(حدس) هو اختصار الحركة الدستورية الإسلامية، وهو التنظيم السياسي الذي أسس في الكويت المحتلة 13 أكتوبر 1990 وأشهر في الكويت المحررة 31 مارس 1991، وقد تشرفت بالعمل في الحملات الانتخابية للحركة – بأدوار مختلفة – منذ 1992 وحتى وقتنا الحاضر، والحمد لله رب العالمين.
وأود في هذا المقال أن أحدد أسباب اعتزامي انتخاب مرشحي (حدس) في الانتخابات الجارية، حتى يكون دعمي لها – كعادتي إن شاء الله – دعمًا مبصرًا وليس طاعة عمياء، وذلك من خلال التساؤلات التالية:
هل أنتخبها لأنها قدمت أداء وزاري مميز، من خلال الناطق الرسمي السابق باسمها ووزير الكهرباء والماء الحالي، المهندس محمد العليم، الذي أدار أزمات الكهرباء المتتابعة بشفافية لم نتعودها من الوزراء منذ عقود؟
حيث صارح النائب السابق والوزير الحالي العليم المواطنين عمومًا والنوّاب خصوصًا، بحجم المشكلة وخططه لحلها، وأشرك الجميع معه في القضية ليجعل (ترشيد) الطاقة عادة جماعية يومية جديدة.
أم أنتخبها لأنها قدمت أداء نيابي مسؤول، فلم تتطرف مع المطالبات الشعبوية الفوضوية، ولم تتعصب مع التوجهات الرأسمالية الطبقية، بل وقفت موقف الحكيم المالك لقراره؟
حيث لم تؤيد (حدس) المطالبة بإسقاط كافة القروض عن جميع المواطنين، لكنها أيضًا لم تعارض إسقاطها بصورة مطلقة وقاطعة، بل قدمت اقتراح المحفظة المالية لسداد ديون المعسرين، وقدمت كذلك ضوابط تبناها الجميع بعد ذلك، مثل إسقاطها عن المعسرين ومنع المستفيد من الاقتراض مجددًا لحين سداده لأقساطه وقصرها على الديون الحقيقية وليس الاستثمارية أو الاستهلاكية البحتة.
أم أنتخبها لأنها احترمت عقل الناخب فطرحت برنامجها الانتخابي علي، ولم تكتفِ بالشعارات الثورية والعبارات الحماسية، بل طلبت مني انتخابها بناء على برنامج مفصل أستطيع محاسبتها عليه بعد ذلك؟
وكم هو مؤسف أن يتشدق الآخرون بعبارات ضخمة مثل (التنمية) و(الإصلاح) و(التعددية)، ويكون ما وراء هذه العبارات هو نقضيها أو الفراغ التام في أحسن الأحوال! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أم أنتخب (حدس) لأنها كانت التيار الوحيد الذي ندد بالإجراءات القمعية التي صاحبت محاول إفشال الانتخابات الفرعية لقبائل الكويت، بينما وقف التيار الشعوبي والتحالف العلماني موقف المحرض أحيانًا والمتفرج أحيانًا أخرى؟
من المعيب حقًا أن يقدم الشعبويون مصالحهم الانتخابية على حقوق غيرهم من المواطنين، وأن يغمض العلمانيون أعينهم لنزعة عنصرية تسيطر عليهم منذ نشأتهم! وعسى أن يكون فيما حدث تنبيه للغافل الذي ما زال يرسم لهؤلاء صورة جميلة في مخيلته.
أم أنتخب (حدس) لأنها حركة ذات مبادئ إسلامية، تنطلق منها وتفتخر بها، فأنا أعتبر مصلحة الوطن جزء من مبدئي الإسلامي، كما أن الإسلام بدوره مكوِّن أساسي لنظامنا الدستوري؟
وأسجل هنا استنكاري لكل من يعطي صوته لفلان أو علاّن، وهو يعلم أنه لن يؤيد – بل قد يعارض – قوانين مثل فرض الزكاة أو فصل الاختلاط أو تحريم الربا أو تطبيق الحدود، بحجة أنه (وطني) أو (إصلاحي)، ولا أدري أي وطن سيبقى بلا دين يصونه، أو أي إصلاح سيتم دون اتباع شرع رب العالمين، ولهذا قال شاعر الإسلام محمد إقبال:
إذا الإيمان ضاع فلا أمان ،،، ولا دنيا لمن لم يحيِ دينا
ومن رام الحياة بغير دينٍ ،،، فقد جعل الخراب له قرينا
في الختام كان هذا جانبًا من التساؤلات التي قادتني لدعم مرشحي الحركة الدستورية الإسلامية وعزمي انتخابهم في 17/5 بمشيئة الله، أما المجاملات والمعاملات فلها ميادين أخرى غير ميدان الشهادة أمام عالم الغيب والشهادة، والحمد لله أولاً وأخيرا.
