و أن الأزمة المالية تفترض بلاعبي الأدوار السياسية في الكويت أن يتخذوا من السرعة منهجا لمواجهة مثل تلك الأزمات المالية التي تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها ، وبالعودة إلى مشروع القانون الحكومي الكويتي لمواجهة تداعيات تلك الأزمة المالية نجد أنه مشروع قانون لتعزيز الاستقرار المالي للدولة بفرض إجراءات رقابية عدة من شأنها ضمان حماية وصيانة المال العام ، وأن المشروع المقدم من قبل الحكومة وضع سياج الأمان لحماية المال العام وسد الثغرات أمام المتلاعبين وتحقيق الرقابة الفاعلة للجهات الحكومية التي تتولى الرقابة علاوة على كفالة الرقابة المحكمة لمجلس الأمة عن طريق التقرير السنوي الذي يقدم له- على الرغم من تحفظنا على بعض بنوده ، ومع العلم أن هذا إقرار ذلك القانون ليس بمثابة عصى موسى السحرية التي يتأمل منها أن تكون الحل المثالي والوحيد لتداعيات الأزمة المالية في الكويت.
الرؤية الأولى : لاشك أن خيار التحوط الاستراتيجي الذي تتخذه دول العالم تجاه ما يحصل من تداعيات الأزمة المالية العالمية يعد من الخيارات الهامة في تاريخ تلك الدول ، وإن عدنا إلى قراءة كافة خطط ومشاريع تلك الدول القانونية منها والاقتصادية نجد أبرز ملامحها هو خيار السرعة في معالجة تلك الأزمة من خلال خطوات تأمينية ، و أن الأزمة المالية تفترض بلاعبي الأدوار السياسية في الكويت أن يتخذوا من السرعة منهجا لمواجهة مثل تلك الأزمات المالية التي تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها ، وبالعودة إلى مشروع القانون الحكومي الكويتي لمواجهة تداعيات تلك الأزمة المالية نجد أنه مشروع قانون لتعزيز الاستقرار المالي للدولة بفرض إجراءات رقابية عدة من شأنها ضمان حماية وصيانة المال العام ، وأن المشروع المقدم من قبل الحكومة وضع سياج الأمان لحماية المال العام وسد الثغرات أمام المتلاعبين وتحقيق الرقابة الفاعلة للجهات الحكومية التي تتولى الرقابة علاوة على كفالة الرقابة المحكمة لمجلس الأمة عن طريق التقرير السنوي الذي يقدم له- على الرغم من تحفظنا على بعض بنوده ، ومع العلم أن هذا إقرار ذلك القانون ليس بمثابة عصى موسى السحرية التي يتأمل منها أن تكون الحل المثالي والوحيد لتداعيات الأزمة المالية في الكويت.
الرؤية الثانية : ونخلص إلى أن المشروع يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي المقدم تنفيذا لإحكام هذا المشروع شاملا أسماء الجهات المستفيدة بغية تحقيق الرقابة الشاملة لمجلس الأمة وديوان المحاسبة على تنفيذ أحكام هذا المشروع.
الرؤية الثالثة : ونشير إلى أن المشروع سالف الذكر تضمن بنودا تجعل الاستفادة محصورة في المستحقين الفعليين وتجرم جميع من يستفيد من القانون بغير وجه حق وتعرضهم لعقوبات جزائية صارمة ومنها ما التي تصل إلى الحبس خمس سنوات وجوبا وفرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار على جميع من يثبت عليه التلاعب للاستفادة من أحكام القانون سواء لنفسه أو لغيره عبر الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الغش والتدليس في البيانات المقدمة للجهات الرسمية.
كما أن المشروع حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تقدم من قبل أصحاب الطلبات للاستفادة من أحكامه مبينا انه تضمن بندا يعاقب بالحبس مدة تصل لعام كامل وغرامة قدرها 3 آلاف دينار على كل شخص يخل بسرية المعلومات أو يستعملها لنفسه أو غيره مع عزل المدان إذا ما كان موظفا عاما. وفي إطار الإجراءات الرقابية خصص المشروع مادة مستقلة تتيح تطبيق العقوبات الإدارية بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على جميع البنوك وشركات الاستثمار المخالفة لأحكام القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
الرؤية الرابعة : ونؤكد من أبرز الإجراءات المستحدثة بمشروع القانون هي إلزام أعضاء مجالس إدارات الجهات المستفيدة من القانون وكبار ملاكها وجهازها التنفيذي الرئيسي وأزواج كل هؤلاء وأقربائهم من الدرجة الأولى بتقديم إقرارا لوزارة التجارة والصناعة عن جميع التصرفات المالية التي أجريت بين أي من هؤلاء والجهة المستفيدة من قانون الاستقرار المالي.
وأن بنود القانون تلزم مقدمي الإقرار بإدراج جميع التصرفات التي أبرمت اعتبارا من الأول من سبتمبر وهو تاريخ بداية الأزمة المالية العالمية على أن يقدم بعد ذلك بشكل دوري مشيرا إلى انه في حالة وجود شبهة قانونية تبلغ السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة. بقلم الأستاذ / سعد الريسمستشار قانوني لمجموعة شركات كويتية وخليجية مسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت
