توجد في الولايات المتحدة مجموعة من التشريعات التي نكافح تقييد حريتي التجارة والمنافسة وهي ما يطلق عليها في الفقه والقضاء الأمريكي قوانين مكافحة الاحتكار Antitrust Acts.
وفي الولايات المتحدة، صممت سياسة منع الاحتكار أساسا لحماية رفاهية المستهلك وانتاج تشكيلة متنوعة من المنتجات بأسعار معقولة . وتتمثل التشريعات الأمريكية في مكافحة الاحتكار ودعم المنافسة فيما يلي:
أ- قانون شيرمان Sherman Act عام 1890 ، وهو أول قانون فيدرالي يتضمن نصوصا لحماية حرية التجارة والمنافسة من أي تعاقدات أو تكتلات أو تواطؤات مقيدة للحريتين .
ب- قانون كلايتون Clayton Act عام 1914 ضد أساليب تقييد حريتي التجارة والمنافسة ، وأهم ما نص عليه هذا القانون هو منع الشركات التجارية من شراء أسهم الشركات الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إذا ترتب على ذلك الحد من المنافسة الحرة وقيام الاحتكار.

ج- قانون إنشاء لجنة التجارة التعاقدية في عام 1914 ، وأعطيت هذه اللجنة سلطة واسعة تجري بمقتضاها تحقيقات عن الوسائل التي تتبعها الشركات وتصدر إليها الأوامر بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة ، فإذا لم تذعن ترفع اللجنة الأمر إلى المحاكم.
د-قانون ربنسون-باتمان Robison – Pitman Act عام 1936
و- قانون معدل لقانون كلايتون لحظر التسعير التمييزي أو التفاضلي.

ولقد عنى قانون كلايتون وكذلك قانون ربنسون-باتمان بإدانة وحظر جميع الأساليب أو الممارسات التي تؤدي إلى أو تستهدف الاحتكار مثل السعر التفضيلي(أي عد توحيد سعر البيع) ورفض التعامل مع منشآت معينة وبعض صور الاندماجات. ولقد أوضحت المحكمة العليا الأمريكية في إحدى القضايا عام 1985 ضرورة توافر عنصرين أساسيين للتأكد من وجود الاحتكار غير المشروع وهما:
- امتلاك المنشأة التجارية لقوة احتكارية تمكنها من الهيمنة على معظم إنتاج السوق ، وبالتالي توافر إمكانية أكبر لهذه المنشأة لتخفيض الإنتاج ورفع الأسعار دون منافسة تذكر.
- إتيان المنشأة التجارية بتصرفات تتعلق بالسعر أو بحجم الانتاج بشكل متعمد يستهدف المحافظة على هذه القوة دون أن تعكس هذه التصرفات حدوث تطور متميز للمنتج أو كان مردها هو الذكاء التجاري أو وقوع حدث مهم بالسوق.

ولكي يقرر القضاء بوجود سوق احتكاري في سلعة فيجب توافر أربعة شروط وهي:
- ارتفاع حصة المنشأة الإنتاجية في السوق بشكل كبير جدا ، بحيث تصبح منشأة مثلا لصناعة السيارات تنتج حصة 80% من انتاج سوق السيارات .
- انخفاض مرونة الطلب: وهو يحدث عندما تقرر منشأة ما رفع أسعار سلعتها دون أن تتأثر مبيعاتها بالانخفاض .
- بطء بدائل العرض: وهو يحدث عندما يظهر بطء المنشآت المتنافسة في تعويض انتاج المنشأة التي ترفع سعر سلعتها.
-تميز الموقع الجغرافي للسوق: أي عدم قدرة المنشآت المتنافسة خارج نطاق الموقع الجغرافي للمنشأة الاحتكارية على إشباع حاجات المستهلكين بعد قرار المنشأة الاحتكارية رفع السعر.