الرؤية الأولى :
لقد أصبحت ظاهرة دخول المستثمرين في أعمال المحافظ الإستثمارية الكويتية ظاهرة تسترعي الوقوف على مضامينها القانونية والإقتصادية وتحليلها ، لا سيما وأنه لا توجد تقنينات تشريعية كافية لأعمال المحافظ الإستثمارية في الكويت وإنما هي مجرد قرارات تنظيمية أصدرتها ادارة السوق كالقرار رقم 3 لسنة 2000 والقرار رقم 1 لسنة 2001 والقرار الجديد للجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها . وهذا ما سنسلط عليه الضوء بإعتباره أهمية تشريعية لظاهرة عمل المحافظ الإستثمارية التي تحمل رؤس أموال ضخمة ، وعليه فمن خلال هذا القرار التنظيمي نجد في مادته الثانية أنه أجاز للشركات التى تسمح لها أغراضها بإدارة واستثمار الأموال لصالح الغير أن تتقدم لسوق الكويت للأوراق المالية بطلب القيد في سجل الشركات التى تباشر هذا النشاط فى السوق ويجب أن ترفق مع هذا الطلب المستندات والبيانات التالية :

· صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة .

· موافقة بنك الكويت المركزى .

· أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضوالمنتدب وما يملكه كل واحد منهم هو وزوجته وأولاده القصر من الأوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب وأى تغيير يطرأ عليها بعد ذلك .

· أسماء مدير الشركة والموظفون المخولون بإدارة المحافظ وأزواجهم وأولادهم القصر وما يملكه كل واحد منهم من الأوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب.

· بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لكل من المخولين بإدارة محافظ الغير .

· أية بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها ادارة السوق .


الرؤية الثانية :
وقد ألزم هذا القرار الشركات المرخص لها من ادارة السوق على القيام بإدارة محافظ الغير أن تقوم بتزويد ادارة السوق بالنظام الذى ستتبعه في ادارة محافظ عملائها ويجب أن يتضمن هذا النظام :
1- سياسة الاستثمار التى تتبعها والمعايير التى تقوم عليها .
2- الأغراض التى سيتم استثمار أموال العميل فيها .
3- نماذج العقود المثبتة لعلاقة الشركة بعملائها على أن تتضمن الحد الأدنى من الشروط المعتمدة من ادارة السوق .
4- اسلوب اصدار واستلام الأوامر واسم أو أسماء المفوضين بإدارة المحفظة.
5- أسلوب القيد المتبع في اثبات ومتابعة الاستثمارات .
6- بيان الأعمال والمسئوليات التى يمارسها المخولون بادارة الاستثمارات .
7- نظام تسجيل المراسلات بين الشركة وبين عملائها
السجلات التى تحتفظ بها الشركة.
8- كيفية الاحتفاظ بمستندات الملكية وأموال العميل واماكنها
اجراءات الرقابة الداخلي.
9- أية بيانات او تعليمات اخرى تحددها ادارة السوق.


الرؤية الثالثة :
وحظر القرار التنظيمي رقم ( 5 ) لسنة 2005 سابق الذكر على الشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام الأموال المدارة بمعرفتها في منح تسهيلات ائتمانية بكافة أشكالها أو تقديم تمويل للغير كما يحظر عليها استخدام المحافظ التى تديرها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية أو تمويل من الغير . وإضافة على ذلك فقد حظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تحجب عن عملائها أية حقائق أو معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سلامة القرارات التى يتخذونها كما ولا يجوز لها أن تقدم لهم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغ فيها عن أية استثمارات قائمة أو محتملة لدفعهم الى الإحتفاظ بها أو الدخول فيها أو الإنسحاب منها سواء قدمت هذه البيانات بصورة شخصية أو من خلال نشر أو ترويج مثل هذه البيانات .
أما بالنسبة لمسألة الإكتتابات في الشركات المساهمة فقد حظر كذلك هذا القرار على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بالاكتتاب في إصدارات الشركات الجديدة من الأسهم باسمها نيابة عن أصحاب المحافظ التى تديرها ويجب أن تقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأسهم باسم كل مكتتب على حده .

الرؤية الرابعة :
وحسنا فعت ادارة السوق حينما ألزمت بقرارها الشركات المديرة لمحافظ الغير بتزويد إدارة السوق بالتقارير التى تطلبها ويجب أن توضح فيها الأوراق المالية التى اشترتها أو باعتها لحسابها وكذلك التى باعتها أو اشترتها لحساب عملائها ويجوز لإدارة السوق أن تطلب تزويدها بأية بيانات أخرى عن أسماء أصحاب المحافظ التى تم التعامل لصالحهم بما فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية ( E - TRADE ).

الرؤية الخامسة :
ونص القرار في المادة (17) على ضرورة التزام الشركات المديرة لمحافظ الغير بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة اذا كان لصاحب المحفظة التى تديرها مصلحة من المصالح التى يتعين عليها الإعلان عنها وذلك فور علمها بذلك .

ويعتبر هذا النص امتدادا لتوجه ادارة السوق في فرض الشفافية كما جاء في تنظيمها للصناديق الإستثمارية .

الرؤية الأخيرة :
يعتبر هذا القرار نقله نوعية في تنظيم أعمال المحافظ الإستثمارية لا سيما أنه بدأ العمل بمقتضاه في 9 / 11 / 2005 ، وبالتالي سينتظر المراقبون القانونيون والإقتصاديون آثار ذلك القرار على العمل الاستثماري الكويتي .