يمكن اعتبار حماية المنافسة الأساس المنطقي الأول لتدخل الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق للحفاظ على استقراره ونموه في الدول المتقدمة؛ ذلك أن حماية المنافسة تؤدي إلى حرية دخول منتجين جدد إلى السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج كما وجودة أي زيادة العرض وانخفاض الأسعار، كما تسهم حماية المنافسة في زيادة التشغيل ؛ وبالتالي زيادة القوة الشرائية للأفراد أي زيادة الطلب ؛ بما يسهم في دوران عجلة الاقتصاد القومي من حيث الإنتاج والتشغيل وفي استقرار وازدهار اقتصاد السوق.
وفي الدول المتقدمة، يكمن دور الإدارة الحكومية في حماية المنافسة وتوفير الضمانات لعدالة الممارسات التجارية والتصدي لممارسات الاحتكار والإغراق لتحقيق عدالة الممارسات التجارية بين المنشآت بعضها البعض وبين تلك المنشآت والمستهلكين، فيتركز دور الحكومة في منع قوى معينة من التحكم في السوق وإقصاء المنافسين الآخرين والسيطرة على الأسعار.
ويتضح دور الإدارة الحكومية في حماية المنتج من خلال ضمان تحقيق المنافسة الكاملة لأمرين، كما يلي:
-يجعل ضمان تحقيق المنافسة الكاملة المنتج الجديد يدخل السوق ويجعل المنتج القديم يعمل على الاستمرار من خلال تحسين جودة منتجاته وتقديمها بأقل أسعار ممكنة. بما يحول دون سيطرة قوة احتكارية تقوم بإقصاء المنافسين الفعليين والمحتملين من السوق.
-يحمي ضمان تحقيق المنافسة الكاملة المنتج أيضا من سيطرة قوة احتكارية على أسعار المواد التي يحتاجها المنتج لإنتاج منتجه. ذلك أن المنتج لسلعة ما هو نفسه مستهلك لسلعة أخرى لازمة لإنتاج منتجه.
وتتبنى وتطبق حكومات الدول المتقدمة ذات اقتصاد السوق قواعد المنافسة باعتبارها من المسلمات، بل وتنظر إليها باعتبارها قواعد لها الصفة الدستورية وباعتبارها جزء أساسي في منظومة نشاطها الاقتصادي.
ويوجد عاملان رئيسيان يقيدان المنافسة في الأسواق المحلية للدول النامية:
العامل الأول والأهم في الدول النامية: هو التنظيمات الحكومية المنظمة لأسواق المنتجات وعوامل الإنتاج ، وهي التنظيمات التي قد تمنع من دخول شركات و خروجها ونموها.
أما العامل الثاني فيتمثل في الحواجز أمام المنافسة في أسواق المنتجات المحلية، وذلك من احتكارات التوزيع المحلي أو الحواجز الناشئة عن أسواق محدودة النطاق؛ نظرا لعدم قابلية المنتجات للنقل أو لضعف البنية الأساسية.
