كان ومازال المجتمع المدني هو السلطة المضادة التي تراقب وبصرامة مطلقة تجاوزات الدولة وشططها، هو المتنـوع والمتعدد، هو الذي يسمح دوما وفي اطار دوره التمكيني، بانبثاق نخب جديدة "صاعدة" و"فاعلة"(خاصة في الدول السائرة في طريق النمو)، هو الذي يراقب المسؤوليات ويقوم الاختلالات ، وهو الذي يخلق النقاش حول المواضيع الراهنة ويحفز المواطنين على المشاركة وبإيجابية في تدبير الشأن العام والمساهمة بالتالي في ترسيخ أسس الديمقراطية.
إن المجتمع المدني بكل هاته الحمولة الابستيمولوجية، لابد وأن يتسم بمجموعة من الخصائص تعتبر بمثابة عناصر مترابطة ومتداخلة تعبر عن حقائق مفهوم المجتمع المدني وجوهره، ويمكن إجمالها فيما يلي: التطوع، الاستقلالية، القدرة على التكيف، التجانس، التعقد، التكوين المؤسسي القائم على معايير الانجاز، الغاية أو الدور.
فالتطوع مثلا، يتجسد في تلك الرغبة العارمة والمنغرسة في نفوس الأفراد في الانضمام الى المؤسسات "المدنية"، بكل ارادة و طواعية، وذلك اقتناعا منهـم بقدراتهم وقدرات هذه المؤسسات على التعبير الفعال عن طموحاتهم والاستجابة الناجعة لمطالبهم . بحيث يكون التطوع هنا هـو المجهود الذي يقوم به الفرد بصفة اختيارية عن طريق المساهمة كيفما كان شكلها (عمل، علم، رأي، تمويل أو غير ذلك مما يخدم المجتمع) ويبقى أبرز شكل يتجسد فيه التطوع هو ما يظهر في المبادرات والمشاريع الجمعوية المنجزة من طرف أفراد متطوعين يجتمعون في هيئة منظمة، رغبة منهم في تنمية المجتمع والعمل على الارتقاء بنهضته عن طريق توظيف مواردهم الخاصة البشرية والمادية منها.
وقد تعددت آراء المفكرين واختلفت حول معاني المؤسسة التطوعية ومفهوم التطوع في حد ذاته، حيث نجد أنه هناك ما يرى أن التنظيمات والمؤسسات التطوعية تنشأ وتترعرع في الدول "النامية" أو "الصاعدة" مع عمليات التحول السياسي والانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والتحديث الحضاري. ويتم تفسير كل ذلك في ضوء فقدان الأفراد في تلك الدول– أثناء عمليات التحول - الدعم الذي تتيحه النظم البتريمونيالية
للأسرة قبل الخضوع الاجباري لعملية التفكك المستمر والمتواصل بفعل عوامل التعلم و التثقيف والتحضر والتصنيع وخروج المرأة للعمل والحصول على الاستقلال النسبي ماليا على وجه الخصوص. وتختلف هذه التنظيمات من حيث أهدافها، حيث قد تكون لها أهداف اقتصادية أو سياسيـة أو دينية أو نقابية أو ترفيهية... ولاشك أن ظهور هذه التنظيمات وتعدد أنواعها وأغراضها يرتبط كذلك بتعقد الحياة العامة وتخبط العلاقات القائمة وتنازع المصالح الاجتماعية. ويمكننا أن نقدم تفسيرا بسيطا لانبثاق وازدهار التنظيمات التطوعية في ظل التوجه العام نحو التخصص، وفي ظل تعقد أنظمة الانتماء وتزايد الصعوبات المرتبطة بالتدرج والانقسام الاجتماعي والمهني والثقافي والاقتصادي، حيث من شأن ذلك أن يشجع كل فئة متجانسة ومتراصة ومتداخلة المصالح على تأسيس تنظيم مهيكل للدفاع عن حقوق أفرادها وحماية أمن منتسبيها والمساهمة في الرقي بأنماط حياتهم. و لعل من أبرز هذه التنظيمات المتسمة بطابع التطوع نجد على سبيل المثال النقابات والجمعيات والنوادي. ويذهب البعض إلى أن هذه التنظيمات قد برزت داخل الدول النامية، أساسا تحت تأثير التوجه
الأوروبي أو نتيجة ما اقتضته الظروف المحلية داخل كل مجتمع من المجتمعات.
ان التطوع عموما هو سمة من سمات الحركة الجمعوية، فهذه الأخيرة تنبني على القيم الإنسانية الرفيعة التي تنظم شرايين المجتمع وتضخها بالنبض اللازم لتدفقها الحر والطوعي. وقد عرف Petit Robert المتطوع كالذي "يفعل شيئا عن طيب خاطر أودون عوض أو مجانا". ومن ثم فهو يظهر كالمضحي الفذ بالوقت أو الجهد أو المال، دون أن ينتظر أي مقابل أو عائد كيفما كان، يوازي الجهد المضحى به.
