لقد أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة نظرا لأجواء الإستقرار السياسي ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت سقوط نظام صدام حسين البائد وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل ضمن اطار تلك المنطقة كممول لوجستي للعراق. وعليه لما كانت الكويت أحد بوابات الإمداد اللوجستي ومن خلال موقعها الإستراتيجي فإنه وبلا شك يتوجب علينا فتح أبوابنا للمستثمرين الأجانب منهم بل والكويتيين .

ولما كانت هناك رغبة جادة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله في ارساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري .

وعليه وفقا لتلك المنطلقات السابقة ، فإن العمل نحو هذا الإتجاه يحتاج إلى تكاتف وتظافر الجهود لتحقيقها ، بل وأن تكون ضمن أجندة مجلس الوزراء الموقر السياسية كأوليات يجب العمل على تحقيقها .

ومن هذا المنطلق جاءت رغبتي في دراسة أهم العوامل التي من شانها أن تجعل من الكويت مركزا ماليا وحضاريا ، ومن أجل ذلك قامت بإعداد تلك الدراسة والتي تنقسم إلى أقسام ثلاث :-

- القسم الأول : الجانب الإقتصادي والمالي .
- القسم الثاني : الجانـب الحضاري والإجتماعي .
- القسم الثالث : القضاء على الفساد .



القسم الأول : الجانب الإقتصادي والمالي

ويتضمن هذا القسم أهم العوامل التي من شأنها تحويل الكويت لمركز مالي ، نظرا للعوامل الإيجابية المتوفرة في الكويت ، وفي ما يلي أبرز تلك العوامل :


1- اقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة : نظراً لتطور عالم التجارة والإستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن اقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا ، لا سيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .

2- اقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي : لقد أثبت الواقع العملي أن قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي لا يفي بمتطلبت الإستقرار الوظيفي في الكويت للوطنيين والمقيمين، وعليه لما كانت الرغبة في دعم العمالة الوطنية للإتخراط في القطاع الخاص ومن أجل ذلك أنشأت الدولة جهاز حكومي يعمل وفق دراسة منتظمة لتحقيق تلك الأهداف ، نجد ذلك يصطدم بقانون عمل لا يحقق أمال وتطالعات العاملين في القطاع الخاص .

3- تعديل انظمة الإقامة والهجرة للأجانب : لقد أثبت الواقع العملي أن أنظمة الكويت المتعلقة بالأجانب والهجرة ، أنظمة جانب منها قد اخترق بطرق وأخرى غير قانونية من قبل ضعاف النفوس مما قد يضر بسمعة الكويت خصوصاً ونحن في زمن الألفية وما زلنا بإستعباد الكفيل لمكفوله بطريقة وأخرى ، وهذا الحديث ليس بغريب وأنما واقع يثبته الحال ، فلذا نتطلع حقيقة إلى نسف قانون أنظمة الإقامة الحالي واستبدالها بقانون يجعل من الدولة كفيلة لذلك الأجنبي ، وذلك للقضاء على تجار الإقامة وحل العديد من المشكلات الإنسانية ومنها مسألة التغيب واغلاق المنشأة وفقا لرمز 71 .




4- اقرار قانون الجرائم الإلكترونية : لقد أعد النادي القانوني في فترة سابقة حلقة نقاشية حول موضوع الجرائم الإلكترونية وانتهى إلى ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، خصوص مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي ، وبالفعل خاطبنا الخبير الجنائي والعميد المساعد بكلية الحقوق الدكتور عادل المانع حول ذلك الموضوع وأبدى استعداده لصياغة مشروع قانون ، وبالفعل قام بإعداده وقمنا بدورنا بتقديمه لنائب رئيس مجلس الأمة السيد مشاري العنجري .

5- اقرار مشروع قانون لمشاريع الـ BOT : لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT أو ما اصطلح على تسميته بنظام ppp لها أهميتها ، خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة .

6- ايجاد صيغة توافقية لحقول الشمال : إن اقرار قانون حقوق الشمال يعد نقطة تحول كبيرة في مجال الإستثمار الأجنبي في الكويت ، وهذا ما نتطلع إليه خلال تلك الفترة الزمنية التي اتفقنا فيها على تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، ولكن اقرار مثل هذا القانون يجب أن يكون بصيغة تحفظ للكويت والكويتيين مدخراتهم الطبيعة بل ويخلق لهم فرص عمل تأهلهم لقيادة الكويت .

7- اقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوارق المالية : لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والإقتصاديين، ومن ثم لابد من اقرار تعديلات تشريعية ومنها انشاء هيئة مستقلة للسوق وكذلك فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية ، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية والإعلان عن المصالح بمختلف أشكالها التي من شأنها حماية صغار المستثمرين .


8- انشاء هيئة مستقلة للإستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها : يتطلب علينا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الإستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الاجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي .

9- اسحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية : تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت ارهابات تعاني منه الشركات الأجنبية ، بل وتعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية ، فالكل يتذكر تقرير الإئتلاف الدولي للشركات الأمريكية الذي يجعل من الكويت أحد أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاماً تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 بإستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبة منظمة .

10- استحداث هيئة للسياحة : من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت ، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية .
ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية واقامة مشاريع التنمية وسياحة على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة .

