"فتش عن القوى الكبرى في كل أزمة".. ترى، هل تنطبق هذه المقولة على ما يحدث، راهناً، في السودان بصفة عامة، وفي إقليم دارفور على وجه خاص(؟!).
لعل المدخل إلى الإجابة على هذا التساؤل، هو ملاحظة: أنه عقب صدور بيان من الكونغرس الأمريكي (في: 22 يوليو الماضي)، يعتبر أن ما يحدث في الإقليم، إقليم دارفور، هو حرب إبادة عرقية، طالب أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بوش بالتحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يفوض الأمم المتحدة استخدام قوة متعددة الجنسيات للتدخل في الإقليم من أجل: "المدنيين المشردين وعمل الإغاثة هناك"(...). وبالفعل، فإن مشروع القرار الذي سعت الولايات المتحدة إلى استصداره من مجلس الأمن، مدعومة في ذلك من ألمانيا وبريطانيا وأستراليا، بحجة أن ما يجري في دارفور هو: "عملية إبادة جماعية"، والذي يقضي بـ "فرض عقوبات على السودان"، قد صدر بعد ذلك بأيام قلائل (في: 30 يوليو الماضي)، ومفاده: "التهديد بعمل ديبلوماسي، و/أو اقتصادي، ما لم تنزع الحكومة السودانية أسلحة ميليشيات الجنجاويد [المتهمة بارتكاب فظائع ضد سكان دارفور]، وتقديم أفرادها إلى المحاكمة خلال 30 يوماً".
الأمر الجدير بالتأمل والانتباه، هنا، هو: الاستعداد الذي أبدته بريطانيا بإرسال خمسة ألاف جندي، وبمشاركة استراليا، إلى دارفور، وذلك قبل تقديم مشروع القرار الأمريكي إلى مجلس الأمن.. وهو ما يعني: أن التوجه إلى التدخل العسكري في غرب السودان، هو توجه واضح، وأن تمرير مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، لا يمثل سوى الخطوة الأولى لإنجاز هذا التوجه.


لعبة تبادل الأدوار
ليس الاستعداد البريطاني، هو الأمر الوحيد؛ ولكن هناك، أيضاً، مسألة أخرى في هذا الخصوص، وهي: أن التوجه المشار إليه، أي: التوجه إلى التدخل العسكري في غرب السودان، إنما تتواكب معه "لعبة تبادل الأدوار" بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وذلك على عكس الذي حدث في العراق..
وفي اعتقادنا، أن تلك "اللعبة"، لا تعتمد على ظرفية الانتخابات الأمريكية القادمة، وحملتها التي دخلت مرحلة ساخنة بين جورج بوش وجون كيري، بقدر ما تعتمد على انتهاز إدارة توني بلير لـ "الفرصة التاريخية"، السانحة، في ما يبدو، لخلع عباءة "التبعية" للولايات المتحدة الأمريكية، والسير في اتجاه الاقتراب، أو: محاولة الاقتراب بالأحرى، من تقاسم "القمة الدولية" مع أمريكا.. أو قل: الاقتراب أكثر من مركز صنع القرار العالمي، على أقل تقدير.
المسألة، إذن، ظاهرها إنساني؛ بيد أن باطنها "مؤامرة"، تستهدف محاولات "فدرلة" السودان، و"التمركز" عسكرياً في غربه.. وهذا ليس اعتماداً لـ "النظرية" إياها، "نظرية المؤامرة"، ولكن هو ـ في حقيقته ـ مجرد توصيف لما نراه في الراهن.
قولنا الأخير، هذا، تشير إليه، وتؤكده، ملاحظة نعتقد بأهميتها..
إنها تلك التي تتعلق بـ "التوجه الأمريكي نحو تشكيل عامل ضغط على الحكومة السودانية".. إذ أن صدور مشروع القرار الأمريكي، كـ "قرار" عن مجلس الأمن الدولي، يضع الحكومة السودانية في مأزق، حقيقي؛ خاصة إذا ما عاد المتمردون ضدها في إقليم دارفور إلى طاولة المفاوضات مجدداً. فها هنا، سوف تتقلص القدرة التفاوضية للحكومة في مواجهة المتمردين.
