تكتسب إشكالية الماء بالوطن العربي عموما أهمية بالغة, لاسيما و أن المؤشر يفضي إلى أن كل بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنويا عن 1500 متر مكعب يعتبر من البلدان التي تعاني من ندرة مائية. و في هدا الصدد هناك على الأقل 13 بلدا عربيا تنطبق عليه هده الحالة. علما أن هده الندرة تتفاقم مع تزايد السكان. و حسب تقرير البنك الدولي فان متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة و القابلة للتجدد في العالم العربي سيصل إلى 670 مترا مكعبا في سنة 2025 بعد ما كان يفوق 3400 متر مكعب سنة 1960. و هكذا سيسجل انخفاضا كبيرا يصل إلى 80 في المائة. و الآن أصبحت إشكالية الماء في المنطقة العربية عموما قضية سياسية و جيوسياسية بارزة إلى حد أصبح معه الحديث عن إمكانية قيام حروب بسبب الماء لاسيما في الشرق الأوسط.

لقد كان دور الماء و مند الأزل بالغ الأهمية في تحديد استقرار التجمعات البشرية و كان أحد عوامل الصراع لكنه لم يصل إلى الحد الذي هو عليه الآن من الأهمية.

كما أكدت أكثر من دراسة أن من أسباب الهجرة تدهور ظروف الحياة و انهيار التوازن البيئي إلى حد أنه أصبحنا نسمع عن لاجئي البيئة نظرا لارتباط هجرتهم بعوامل التصحر و الجفاف و الثلوت.
ولعل الخصائص الديمغرافية و السياسية تجعل من منطقتي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من أهم المناطق التي تعرف مشكلة الماء. فسكان هده المنطقة يشكلون 5 في المائة من سكان الأرض في حين لا تمثل فيها المياه المتجددة المتاحة للاستعمال إلا 1 في المائة فقط من مجموع مياه الأرض العذبة.
و أكدت مختلف الدراسات المستقبلية على أن التزايد السكاني سيؤدي إلى الزيادة في الاستهلاك, و في مقدمة دلك الماء الضروري للزراعة و الاستعمال البشري. و قد احتلت مسألة الأمن المائي في السنوات الأخيرة مكانة بارزة و أضحى الحديث عنها لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي و الأمن العسكري.

و عموما تتمحور الإشكالية حول محدودية الموارد المائية و ازدياد الحاجة إلى الماء. هدا في وقت نلاحظ فيه غياب التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع قضية الماء في المنطقة العربية عموما, و هي منطقة لازالت تعرف نسبة عالية في النمو السكاني, 3 في المائة.

و لقد انتبهت إسرائيل مبكرا إلى هده الإشكالية حيث اعتبرت الماء من المحاور الأساسية التي تبني عليها سياستها المستقبلية. كما أن الماء بدأ يستعمل كوسيلة ضغط, و في هدا الصدد تجدر إلى الإشارة إلى تصريحات رسمية تركية سابقة تحدثت عن مقايضة الماء بالبترول.

وعلى صعيد المغرب العربي تعتبر إشكالية الماء من الأمور التي تحظى بالأهمية البارزة. و في هدا الإطار تم إحداث مجلس وزراء المياه لبلدان المغرب العربي, و تم عقد عدة اجتماعات على مستوى الخبراء في هدا المجال, لاسيما في الجزائر و تونس و ليبيا و موريتانيا. علما أنه تم الإقرار في مارس 2002 بإنشاء المجلس و المرصد المغاربي للموارد المائية قصد التطرق إلى وضعية المياه في بلدان المغرب العربي بهدف تحديد سياسة مغاربية مشتركة للتسيير العقلاني للمياه و الري. و دلك بدء بتقييم مختلف الموارد المائية و تثمينها و دعم الهياكل القائمة لتوفير هده الثروة الحيوية التي أضحت محل انشغال دولي و سببا في الكثير من الصراعات الجهوية و الإقليمية.

و أغلب دول اتحاد المغرب العربي تعاني من الإشكالية العامة للماء و تشكو من محدودية مواردها في هدا المجال, مما يؤدي أحيانا إلى تموين تحت المستوى الأدنى المحدد من طرف البنك الدولي و المقدر ب 1000 متر مكعب للشخص سنويا. لكن ادا كانت الموارد المائية سائرة نحو النقصان, فما هي الحلول المعتمدة للتصدي لهدا الإشكال؟

ففي حالة المغرب تقدر الموارد المائية بما يناهز 20 مليار متر مكعب, 75 في المائة منه مياه سطحية و 25 في المائة مياه جوفية. و قد دعا تمايز توفر المياه على صعيد المكان أو الزمان إلى اعتماد سياسة السدود لتخزين المياه و إعادة توزيعها بهدف تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية متوازنة على صعيد التراب الوطني. أما موارد المياه الجوفية فتقدر بما يناهز 4 مليارات متر مكعب في السنة, إلا أن أغلبها قد استغلت بوثيرة تفوق وثيرة قدرتها على التجديد, و هدا من شأنه أن يؤدي إلى نضوب بعضها, و بالتالي إلى الانعكاس السلبي الكبير على سيرورة تنمية بعض المناطق. و هدا ما ستترتب عنه معضلات على الصعيد الوطني من جراء تنقل السكان.

و المغرب شرع في وضع سياسة مائية مند ستينات القرن الماضي, و كانت سنة 1967 بمثابة الانطلاقة, إلا أنه جوانب كثيرة من هده السياسة لم تكن مجدية لاسيما فيما يتعلق بمعالجة المياه المستعملة و الحفاظ على الموارد المائية المتوفرة و ترشيد استغلالها. و كان النهج السائد هو البحث على تلبية الطلب المتزايد عبر تصعيد العرض, و هو نهج قصير النظر, لم يأخذ في حسبانه المدى المتوسط و البعيد, و الآن تعيش البلاد انعكاسات الاستراتيجية المعتمدة مند ستينات القرن الماضي, الشيء الذي دعا إلى إعادة التفكير في الإشكالية.