11- السماح للأجانب بتملك العقار : إن من عوامل الإستقرار الإجتماعي هو وجود مسكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك القعار السكني على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة ، خصوصا وأن الأجنبي غالبا ما يقوم بتقل أمواله إلى بلاده أول بأول ، فلذا لماذا لا تتاح له الفرصة في أن يجعل من الكويت مركزا لأمواله وذلك من خلال تملكه للعقار السكني ، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع .



12- تعديل قانون الإيجارات : نظرا للإرتفاع المستمر في أجارات العقارات السكنية والتجارية فلا بد من تعديل قانون الإيجارات لسنة 1978 بوضع ضابط في تحديد قيمة الإيجار كوضع حد أعلى للقيمة الإيجارية ، وهذا التعديل قد أضيف مؤخرا في أحد الدول الخليجية وهي قطر الشقيقة .




القسم الثاني : الجانب الحضاري والإجتماعي

ويتضمن هذا القسم أهم العوامل التي من شأنها أن تجعل من الكويت مركز اشعاعٍ حضاري وإنساني تتفاخر فيه بين مثيلاتها في دول العالم ، بالإضافة إلى ما تتمتع به الكويت من رافد حضاري وديمقراطي اثبتته الأيام الماضية ، وفي ما يلي أبرز تلك العوامل :


1- اقرار قانون المطبوعات الجديد : إن اقرار قانون المطبوعات الجديد من شأنه أن يكرس مبدأ حرية الرأي التي طالما تمتعت به الكويت .


2- حل مشكل البدون : لاشك أن مشكلة البدون مشكلة انسانية بالدرجة الأولى قبل كل شيء وحلها يثبت للعالم أجمع أن الكويت تمتع بأعلى درجات المساواة والعدل ، وما نتطلع إليه في حل تلك المشكلة مبدأ اعطاء الجنسية الكويتية لمستحقيها .

3- السعي إلى منح أبناء المراة الكويتية الجنسية الكويتية : لقد كانت هناك مطالبات عديدة لإعطاء المرأة الكويتية حقوقها الساسية وبفضل الله وحكمة القيادتنا الرشيدة تحقق ذلك المطلب ، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني من عدم استقرار اجتماعي نظرا لمساواة أبنائها في المعاملة مع عموم الأجانب رغم أنهم ولدوا على أرض الكويت ودرسوا في مدارسها واختلطوا مع نسيج المجتمع الكويتي ، وما نتطلع إليه أيضاً في حل تلك المسألة هو مبدأ اعطاء الجنسية الكويتية لمستحقيها .

4- اقرار قانون حماية المعلم : لما كان المعلم الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية ، أصبح لزاما علينا توفير حماية وضمانة لأداء رسالته السامية ، وهذا القانون يوفر عدد من المزايا للمعلم بمختلف درجاته العلمية كمنع القبض عليه أثناء تأديته عمله أو الاعتداء عليه بالقول أو الفعل ، وهذا حتما سيبيين دور الكويت الحضاري .



القسم الثالث : القضاء على الفساد

ويتضمن أهم العوامل التي من شأنها أن تساعد على القضاء على الفساد في الكويت ، وفي ما يلي تلك العوامل :

1- الفساد الإنتخابي : وبقصد بالفساد الإنتخابي ظاهر شراء الأصوات التي ازدادة في الآونة الأخيرة في الكويت ، وعليه يكمن الحل في اقرار تقليص الدوائر الإنتخابية ، الأمر الذي يدفع على القضاء على ظاهرة شراء الأصوات والإعتماد على القبيلة أو العائلة أوالطائفة ، ولاشك أن القضاء على الفساد والتعصب القبلي يتوافق والرغبة الأميرية .

2- الفساد الوظيفي : لا أحد يشك في أن هناك فساد في أجهزة الدولة الحكومية ، ومنها الفساد الوظيفي والروتين والتعقيد الإداري في تخليص معاملات المراجعين ، وبالتالي نتطلع إلى تفعيل القرارات التأديبية بحق الموظفين المخالفين والمتسيبين ، كذلك نتطلع إلى أن يقوم جهاز خدمة المواطن بدراسة أهم السبل الكفيلة بالقضاء على الروتين والتعقيد الإداري في كافة وزارات الدولة وهيئاتها العامة وتكون مثل هذه الدراسات محل تطبيق عملي .




الخاتمة

حقيقة نسعي من خلال تلك الدراسة أن تكون الكويت مركزا ماليا وحضاريا يتوافق وتطلعات أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه .

ونظرا للمكانة المرموقة التي تقع فيها الكويت ، فإن واجب خدمتها في تحويلها لمركز مالي وحضاري أصبح من أهم الواجبات الوطنية .

ومن خلال هذه النظرة العميقة التي نتطلع فيها إلى تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، فإننا لنفخر كل الفخر بأننا ترجمنا كل الشعارات التي أطلقت لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري إلى برنامج عمل تحت شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 " .

وحقيقة يعتبر شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 " هو الدليل الإرشادي الذي سنعمل به خلال الفترة القادمة بالتنسيق من جميع فعاليات المجتمع الكويتي ومؤسساته المدنية .

وأخيرا لنا مع الإنجاز موعد نتطلع فيه خدمة الكويت من أي موقع وفي أي فترة لتكون الكويت درة الخليج كسابق عهدها .