وبالرغم من أن الحكومة السودانية كانت قد بادرت، بالفعل، إلى إلقاء القبض على بعض العناصر من ميليشيات الجنجاويد، بل وقدمت عدداً منهم إلى المحاكمة، وصدرت أحكام إدانة ضدهم.. إلا أن المتمردين، مدفوعين، في ما يبدو، بالتأييد الأمريكي والبريطاني، لم يجدوا في هذا التحرك إجراءً كافياً لمعالجة الأزمة. ومن ثم، تم تجاهل التحرك السوداني، واستمرت الولايات المتحدة في سعيها إلى استصدار قرار من مجلس الأمن.. إلى أن صدر.
من الواضح، هنا، أن نفس هذا المشهد (السيناريو)، كان قد تم من قبل في ما يخص المتمردين في جنوب السودان، وبالتحديد: الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو: حركة جون قرنق.. إذ، كلنا مايزال يتذكر قانون الكونغرس الأمريكي المسمى: "قانون سلام السودان"؛ وهو القانون الذي شكل عاملاً ضاغطاً على الحكومة السودانية في مفاوضاتها مع حركة قرنق، ولولاه لما تم التوصل إلى كافة الاتفاقات بين الحكومة والحركة: بهذا الشكل الذي رأيناه، وبهذه السرعة التي شهدناها، وبكم تلك التنازلات من جانب الحكومة، كما تتبدى عبر نصوص الاتفاقات ذاتها.
وبما أن المطلوب إنجازه بخصوص جنوب السودان، قد تم (لاحظ أن: جنوب السودان وشماله، يدخلان، راهناً، مرحلة انتقالية مدتها 6 سنوات، يقرر بعدها الأول ما إذا كان يمكنه الاستمرار في إطار السودان الموحد، أم يقرر الانفصال؛ هذا، دون أدنى تدخل من الأخير).. لذا، فالمطلوب، الآن، أمريكياً، وربما ـ من قبله ـ بريطانياً، تكرار نفس المشهد بخصوص غرب السودان؛ ومجموعة الحجج في هذا الشأن متعددة، بل وقوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ "الإنسانيات" (تشريد البشر، وبؤسهم، واغتصاب النساء.. إلخ).


لماذا دارفور السودان(؟!)
لعل التساؤل الذي يفرض نفسه، هنا، هو: "لماذا السودان؟!؛ ولماذا الجنوب من قبل؟!، ولماذا الغرب الآن؟!.. والأهم، لماذا الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحدها، في ما يخص الجنوب؛ ولماذا حركة تحرير السودان، في ما يخص الغرب؟!".
صحيح أن السودان يعاني مشكلات خاصة بالإثنيات والعرقيات المتعددة، في داخله، والتي يصل عددها إلى 572 عرقية؛ وصحيح أن السودان يوجد به أكثر من 30 حركة تمرد، تسعى جميعها للإنفصال وتكوين دويلات مستقلة، أو أن تتمتع بـ "الحكم الذاتي " على أقل تقدير.. إلا أنه يبقى من الصحيح، أيضاً، ضرورة التساؤل حول تخصيص حركة قرنق وحدها بالتفاوض مع الحكومة السودانية، دون الحركات الموجودة في الجنوب (لاحظ أن: قرنق، بعد توقيع اتفاق "السلام"، سيكون نائباً للرئيس السوداني، بعد اتمام المرحلة الأخيرة من التسوية، خلال ثلاثة أشهر)؛ وكذلك الحال في ما يخص حركة تحرير السودان وحدها، دون الحركات الموجودة في الغرب (لاحظ أن: هناك ثمة علاقة، بل وتنسيق، بين الحركتين).
إنها الموارد الطبيعية: النفط أولاً، ثم الموارد المعدنية ثانياً.. ناهيك عن ما يتمتع به السودان، في إطار منطقة القرن الأفريقي ككل، من أهمية "جغراستية" (جغراستراتيجية)، ثالثاً.
