الرؤية الأولى : لقد نظم المشرع الكويتي الحماية لحقوق الملكية الفكرية عبر قانون رقم 64 لسنة 1999، وكان ذلك في عهد وزير الإعلام يوسف السميط ، وإن كان ذلك التوجه في تقرير الحماية التشريعية لحقوق الملكية الفكرية جاء متأخرا بعض الشيء ولكن نجد حرص المشرع الكويتي في تقنين هذه الحماية في قانون مستقل من خلال 49 مادة . الرؤية الثانية : حسناً فعل المشرع الكويتي حينما منح قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية سلط اصدار الأوامر على العراض كإجراء وقتي بناءا على طلب المؤلف أو من يخلفه ، وذلك في سبيل وقف الاعتداء الحاصل على المصنف الفكري من خلال الأمر بوقف النشر أو عرضه أو صناعته، بالإضافة إلى توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو تعيين حارس على المصنف محل النزاع ، مع اعطاء من صدر الأمر عليه بالتظلم منه أمام القاضي الأمر .

الرؤية الثالثة : تعتبر مسألة حماية الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية وكذلك الإختراعات بجميع أنواعها لا سيما برامج الحاسب الآلي والأفلام السنمائية من أهم المصادر المالية للمحامي الأمريكي حسب آخر احصائية لأهم المهن في الولايات المتحدة الأمريكية نشرت في عدد من المجلات الأمريكية .

الرؤية الرابعة : كان من الأجدى أن يقرر المشرع الكويتي من خلال القانون رقم 64 لسنة 1999 عقوبات مشدة لكل من يعمل على سرقة منتج أو مؤلف أو اختراع علمي وأدبي ، بل أن على السلطة التشريعية تعديل هذا القانون ليشتمل على هذه العقوبات المغلظة، خصوصا بعد التقرير الدولية التي تجعل الكويت في مصاف الدول الأكثر عرضة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية .

الرؤية الأخيرة : تعتبر مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية الشغل الشاغل للعديد من الشركات المؤسسات العالمية، وذلك لأن هذا الشركات تعمل على اعداد برامج وابتكارات عملية وأدبية ومنتجات تخشى عليها من القرصنة المنظمة ، خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة العالمية حيز التنفيذ في الدول النامية بحلول عام 2005، أي تعاملها مع دول تعتبر الأسوء في حماية حقوق الملكية الفكرية .