تطورت فلسفة إدارة المحليات في الآونة الأخيرة لتعبر عن أساسين رئيسين وهما : اللامركزية الجغرافية والتنمية المحلية ، ومن المفترض أن تقود اللامركزية الجغرافية إلى التنمية المحلية ؛ ومن ثم يتعين البحث في الأسس العلمية لكل من اللامركزية الجغرافية والتنمية المحلية :
1 - اللامركزية الجغرافية والمجتمعية.
يتم التقسيم الإداري والحدود الجغرافية لوحدات الإدارة المحلية بمختلف مسمياتها (مناطق، محافظات، مدن، الخ) بالاستناد إلى معايير علمية موضوعية تحقق أغراض اللامركزية المجتمعية، وأهمها: التمكين المحلى، والتنمية المحلية المستدامة،وعدالة توزيع الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة ككل على وحدات الإدارة المحلية مع مراعاة بعض الخصوصيات؛ وبما يحقق استغلالا كاملا ومحليا لتلك لموارد، ومن أبرز تلك المعايير الاسترشادية :
- مراعاة توازن عدد السكان بين التقسيمات المحلية.
- مراعاة توازن المساحات بين التقسيمات المحلية.
- تنوع البيئة والموارد الطبيعية مثل وجوب ان يمتد حدود كل منطقة أو محافظة لتشمل قدر الإمكان حدود بحرية وزراعية وصحراوية.
- مراعاة الطبيعة الجغرافية والتقارب بين أراضي كل قسم محلي.
- تعمير الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
- مدى الكفاية والاعتماد على مواردها الذاتية.
- تواءم الوحدات الإدارية مع الدوائر الانتخابية النيابية والمحلية.
- مراعاة البعد الأمني.
- وجوب مشاركة المجتمع المحلى المعنى في صناعة واتخاذ القرار موضوع تقسيم الحدود الإدارية باستخدام آليات منها عل سبيل المثال، الاستفتاء الشعبي وجلسات الاستماع العام واستطلاعات الرأي.
2 - التنمية المحلية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية المحلية: عملية تخطيط استراتيجي ذات عدة عناصر.
رؤية: توصف ما توصل إليه ذوي الشأن من إجماع حول ما هو المستقبل الاقتصادي المفضل.
غايات: وهي مبنية على الرؤية العامة وتحدد بها الأهداف ما هي المخرجات المرجوة من عملية التخطيط الاقتصادية.
أهداف: وضع معايير الأداء واستهداف تحقيق التنمية بالنشاطات.
برامج: وضع السبل لتحقيق غايات اقتصادية تنموية، والتي يجب أن تكون مقيدة زمنيا ويمكن قياسها.
مشروعات وخطوات عمل: تنفيذ مكونات محددة برامج تنموية، والتي يجب أن توضع لها أولوية وأن تحدد تكاليفها ويجب أن تكون مقيدة زمنيا ويمكن قياسها.
التنمية الاقتصادية المحلية : عملية تخطيط استراتيجي ذات خمس مراحل.
مرحلة أولى: تنظيم الجهود خلال تطوير فريق إدارة شبكة لربط الشركاء المعنيين من قطاع عام ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص.
مرحلة ثانية: إجراء التقييم للقدرة على المنافسة من أصول وموارد ومعوقات لتحقيق النمو وفرص خارجية متاحة وتهديدات محتملة.
مرحلة ثالثة: بلورة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية.
مرحلة رابعة: تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية.
مرحلة خامسة: مراجعة استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية.
ولقد وضع البنك الدولي وآخرون عدة مؤشرات لقياس مدى التقدم في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، ومن أبرز تلك المؤشرات، ما يلي:
- قدرة على البقاء = التكافؤ الاجتماعي وجودة بيئية آمنة.
- القدرة على المنافسة = الإنتاجية والحيوية الاقتصادية.
- أساليب حكم وإدارة سليمة = نظام عمل رشيد للحكم المحلي.
- مقبولة لدي الممولين = جاذبية للاستثمار.
ويتضح مما سبق أن جهود التنمية المحلية تقوم على ثلاثة أسس علمية ، وهي : التوازن والتكامل والاستدامة.