وبذلك ليس للمتطوعين أي حق في المقابل المادي لقاء ما يقومون به من جهد إزاء الجمعية. وبالمقابل فهم غير ملزمين بالخضوع لأوامرها، وحتى الجمعية نفسها المبنية على العمل التطوعي لا يمكن لأي كان أن يسائلها فيها، إذا قلصت من خدماتها أو حتى جمدتها.
وما دام أنه ليس للمتطوع أي حق في المقابل المادي، نجد أن العمل التطوعي في جزء كبير منه، وبالطبيعة، مصاب باللافعالية، والارتجال القريب من العبث فالغالبية العظمى من المتطوعين ليسوا مؤهلين أو فعالين بما فيه الكفاية، بقدر ما هم مهنيين مأجورين. وبذلك، فالتطوع مسألة من الأهمية بمكان ، لكنها تبقى في غالب الأحيان ذات مردود ضعيف وذات جدوى محدودة.
كما أن العمل التطوعي هو عمل يجب تمييزه عن وقت الفراغ، حيث يظل يمارس طوعا، وهو ما يميزه كذلك عن العمل المأجور. كما يمكن تمييز العمل التطوعي عن العمل المأجور بكل بساطة بوجود عقد الشغل بالنسبة للمأجور. والمقاول الجمعوي الذي يبادر لتسيير المنظمة هو دوما متطوع مادام ليس هناك توزيع محتمل للمنافع، في حين أنه توجد حالات تتوسط بين التطوع والإجارة: التعويض عن النفقات المهنية، الإرادة في العمل، وهو ما يحفز على الانخراط في أهداف الجمعية، الشيء الذي يعطي للعمل بعدا تطوعيا.
فالتطوع إذن يتميز بالمجانية، وغير مؤدى عنه، لأن العلاقة التي تربط المتطوع بالجمعية تنبني على العمل من أجل المنفعة العامة والتعاون المشترك لبلوغ الأهداف النبيلة، ويقتضي هذا أداء خدمات معينة، دون
أن يتطلب ذلك نفس إجراءات العقد الذي يربط بين المشغل والمأجور.
وإذا كان المتطوعون لا يتمتعون بحق المطالبة بالأجور، فان لهم في المقابل كامل الحق في المطالبة بمستحقاتهم عن جميع النفقات التي يمكن أن يصرفوها لصالح الجمعية في حالة إذا ما أنيطت بهم مهام مكلفة .
ولا شك أن أسباب الاهتمام بالعمل التطوعي متنوعة وتتأرجح بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. وتتمثل الأولى في تفاقم المشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر والتهميش وكذا لعدم قدرة الدولة لوحدها على إيجاد حلول لهذه المشاكل مع تراجع دورها الهام في هذا المجال، إضافة إلى وعي المجتمع بالدور الذي يلعبه العمل التطوعي كمكمل لدور الدولة. أما الثانية، فتتمثل في تعدد مصادر التمويل الضرورية للنهوض بمشاريع الجمعية، وكذا توفر الدعم الفني والتقني كالاستفادة من التداريب والدورات التكوينية. وبين هذه وتلك، يكتسب المتطوع تجارب وخبرات، ما كان ليحصل عليها في عمله المأجور ويستطيع تصريفها إذ ذاك في حياته اليومية الخاصة.
فمحفزات التطوع إذن تبقى جد متنوعة، حيث يمكن أن تكون جماعية تتمثل في اذكاء الرغبة التواقة في خدمة المجتمع أو شخصية كاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لمجابهة صعوبات الحياة. علاوة على ذلك، يمكن أن يعكس العمل التطوعي الاستعداد الموجود لدى المواطن -عن وعي وإدراك- في خدمة وطنه والايمان بضرورة الرقي به ، انطلاقا من المتح من الموروث الثقافي لكل القيم الايجابية كالتعاون والتضامن والتكافل والزكاة والبر والإحسان، وغيرها من القيم السامية والتي كان لها بالغ الأثر في نشر الفعل التطوعي. مع ضرورة المزج المعياري مع منظومة قيمية حديثة تتوطد أسسها الصلبة على شعور المواطنة والإحساس بالمسؤولية والتفاني من أجل الوطن .