التعليقات
أولاً. الذمة المالية: تميز نواب "حدس" في دورتين تشريعيتين بكونهم النوّاب الوحيدين تقريبًا اللذان قدما كشوف الذمة المالية لرئيس مجلس الأمة، والخطوة على بساطتهما لم يجرؤ غيرهم على تنفيذها للأسف الشديد.
كما كانت الحركة الدستورية الإسلامية مؤيدة قوية لقانون (من أين لك هذا؟) للتدقيق المالي وراء مسؤولي الدولة، ولكنه للأسف لاقى معارضة الحكومة الكويتية وجمعية الشفافية ومجموعات أخرى! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من الجدير بالذكر أن والدي حفظه الله - أمين عام سابق للحركة الدستورية الإسلامية - قد قدم خلال فترة عضويته البرلمانية - مجلس 1981 -اقتراح بهذا القانون ولكن السد المنيع من التخوف والرفض للاقتراح ما زال يجهض المحاولات لإقراره.
ثانيًا. حملة ترشيد التوعوية للتوفير باستهلاك الكهرباء والماء: قدمتها إحدى الشركات كفكرة ومبادرة لوزارة الكهرباء والماء، فقامت الوزارة بعمل دراسات واكتشفت جدواها، ولكنها لمزيد من الشفافية وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، قامت بإحالة تنفيذ المقترح وميزانيته لجمعية المهندسين الكويتية.
قامت جمعية المهندسين الكويتية بعمل مناقصة إعلامية وإعلانية وصحافية وإدارية، تتولى الجهد العملي للحملة بالكامل، بينما تتولى الجمعية الجهد العلمي بكامله، وفازت إحدى الشركات الخاصة به، ولعلاقة الشركة الإعلانية الفائزة بالمناقصة بأحد مرشحي "حدس" قامت بعض المواقع "الليبرالية" بالطعن بذمته المالية!
لا أدري ما علاقة الذمة بممارسة واضحة ومنطقية، ومناقصة مكشوفة ونزيهة مثل هذه؟ خصوصًا وأن الدستور والقانون لا يمنعان النوّاب من ممارسة التجارة.
عمومًا نطمئن الأخت الفاضلة على أن فعل تلك المواقع شكل جريمة انتخابية من الجرائم المذكورة بقانون الانتخاب، لكونه نشر معلومات غير صحيحة بقصد التأثير على الناخبين، وتم تقديم شكوى للنيابة العامة بشأنه.
أشكر الأخت الكريمة على اتباع قول الله عز وجل: {إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} صدق الله العظيم.
لا يسعنا ان نقول الا ان الشعب الكويتي تعب النزعات الاعقلانية و الاطروحات التخلفية و فركشت المجلس الدستورية! فهذه هي ابرز عوائق طريق التنمية نحتاج تعليم المشاركين في هذه اللخبطة دروس بحب الوطن ..
ملاحظة سريعه : يبدو ان الشائعات شاركت بشكل ايجابي سواء على بعض مرشحين الدائرة الاولى ام على مرشحين " حدس" ..!!
وفقهم الله الى مجلس اصلاحي تنموي ..
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=45411
فعلاً أختنا الشويحان فإن الدوائر الخمس أحدثت مفاجآت، وما زلنا نفتقد لقراءة هادئة لما حدث، بعيدًا عن التشفي أو التسطيح، وخصوصًا في دراسة سلوك الناخب الكويتي في الدوائر الكبيرة الحالية؛
الإشاعات سلاح خطير ولا يتوقع البعض عن استخدامه تطبيقًا لقاعدة (العيار اللي ما يصيب يدوش)! وهي بلا شك قاعدة تخالف تعاليم الإسلام التي تحث على أمانة الكلمة، وتخالف شرف الخصومة والتنافس الديقراطي.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة