بعد أن آليت على نفسي ألاّ أخوض في خضم الخلافات الفلسطينيية – الفلسطينية إلاّ أنه من المحزن والمؤلم أن يرى الإنسان ما وصلت إليه الأمور من اقتتال أدى إلى وقوع ضحايا فلسطينية بأيد فلسطينية ويظل صامتًا متفرجًا. إن الشعب المناضل الصابر والمرابط لا يستحق منّا مثل هذه النهايات الحزينة وخاصة مع استمرار جهود الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في إذكاء نار الفتنة لإشعال الحرب الأهلية في فلسطين عن طريق مواصلة الحصار السياسي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني لزيادة التوتر في الداخل الفلسطيني للتخلص من الحكومة الحالية. وما تزال قوات الإحتلال تواصل الاجتياح والتدمير والاعتقال وارتكاب المجازر اليومية في غزة خاصة وفي الأراضي المحتلة عامة متذرعة بقيام المقاتلين الفلسطينيين بأسر الجندي –جلعاد شاليط- في أواخر حزيران الماضي من مربض المدفعية الذي كان يقصف غزة. فهل يا ترى هذا هو السبب الحقيقي لما يتم في قطاع غزة من تدمير وقتل واجتياح ومجازر؟ أليس السبب هو التخلص من الحكومة الفلسطينية والإلتفاف على خيار الشعب الفلسطيني؟

لقد نقل أركان الحكومة الصهيونية الرسالة لكونداليزا رايس أثناء زيارتها الأخيرة مفادها أن الحالة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة سببها واحد وحيد ألا وهو أسر الجندي – جلعاد شاليط. وأنه عندما يعود الجندي يمكن للمفاوضات أن تبدأ مع الفلسطينيين كما جاء على لسان وزير الحرب، عمير بيريتس.

وإذا فرضنا جدلا أن عمير بيريتس وآخرين صدقوا فيما ذهبوا إليه، كان باستطاعة المقاتلين الفلسطينيين أن يعملوا صنيعا لأنفسهم ولأكثر من 1.4 مليون فلسطيني بأن يعدموا الجندي منذ أسره. وبعد ذلك يأتي انتقام االعدو الصهيوني بقصف أهم المناطق حيوية في غزة كمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع مثلا. ولكن الاحتلال، بالطبع، قام بما قام به من اجتياح وقتل وتدمير متذرعا بأسر شاليط ولكن لو مات شاليط هذا لن يكون هناك أي حجة يتذرع بها الاحتلال للاجتياح والحصار ولن يبقى عراقيل للجلوس والتفاوض حسب إدعاءات ساسة الكيان الصهيوني. ولكن كما نعرف جميعا، إن رفض إسرائيل للتفاوض – ومهاجمتها غزة - كان سابقا بمدة طويلة على أسر شاليط.

إن الحصار الاقتصادي الدولي للقطاع، على سبيل المثال، ليس له أي علاقة بأسر الجندي؛ لقد كان ذلك بسبب أن الفلسطينيين "تهوروا"- في نظر الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني- وخاضوا انتخابات ديموقرطية فازت فيها حركة حماس في آذار 2005. وكانت ممارسة الفلسطينيين لحقهم الديموقراطي السبب في تمزيق جوازات السفر الأمريكية والاوروبية التي يحملها فلسطينيون في الاراضي المحتلة وتم طردهم من فلسطين عنوة.

إن مئات الشهداء من المدنيين الفلسطينيين، التي لم تتوقف لا في الماضي ولا في الحاضر، ليس له علاقة بأسر بشاليط. لقد رفض الكيان الصهيوني التنسيق مع الفلسطينيين حول فك الإرتباط في غزة ولم يكن شاليط أسيرا. لقد ادعى الصهاينة أن ليس لهم شريكا للسلام حتى مع وجود الرئيس المنبطح (محمود عباس) الذي كان صاحب القرار الوحيد والمسؤول الأول والأخير عن الأمر كله آنذاك ولم يكن هناك أسيرا اسمه شاليط.