إن عددا متزايدا من المتطوعين أصبحوا "مستخدمين غير مأجورين" يتحملون مهام مهنية وإدارية في العديد من الجمعيات، رغم أنها تعي جيدا قيمة الموارد المالية كثيرا كالمقاولات. فالموارد المالية هـي في صميم قلب انشغالاتها، ومن الصعب عليها جمع الأموال بكميات كافية لتغطية حاجياتها المرتبطة بطموحاتها اللامحدودة. غير أن استراتيجيتها لا تنبني على المال كما هو الحال عليه في المقاولات. فهذه الأخيرة تبدأ تسييرها المرتقب بمداخيلها المالية، بينما تبدأ الجمعيات كمنظمات غير ربحية بتأدية رسالتها، ويتحمل تأدية الرسالة المتطوعون الذين قامت على عاتقهم الجمعية. لذلك فهم يخضعون للتسلسل الإداري الذي يمثله مجلس الإدارة والمنصوص عليه قانونا، ومع أن هؤلاء المتطوعون غير ملزمين بالخضوع لتعليمات العمل المحتمل من طرف أعلى السلم الإداري، إلا أنهم مع ذلك يقبلون طوعا وعن طيب خاطر وبما تميله عليهم أخلاقيات العمل الجمعوي بالتقيد بالقرارات الجماعية التي تتخذها الجمعية، لذلك يستدعي الأمر "أن يتحمل المتطوع مسؤولية التزاماته بدلا من العمـل حسب ما تميله عليه رغباته" . ويسدي بذلك المتطوعون خدمات جليلة للعمل الجمعوي عن طريق المساهمات المادية والمعنوية. ويبرز ذلك من خلال الاشتراكات والانخراطات والتبرعات التي يمكن أن تكون نقدية أو عينية، ثم مساهماتهم المعنوية المتجلية في تنشيط الحلقات الدراسية واللقاءات التحسيسية والتعبوية، والقيـام بندوات ومحاضرات تصب في الأهداف المسطرة للجمعية، وكذا الانخراط في عملية الإصلاحات والترميمات التي تقوم بها الجمعية سواء لمقراتها أو للتجهيزات التي تحتاجها في عملية اشتغالها.
إن التركيبة الاجتماعية للمتطوعين هي بالغة الأهمية، باعتبارها الأساس الذي تنبني عليه الحياة الجمعوية. ولهذا السبب انعقد المؤتمر العالمي للتطوع سنة 1990 في باريس. وفي غضون هذا اللقاء تبنى ممثلو أكثر من ستين دولة "الإعلان العالمي المتعلق بحقوق وواجبات المتطوعين" الذي أكد المبادئ الأساسية وأهمية العمل التطوعي كأداة للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ولأهمية هذا الإعلان، لا بأس من الإشارة إلى النقط التي جاء بها. فحسب ما جاء في الإعلان، وجب على المتطوعين:
- تشجيع التطوع الفردي، ليترجم في الحركة الجماعية.
- البحث بهمة لأخذ جمعيتهم نحو الانخراط بكل وعي في أهدافها والوقوف على سياساتها واشتغالها.
- الدخول في الأخذ الجيد للمهام المحددة جماعيا بالنسبة إلى استعداداتهم.
- التعاون بروح من التفاهم المتبادل والتعبير المشترك مع كل الفاعلين في الجمعية.
- قبول التكوين.
- الارتباط بسر ممارسة الوظيفة.
وقد حدد الإعلان أيضا ما هي حقوق المتطوعين، أو بمعنى آخر، ما هي واجبات الجمعية تجاههم. بحيث وجب على الجمعية بنفس الاحترام لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للمتطوعين:
- أن تفكر في القواعد الضرورية لممارسة النشاط التطوعي، وتحديد معايير مشاركة المتطوعين والسهر على احترام وظيفة كل واحد بشكل واضح ودقيق.
- أن تسند لكل واحد الأنشطة التي يوافق عليها لضمان التكوين والمواكبة الضرورية.
- التفكير بطريقة ملائمة في تغطية الأخطار التي يتعرض لها المتطوعون أثناء ممارسة وظائفهم والأضرار التي يتسببون فيها دون تعمد، والتي تلحق أنشطة الأعضاء المكونون للجمعية.
- تسهيل وصول الكل إلى التطوع بتعويض النفقات التي تحد من التزام المتطوعين. ومن ثم، فان العديد من العوامل هي التي تمنح العمل التطوعي أهميته الكبرى. ويمكن أن نذكر من بينها:
Ø عدم قدرة الدولة على تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع أو لفئات خاصة منه أو لتلك الفئات التي لم تجـد من يوصل صوتها للجهات المختصة، لكون العمل التطوعي يتسم بالسرعة في العمل خلافا للدوائـر الحكومية البيروقراطية التي تتميز بالبطء والتأجيل.
Ø ينتبه العمل التطوعي أكثر للجوانب التي تكون الحاجة ماسة لمعالجتها.
Ø يعطي العمل التطوعي تلك الفرصة التي لا تتيحها الدولة للسكان من أجل المشاركة في حل المشكلات التي يتخبطون فيها. وذلك من خلال التحسيس والتدريب والتوجيه وبالتالي المساهمة في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبلهم التنموي.