فـ "حركة تحرير السودان"، مثلها في ذلك مثل حركة قرنق، ترغب في اقتسام عائدات النفط الذي تم اكتشافه في جنوب ووسط السودان.. والأهم، أن التمرد في دارفور لم يظهر إلى السطح إلا عند اكتشاف النفط.
أضف إلى ذلك، أن إقليم دارفور يتمتع بمميزات، تجعل من محاولات التدخل العسكري "الغربي" فيه أمراً مفهوماً، بعيدأ عن أية دوافع إنسانية.. فهذا الإقليم يتمتع باحتياطي ضخم من الفوسفات يضاهي الصحراء الغربية، وربما يتفوق فيه عليها؛ هذا، فضلاَ عن اليورانيوم والكوبالت.. ثم، فإن إقليم دارفور يلامس في موقعه الجغرافي كلاً من مصر وليبيا وتشاد؛ وبصرف النظر عن كثير تفاصيل حول أهمية مصر كـ "دولية محورية كبرى"، وليبيا كـ "دولة نفطية كبرى"، فإن تشاد: وصلت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لها (خلال: العام 2003؛ وكما يذكر موقع C.I.A، من خلال The World FactBook)، إلى 15 بالمئة، وهو معدل ـ من حيث نسبة النمو، وليس من حيث حجم الاقتصاد ـ يتفوق على المعدل الذي حققته الصين، في العام نفسه.. وباستخدام التعبير الذي استخدمته مجلة "الإيكونوميست"، يمكن القول: "شكراً للنفط".
هذا وإن كان يؤكد المقولة الأولى في مقالنا هذا، أي: "فتش عن القوى الكبرى في كل أزمة".. إلا أنه، في اعتقادنا، غير كاف لتأكيد المحاولات الغربية، المستميتة، لـ "فدرلة" السودان.. المحاولات: التي تثير عدداً من التساؤلات، حول: مستقبل السودان، ذلك البلد الذي يمثل البوابة "الجنوبية" للأمن العربي؛ بل، دون ما مغالاة، "البلد ـ العربي ـ المفتاح" إلى منطقة القرن الأفريقي وباب المندب والمحيط الهندي، وهي المنطقة التي تضاف إلى منطقة الخليج العربي، ليمثلا ـ معاً ـ دائرة "قوس الأزمة" في القرن الواحد والعشرين.



وتر "الخليج ـ القرن"
يكفي أن نشير، هنا، كـ "دلالة" على الأهمية هذه، إلى "قوس الأزمة" هذا؛ إنه: الإقليم الذي يمتد من وسط أسيا إلى أواسط أفريقيا، ويتمدد على جانبي ما يمكن أن نطلق عليه: وتر"غرب أسيا ـ شرق أفريقيا"، أو بالأحرى: وتر "الخليج العربي ـ القرن الأفريقي"، الذي توليه الإستراتيجيات الكبرى، وعلى رأسها الإستراتيجية الأمريكية، والبريطانية، أهمية فائقة.. وذلك لنتبين مركزية المنطقة، والسودان داخلها، في هذا الإطار.
فـ "الخليج العربي"، بما يتضمنه من احتياط هائل للنفط، ناهيك عن كونه من أكثر مناطق العالم إنتاجاً له، هو أحد المرتكزين الرئيسين لـ "الوتر" المشار إليه؛ وفي الوقت نفسه، يمثل "نقطة مفتاحية": سواء بالنسبة إلى جنوب آسيا وشبه القارة الهندية، أو إلى وسط آسيا ومنطقة بحر قزوين، أو إلى المماس الأوراسي (أي: خط التماس بين آسيا وأوروبا)..
أما "القرن الأفريقي"، وبما يتضمنه، أيضاً، من اكتشافات نفطية مهمة (الصومال، وجنوب السودان)، فهو المرتكز الرئيس الأخر؛ وفي الوقت نفسه، يمثل "نقطة مفتاحية": سواء بالنسبة إلى منطقة البحيرات العظمى وأواسط أفريقيا، أو إلى الشمال الأفريقي وجنوب البحر المتوسط تحديداً؛ هذا، ناهيك عن كونه نقطة مفتاحية رئيسة بالنسبة إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي في آن واحد.
