الرؤية الأولى:
يعتبر سوق الأوراق المالية ( البورصة ) من الركائز الإقتصادية بجميع دول العالم، ولذا فقد حرصة جميع التشريعات على تنظيمها وتقنينها في قوانينها ولوائحها التنظيمية ، وعليه فقد حرص المشرع الكويتي في تقنينها في قانون التجارة الكويتي في المواد 323/ 324/ 325/326/327/328 بالإضافة إلى القرار الوزاري المنظم للسوق ويتمتع سوق الأوراق المالية (البورصة) بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده على تسيير أعماله، وبين قانون التجارة الكويتي في المادة ( 324) أنه لا يجوز فتح بورصة للتجارة إلا بترخيص من الوزير المختص وإلا كان مصيرها الاغلاق بالطرق الإدارية .

الرؤية الثانية :

واقتصرت التداول باللائحة الداخلية للبورصة على أسهم الشركات المساهمة الكويتية الاعضاء في السوق التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، وأسهم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها، واسهم الشركات المساهمة غير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول اسهمها في السوق وسندات الدين التي تقرر لجنة السوق قبول التعامل فيها و أي أوراق مالية أخرى كويتية أو غير كويتية ترخص لجنة السوق بتداولها، كما حددة في المادة 13 منه الأعضاء بقولها " يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام وكذلك الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها ووسطاء الأوراق المالية الذين سيرخص لهم بالقيام باعمال الوساطة "، كما قد الزمت اللائحة الداخلية الشركات المدرجة بالبورصة بإخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية ، وتعتبر هذه الشركات مسئولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسئولية في هذا الشان .

الرؤية الثالثة :

إهتم قانون التجارة الكويتي واللائحة الداخلية المنطمة لسوق الكويت للأوراق المالية بما يسمى الوسيط حيث عرفت اللائحة الوسيط بأنه " الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة - نيابة عن شركة مرخص لها بالوساطة - في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية المتداولة في السوق " كم حددت شروط قبوله كشركة بالتالي :

أ- أن تكون شركة كويتية وجميع الشركاء فيها من الكويتيين.

ب- أن يكون القائمون باعمال الوساطة في الشركة كويتيين وحاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة او ما يعادلها او لديهم من الخبرة والمران الكافيين بحيث تقبلها اللجنة وذوي سمعة طيبة ومتفرغين لاعمال الوساطة .

ج - ألا يكون مديرها / أو الشركاء المفوضون بادارتها او القائمون باعمال الوساطة قد أعلن افلاسهم في الكويت أو في أو في الخارج أو حكم على احدهم بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.

د- ألا يقل رأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق.
هـ - أن تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق.

الرؤية الرابعة :

وتتضمن البورصة إدارة للدراسات المالية والاقتصادية تتضمن كافة الأجهزة الفنية المتخصصة التي تعاون السوق في القيام بمهامه وتحقيق اهدافه وتتكون من جهاز متابعة الأسعار / جهاز مراقبة البيع الاجل ويتولى متابعة حركة البيع الاجل / جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات / جهاز التحقيقات . كما ينشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات ن أضف إلى ذلك تشكل بداخل سوق البورصة لجنة تاديب بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام المرسوم المنظم لسوق الكويت للاوراق المالية واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بممارسة مهنة الوساطة ويجوز لهذه اللجنة توقيع أحد الجزاءات التالية : التنبيه / الإنذار / مصادرة الكفالة المقدمة من الوسيط كلها او بعضها / إيقاف التعامل بالنسبة لاوراق الشركة او وقف العمل بالنسبة للوسيط لمدة لا تزيد عن اربعة شهور / شطب العضوية او الغاء ترخيص تداول الأوراق المالية داخل السوق او التعامل فيها.

وإذا تبين للجنة التأديب أن الواقعة المنسوبة للمخالف تكون جريمة جنائية احالت الامر الى النيابة العامة ولا يحول ذلك دون توقيع الجزاءات التاديبية على أن هذه الجزاءا يجوز استئنافها .

الرؤية الأخيرة :

لقد أضيفت بعض التعديلات على على مرسوم سوق الكويت للأوراق المالية ، وقد استبدلت المواد 3، 6 ، 14 لتضاف مواد متعلقة بتنظيم ومراقبة السوق المالي وتنظيم مسألة الجزاءات والتظلم منها بـ (15) من تاريخ الإخطار، بالإضافة مسألة نشر البيانات أو المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم التعامل إلا بناءا على قرار أو حكم قضائي .