Ø إن العمل التطوعي هو ذلك الشكل الجديد من التعاون والتضامن والتآزر بين الناس، فهو يخضع لآليات التنظيم والتقعيد، ناشدا بذلك تحسين الأوضاع الإنسانية للمجتمع، بل يرى البعض أن تقدم المجتمع الإنساني أصبح يقاس بحجم المنظمات التطوعية الموجودة فيه.
فالتطوع إذن، يحتل مكانة هامة داخل الفعل المدني المفعم بالفعالية والكفاية. ورغم أن المتطوع غير مجبر بالبات والمطلق، على القيام بعمل ما أو إنجاز نشاط ما، لأنه يدرك مسبقا أنه سوف لن يحاسب أو يكون نصيبه التتبع والتقييم، إلا أنه يجد نفسه مضطرا للقيام بذلك لتحسين خبراته وضبط تجاربه وتمتين مكتسباته، ثم للوفاء بعهود التطوع التي قطعها على نفسه اقتناعا منه بذلك. ومما يعمق درجات تحفيزه كذلك هو الإحساس المفعم بالفخر والمجد والأبهة، جراء الانجازات التي قامت بها الجمعية المنتسب إليها، والتي كان له الفضل الكبير والدور الريادي في بلورتها. وبالتالي فالمتطوع لا يعمل من أجل الجمعية ولكنه يعمل معها في إطار متماهي . فالتطوع أولا وأخيرا، يظل قيمة إنسانية رفيعة.
هكذا، يتحدد التطوع كنتاج لمجموعة من القيم والمبادئ مثل المبادرة والحرية والإرادة والتعددية والعقلانية، والتي تعتبر من المقومات والمرتكزات الأساسية لبناء وتفعيل المجتمع المدني ومؤسساته التي قد تسعى إلى تحقيق مصالح عامة تهم مختلف فئات المجتمع أو مصالح فئوية خاصة تهم العناصر والشرائح التي تنتمي إلى هذه المؤسسات.
ومن هذا المنطلق، فان مفهوم المجتمع المدني القائم على فكرة التطوعية، يتطلب توافر بعض الشروط المعنوية والأخلاقية ومنها:
الحرية: حيث لن يكون للمجتمع المدني وجود دون تمتع الأفراد بحرية المبادرة والاختيار والتعبير عن الإرادة. فكلما توافرت شروط قيام الحرية بتجلياتها المتعددة خارج وداخل مؤسسات المجتمع المدني وبين بعضها البعض بشكل تلاقحي ، كلما كان ذلك مؤشرا قويا على دينامية هذا المجتمع بالمعنى الايجابي والفعال، والعكس بطبيعة الحال يظل صحيحا. هذا من جهة، من جهة أخرى تساهم مؤسسات المجتمع المدني من التخفيف من الأنانية المفرطة وتمكن من جمع شمل الأفراد، في إطار من الحرية المطلقة.
المواطنة: على الرغم من صعوبة تعريف مفهوم المواطنة باعتباره مصطلحا سياسيا حيا ومتحركا، فإن للمفهوم عناصر ومقومات مشتركة يجب أن تتوافر حتى تسمح لنا بالقول بمراعاة مبدأ المواطنة في دولة ما، وتتمثل هذه العناصر والمقومات في الحقوق القانونية والدستورية وضمانات المشاركة السياسية الفعالة إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن الفرد من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية.هذه الرابطة المعروفة بالمواطنة هي المفتاح الحقيقي لغرس التماسك داخل المجتمع مع السعي الحثيث نحو تحقيق أهدافها في إطار من التوسل بقيم التسامح والإخاء ونبذ كل أشكال العنف والتعصب .
لقد ارتبط نمو "المجتمع المدني" بنمو مفهوم "المواطنة" من منظور وعي الفرد بأن له حقوقا وعليه واجبات. ومن ثم تجسد مؤسسات المجتمع المدني القنوات الفعالة لإرساء الأبعاد الديمقراطية وتحقيق المصير الجمعي "المشترك".
هكذا، نجد أن مسألتي الحرية والمواطنة تجعلان من طبيعة المجتمع المدني تتجسد كجوهر لامحيد عن وجوده ل"فكرة الطوعيـة"، باعتبارها إحدى الركائز التي تنبني عليها جملة الظواهر الفاعلة في تشكيل مختلف القيم الاجتماعيـة .
وعموما، فانتشار التطوع كأهم خاصية من خصائص المجتمع المدني الفاعل، يعتبر من أبرز المعايير التي يحدد على ضوئها رقي المجتمع وتطوره، حيث يعد الوعي المتنامي والادراك المتزايد بأهمية التطوع وممارسته بصورة فعلية وواقعية مؤشرا حاسما للتفاعـل الايجابي للأفراد تجاه مجتمعهم للنهوض به وتنميته في كافة المجالات.
