أعلنت المنظمة الدولية للمستهلكين Consumers International حقوق المستهلك. وتبنت الأمم المتحدة UN هذا الإعلان وأصدرته ويتمثل في :
-حق المستهلك في الأمان والسلامة وأن يكون محميا ضد السلع والخدمات التي قد تعرض صحته أو حياته للخطر أو الضرر.
-حق المستهلك في الرضا عن حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ورعاية صحية وتعليم ومرافق عامة ونظافة.
-حق المستهلك في المعلومات الصادقة والحقيقية التي تعينه على الاختيار بين العديد من السلع والخدمات وتضمن حمايته ضد الإعلانات المضللة.
-حق المستهلك في الاختيار بين السلع والخدمات المعروضة عليه والناتجة عن المنافسة الشريفة بين المنتجين لتقديم الأجود والأنسب سعرا للمستهلك.
-حق المستهلك في التعويض عما يصيبه من ضرر نتيجة شرائه سلعة رديئة أو خدمة دون المستوى.
-حق المستهلك في التثقيف والتعليم مما يعينه على التمييز بين الرديء والجيد من بين السلع والخدمات المقدمة له.
-حق المستهلك في أن يكون صوته مسموعا والاهتمام برأيه وتمثيله في المحافل واشتراكه في وضع سياسات الحكومة من خلال مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك مع تنفيذ هذه السياسات للنهوض بالإنتاج السلعي والخدمي.
-حق المستهلك في أن يعيش ويعمل في بيئة صحية لا تهدد صحته وحياته في الحاضر ولا في المستقبل ولا للأجيال القادمة.
ومن الوسائل المتعارف عليها لحماية المستهلك:
- منع الاحتكار : لأن الاحتكار يؤدي إلى نقص الكفاءة وارتفاع الأسعار ويؤدي إلى تقليص فرص الاختيار الحر المتاحة أمام المستهلكين ، كما يحول الاحتكار دون تطوير الانتاج والخدمات إلى الأحدث تكنولوجيا ، وهو يقتل القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
- الناحية التشريعية : يجب وجود تشريعات قوية تحمي المستهلك.
- المواصفات :فيعد إصدار مواصفات فنية قياسية لجميع السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة أمرا حيويا لحماية المستهلك وضمان أن يعمل اقتصاد السوق بكفاءة وجودة.
-العمل على التأكد من صحة الإعلانات عن المنتجات المختلفة عبر وسائل الإعلام لضمان عدم خداع المستهلك والتغرير به. فيعد من المهام الحيوية للحكومة في دول اقتصاد السوق اشتراط أن تكون الإعلانات مطابقة لحقيقة السلع والخدمات المعلن عنها وأن تكون مستوفية لكافة البيانات التي يلزم أن يعرفها المستهلك المحتمل. ويترتب في تلك الدول على إعلان واحد يرى القضاء أنه غير مستوف لهذه الشروط توقيع غرامات وتعويضات لا يستهان بها.
- أجهزة الرقابة الحكومية ، فتوجد في الدول المتقدمة ذات نظام اقتصاد السوق أجهزة متخصصة في متابعة موضوعات حماية المستهلكين ومزودة بكافة الخبرات الفنية اللازمة لذلك.
-القضاء الناجز : فيعد القضاء العادل والناجز عنصر حيوي لازم لتقدم ونمو الاقتصاد.
-جمعيات حماية المستهلكين، وهي إحدى الملامح الرئيسية في دول نظام الاقتصاد الحر . وتكون هذه الجمعيات قادرة على إصدار نشرات ودوريات بنتائج متابعتها لنختلف السلع والخدمات من مختلف النواحي، وكذلك قادرة على تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها والاتصال بالجهات الحكومية والرقابية، كما أن لها صفة تمثيلية لجمهور المستهلكين أمام كل الجهات والقضاء. لذا من الضروري تشجيع وتيسير إجراءات جمعيات حماية المستهلكين. وزيادة وعي الجمهور بأهمية إنشائها ودعمها بالجهود الذاتية.
