يعتبر الحديث عن العقارات في الكويت من المواضيع الهامة والحساسة لما يتميز به النظام القانوني لتملك العقارات في الكويت وهذا التميز والإنفراد قد يكون ايجايبا أو سلبيا نوعا ما، فقد اتجهت معظم دول العالم إلى اعتماد قوانين ولوائح جديدة في تنظيم عملية تملك العقارات فمنها من سمح بتملك الأجنبي للعقار وفق ضوابط المساحة والعدد ومنها من أطلق التملك بجميع أنواعه، وتهدف تلك الدول إلى تنشيط تداولات العقارات مما يعود عليها بالنفع، وإذا عدنا إلى ما هو قائم في الكويت فنجد أن المشرع الكويتي قصر تملك العقار على الكويتيين فقط إلى حين أن وصلت العلاقات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون إلى وضع متطور مما حدا بالمشرع الكويتي أن ينظم تملك العقارات بالنسبة لمواطني مجلس التعاون الخليجي في قانون التسجيل العقاري، فسمح للأشخاص الطبيعية تملك عقار أو عقارين على أن يكون العقار في المناطق السكنية وبمساحة لا تزيد عن 3000 م2، كما يجب أن يكون العقار لغرض السكن للمالك ولأفراد أسرته، وإذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء فيجب عليه أن يقوم ببنائها خلال 3 سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه، علماً من أنه يجب أن ينتهي من البناء خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل.

أما بالنسبة للأجنبي الذي يتجنس بجنسية إحدى دول مجلس التعاون ويرغب بتملك عقار في الكويت فيشترط مضي عشر سنوات على تجنيسه حتى يمكنه التملك.

ومن الأمور الهامة التي يجب معرفتها هي أن المالك لا يستطيع التصرف بهذا العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بانقضاء 8 سنوات من تاريخ التسجيل.

ويستثنى مما سبق الحاصل على ملكية العقار عن طريق الإرث حيث يعامل هذا الشخص معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

ولكن بناء على رغبة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات في الكويت فقد تم إصدار القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتملك الأراضي المبنية في دولة الكويت وقد نص في المادة الأولى "على أن مواطني مجلس التعاون يعاملون معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات بشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول".

وأخيرا ينتظر المراقبون الاقتصاديون و القانونيون أن يكون هناك توجها للحكومة الكويتية بالسماح للأجانب بتملك العقار السكني وفق ضوابط المساحة والعدد كما فعلت العديد من الدول الخليجية والعربية.