واستمر الاحتلال الصهيوني أيضا بتجريف أجزاء كبيرة وواسعة من مخيم رفح المكتظ بالسكان وتشريد الآلاف في العراء ليتركوا بلا مساكن ولم يكن هناك شاليط. استمرت قوات الاحتلال في اغتيال وتصفية القادة العسكريين والسياسيين من مختلف الفصائل الفلسطينية (حماس وجهاد وكتائب أقصى ولجان شعبية وغيرها) مع الخراب والتدمير وقتل الأبرياء خلال ذلك رغم الهدنة التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية ولم يكن شاليط قد التحق الجيش الصهيوني بعد. وإنما كانت قوات الإحتلال تقوم بذلك على فرضية الحرب على "الإرهاب" الدولي الذي أجازها بوش وإدارته. ومن هنا كانت الحرب على الفلسطينيين التي لا تنتهي وليس لها حدود ولتكون حقلا لتجارب الأسلحة التقليدية وغير التقليدية.
وبمعنى آخر، وجدت إسرائيل دائما الأسباب للقهر والتدمير والقتل في الأراضي المحتلة عامة وفي قطاع غزة خاصة مهما كانت الأحوال والظروف. ودعونا ألا ننسى أن الإحتلال الصهيوني بدأ منذ أكثر من ستة عقود أي قبل أن يسمع أحد أو يحلم بحماس وغير حماس. واستمر اجتياح الكيان الصهيوني لغزة بلا توقف حتى ولو امتنعت الفصائل الفلسطينية عن الرد على الاجتياحات والاستفزارات والاغتيالات لأكثر من سنة ونصف.

إن شاليط هو الذريعة الظاهرة للعيان ولكن هناك مجموعة أخرى من الذرائع يمكن تبنيها عندما تستحضر الحاجة إليها. وهكذا إذن ما يعني الكيان الصهيوني وسيدتها أمريكا هو أن أي مقاومة فلسطينية للإحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية غير مقبولة. ومهما فعل الفلسطينيون - بعيدا عن الخضوع والتنازل الطوعي للإحتلال وعن حقهم في الدولة – هو مبرر "للرد" الإسرائيلي دائما.

إن الخضوع والإستسلام السياسي والعسكري هو الخيار الوحيد المقبول من الفلسطينيين لدى الكيان الصهيوني والأمريكي لأنهما يعنيان قبول الإحتلال وينسيان العالم المعاناة الفلسطينية بهدوء وبلا جلبة. ومن ناحية أخرى، إن النشاط الفلسطيني من أي نوع – وخاصة السعي لتحقيق أهدافهم في التحرر الوطني والإستقلال – يجب أن يعاقب.
وكل ما سبق يوفر المعلومات الخاصة بفك رموز الأحداث الأخيرة التي تدور في غزة خاصة والأراضي المحتلة عامة وهي ما نشهده من توتر بين الفصائل الفلسطينية وخاصة بين حماس وفتح والذي أدى إلى وقوع ضحايا من الفلسطينيين على أيدي فلسطينيين. والأنكى من ذلك هو استمرار التوتر بلا أفق للحل والوصول إلى الحد الأدنى من الوحدة الوطنية التي تلتقي على أهداف وطنية لا أجنبية.

إنها اللحظة الحاسمة التي انتظرها الكيان الصهيوني طويلا. تعود بدايات هذا الإنتظار منذ اللحظة الأولى التي بدأت حكومة ليكود، بما فيها إيريال شارون، بالتدخل في السياسات الداخلية الفلسطينية عندما غضت النظر عن تنافس الفصائل الفلسطينية في الأراضي المحتلة والتي استغلتها حركة الإخوان المسلمين آنذاك في التنظيم والتجنيد إلى أن شهدنا نشوء حركة حماس في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. لقد أملت الحكومة الصهيونية – بالسكوت عن نشاطات القوى الإسلامية آنذاك - في وجود حزب إسلامي يشكل عائقا أمام تنامي شعبية الرئيس ياسر عرفات في المنفى آنذاك وحركة فتح العلمانية والقومية.

ولكن لم تجر الرياح بما تشتهي السفن الصهونية ولم تحدث الأشياء تماما كما أراد الكيان الصهيوني. ففي الإنتفاضة الأولى التي اندلعت في سنة 1987، تبنت حماس نفس الأجندة الوطنية التحررية بإضافات إسلامية كما فعلت فتح من قبل. لقد تكاملت أهداف الحركتين مع بعضهما البعض ولم يتم التصادم بينهما.

ولاحقا بعد أن سمح الكيان الصهيوني بعودة عرفات إلى الأراضي المحتلة تحت شروط اتفاقات أوسلو، تجنب الرئيس الفلسطيني ما استطاع تنفيذ المطالب الإسرائيلية لقمع حماس وتصفيتها لأنها مغامرة تجلب الحرب الأهلية التي ستؤذي بل تحطم المجتمع الفلسطيني وتضعف فرص تأسيس الدولة تدريجيا.

وبالمثل قاوم خليفة عرفات، محمود عباس، فكرة مواجهة حماس بنفس القدر الذي تجنب تحدي الإملاءات الإسرائيلية. وبدلا من ذلك، شهدنا تعاون كتائب عزالدين القسام وكتائب الأقصى على أرض المعركة ورأينا مقاتلين من حماس وفتح في غزة يشتركون في الهجوم على مراكز عسكرية للإحتلال.
ولكن الاشتباكات في الأسابيع الماضية والأسبوع الحالي في غزة هي أول العلامات على أن الكيان الصهيوني قد نجح في مخططاته في إبعاد أو حرف المقاومة الفلسطينية عن الهدف الرئيس وهو التحرر الوطني – لتحقيق الدولة - بتحويل طاقات المقاومة إلى اقتتال داخلي بين الفصائل.

لقد لاحظ (زيف شيف) المحلل العسكيري المعروف في صحيفة هاآرتس: أن " الدرس الأول هو أن الحصار المالي والاقتصادي الدولي على حكومة حماس الذي تقوده الولايات المتحدة يحقق نجاحا."

وبالتأكيد أن الحصار الاقتصادي ليس له علاقة بتأمين عودة شاليط كما أعلن الكولنيل موشيه مارزوك، الخبير في محاربة "الإرهاب" على موقع يعيدون أحرونوت الأسبوع الفائت حيث ذكر أنه "بسبب الخلاف بين الجانبين (حماس وفتح)، لن يكون إخلاء سبيل الجندي في المدى المنظور."

وهكذا أصبح الاختناق الاقتصادي في غزة الحافز للنزاع الداخلي الفلسطيني. وحتما، نتيجة لذلك ستضعف الروابط الاجتماعية إلى حد التمزق عندما يصبح نصف السكان تقريبا عاطلين عن العمل وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون في الفقر والحرمان. فإذا كان الأطفال جوعى، من الطبيعي أن يفكر الآباء في معارضة حكومتهم – حتى لو كانوا يوافقون على أهدافها – ظنا منهم أنه بذلك يوفرون الطعام لأطفالهم.
ومع ذلك لا يفسر البؤس والفقر في غزة وحدهما الاشتباكات التي تحدث هناك وكذلك لا يفسرما يدفع الفصائل إلى مثل هذه الأعمال المنافية للهدف الرئيس أو التناقض الرئيس مع العدو الصهيوني.

وليس من قبيل الصدفة أن المجتمع الدولي، بناء على طلب الكيان الصهيوني، يطلب من الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس تحقيق ثلاثة شروط حتى يتم إنعاش الاقتصاد في غزة. لقد أصبحت الشروط الآن معروفة: الإعتراف بإسرائيل، نبذ العنف، والإلتزام بالاتفاقات السابقة التي تم إبرامها بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

دعونا ننظر إلى الطرف الأقوى في هذه المعادلة ألا وهو الكيان الصهيوني، فهل احترم هذا الكيان الشروط الثلاثة المطلوب احترامها من الحكومة الفلسطينية؟ لقد لاحظ المراقبون أن "إسرائيل" لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني ببناء دولته الخاصة به أبدا، حتى في اتفاقات أوسلو، ولم تحدد حدودا واضحة لها؛ ولم تنبذ العنف ولو للحظة واحدة ضد المقاومة الفلسطينية للإحتلال؛ وخرقت باستمرار وإصرار اتفاقاتها بما فيها توسيع المستعمرات وقضمت أراضي فلسطينية عندما أقامت جدار الفصل العنصري.

ولكن الأكثر غرابة، أن المراقبين لم يلاحظوا بأن فتح تحت قيادة الرئيس ياسرعرفات ومن ثم قيادة الرئيس عباس، وافقت على الشروط الثلاثة منذ سنوات وأن انصياع فتح للمطالب الإسرائيلية لم تساعد أبدا على تقدم إقامة الدولة إنشا واحدا.

لقد اعترف الرئيس عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في أواخر الثمانينات بالكيان الصهيوني وأنه وقع على مثل هذا الإعتراف ثانية أثناء توقيع اتفاقات أوسلو. وعندم عاد إلى الأراضي المحتلة كرئيس للسلطة الفلسطينية، نبذ عرفات العنف ضد إسرائيل. لقد ترأس قوات الأمن الجديدة التى أوكل إليها قمع "المنشقين" الفلسطينيين وليس للرد على الإستفزازات العسكرية الإسرائيلية أو لمقاومة الإحتلال. وبالطبع، عرفات وفتح لم يملكا الأسباب لتحقيق أو احترام الاتفاقات السابقة. لقد اعتقد كلاهما (فتح وعرفات) خطأ بأن الاتفاقات هذه هي الأمل الأفضل للحصول على الدولة. لم يراهنوا على سوء نية إسرائيل واستمرار وتكثيف المشروع الاستعماري في الأراضي المحتلة.

ولهذا وذاك تعلمت حماس الدرس من سنوات سلطة فتح بأن هذه الشروط هي بمثابة مصيدة فقط، وأنها فرضت من قبل إسرائيل لتكسب الرضوخ الفلسطيني للإحتلال وليس للتحرر الوطني وإقامة الدولة. إن قبول الشروط الإسرائيلية واستمرار التركيز عليها أثناء حقبة أوسلو، لم يؤد إلى السلام العادل الذي يقود إلى بناء الدولة الفلسطينية ولكنها أدت إلى التعاون مع الإحتلال، وإلى الفساد الخفي الذي أثرى العديد من قادة فتح وتركت أتباعها في البيروقراطية الحكومية الكبيرة يعيشون على الفتات.

وبعد اندلاع الإنتفاضة الثانية، فهمت الأكثرية من الشعب الفلسطيني كيف أن انصياع فتح للإحتلال دمر وقضى على آمال الشعب في التحرر الوطني والاستقلال. فعلى سبيل المثال، عندما حاول الفلسطينيون وبعض النشطاء الدوليين والإسرائيليين التظاهر ضد بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية الذي استتبع ضم وقضم مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، وضعت حركة فتح والسلطة العوائق والعراقيل في طريق المحتجين عند كل منعطف وزاوية. لم يرد قادتها أن يخاطروا بالعقود وتوريد الإسمنت لتموين بناء الجدار العنصري من أجل مصالح قادة فتح الشخصية والفردية الآنية.
وإذا أرادت حماس التوقيع على نفس الشروط كما فعلت فتح والسلطة، معنى ذلك أنها ستتنازل عن هدفها الرئيس في التحرر الوطني، وكذلك ستخيب آمال الأكثرية التي انتخبتها والتي أدركت أن علاقة فتح الفاسدة مع "إسرائيل" يجب أن تنتهي.

"إن الفلسطينين يحتاجون إلى حكومة تستطيع تأمين احتياجاتهم وتلبية شروط اللجنة الرباعية،" هذا ما قالته رايس إبان زيارتها للمنطقة، وأضافت أنها ترغب في دعم وتقوية "المعتدلين" أمثال الرئيس عباس.

السؤال هو: هل ستجبر فتح حركة حماس على الخضوع للمطالب "الإسرائيلية" وتتساوق معها؟ أو أن حماس ستجبر فتح على التخلي عن تعاونها مع الإحتلال وأن تعود إلى النهج الأصيل للتحرر الوطني؟

عندئذ، أي إذا رفضت حماس الشروط "الإسرائيلية" وتخلّت فتح عن مسار التعاون مع الإحتلال، فلن تكون يمكن الفوائد أو الأرباح كبيرة. فإذا كسبت حماس فسيكون بمقدور الفلسطينيين تجديد الإنتفاضة، ويشنون مقاومة متفق عليها لإنهاء الإحتلال، القتال الذي يوحد بين الوطني والإسلامي في محاولة لمواجهة المجتمع الدولي الظالم. وكما هو الحال مع معظم حركات التحرر الوطني، سيكون الثمن في الأرواح والمعاناة مرتفعا وغاليا.

وإذا انتصرت فتح وسقطت حماس فسنعود إلى عملية أوسلو للتعاون الرسمي الفلسطيني مع الكيان الصهيوني والسكوت على وضع الحالي للسكان أي على الكانتونات أو الغيتو الكبير - من وراء الجدار. ومثل هذا الترتيب سيتم تنفيذه على مرأى ومسمع حكومة فتح أو على الأرجح سيحدث تبعا للخيار الدولي المفضل وهو تشكيل حكومة تكنوقراط ترضى عنها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.

وقتئذ ليس من الصعب تنبؤ العواقب والنتائج. فإذا تم تجاوز آمال الشعب الفلسطيني في التحرر الوطني مرة أخرى، وإذا تعثرت حماس كما فعلت فتح تماما من قبل، فستخرج كل الاحتقانات والتوترات إلى السطح لتجد طريقها إلى الشوارع لتفلت من أيدي حماس وفتح على السواء.

وإذا كان هدف قيام الدولة لا يمكن تحقيقه، عنذئذ سيكون توجه الفلسطينيين إلى مكان آخر لتحرير بلدهم حتميا وهذا هو مكمن الخطر.

فهل "إسرائيل" والولايات المتحدة تعيان ذلك؟ أو أن مثلهما سيكون مثل المجرمين المحترفين الذين لا يستطيعون التحول من نهج الجريمة أي بكل بساطة ليسوا قادرين على تغيير أساليبهم الإجرامية والإرهابية.