في هذا الإطار، يمكن إدراك المدى الذي يتحكم به، ومن خلاله، القرن الأفريقي، في واحد من أهم طرق التجارة العالمية، وخاصة تجارة النفط القادم من منطقة الخليج العربية إلى أوروبا والولايات المتحدة.. والأهم، القيمة الفعلية التي يمثلها هذا "القرن"، كواحد من الممرات المهمة لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا و/أو الولايات المتحدة في اتجاه الخليج العربي.
وفي هذا الإطار، نفسه، يمكن إدراك مغزى التحركات الدولية عامة، والأمريكية خصوصاً، على ساحة هذه المنطقة، في الآونة الأخيرة؛ وهي التحركات التي تفسر العديد من الأحداث التي شهدتها منطقة القرن مؤخراً.. بل، يمكن إدراك الدوافع التي تستند إليها تلك التحركات، سواء "المسكوت عنه" في هذه الدوافع، أو"المصرح به".



المسكوت عنه أمريكياً
من جهة "المصرح به"، فإنه يستند إلى بروز القوى الإسلامية في كثير من بلدان القرن الأفريقي، ومطالبتها بتطبيق الشريعة الإسلامية (السودان، الصومال، إقليم الأوجادين)؛ ثم، ما تردد حول التلاقي والتنسيق بين تنظيم القاعدة وبعض هذه القوى (كمثال: ما تردد عن علاقة تنظيم القاعدة بالاتحاد الإسلامي الصومالي، وعلاقة هذا الأخير بتفجير سفارتي الولايات المتحدة، في كينيا وتنزانيا، في العام 1998).. وهو ما "يوحي" بأن الاهتمام الأمريكي بمنطقة القرن الأفريقي هو وليد التداعيات الناتجة عن أحداث 11 سبتمبر الشهيرة.
نقول: "يوحي"، لأن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة يعود إلى ما قبل ذلك بكثير. وهنا، يأتي "المسكوت عنه"، في هذا الاهتمام، الذي يمكن الاستدلال عليه عبر عدة مؤشرات..
في مقدمتها: أن الولايات المتحدة، ومنذ ما يقارب العقد من الزمان، كانت قد حاولت السيطرة على المنطقة بالغزو المباشر، وكانت عملية "إعادة الأمل" في الصومال نموذجاً، لكنها لم تنجح.. ثم، كانت المحاولة التالية لها عن طريق حلف "القادة الجدد"، وعبر اللعب على وتر "التوتسي" في منطقة البحيرات العظمى، لكنها، أيضاً، لم تنجح النجاح المأمول (حرب العام 1994، في رواندا، نموذجاً).. إلا أن أحداث 11 سبتمبر، وفرت الفرصة التاريخية للولايات المتحدة، وأعطت سياستها الخارجية بعداً إضافياً، في التدخل المباشر تحت دعوى محاربة "الإرهاب".
هل يعني ما وصلنا إليه، تواً، أن وضع السودان على "قائمة الأعمال" (Agenda)، الأمريكية، هو فكرة من أجل الهيمنة على منطقة القرن الأفريقي؛ ومن ثم، إعادة تشكيلها بما يتناسب مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية، هناك(؟!).
لا يمكن الجزم بأن ذلك هو "فكرة أمريكية"، منفردة؛ بقدر ما يمكن التأكيد على أن ثمة محاولات أمريكية، وبريطانية، في إعادة تهيئة الأوضاع في القرن الأفريقي، بما يتناسب مع مصالحهما الإستراتيجية.


المصالح الأمريكية
بعيداً عن "نظرية المؤامرة"، وبعيداً عن "الموقف النفسي" الناتج عن الممارسات الأمريكية على طول الأرض العربية، وعرضها (يكفي ما يحدث في العراق وفلسطين، كمثالين).. بعيداً عن هذا وتلك، فإن الإجابة الصحيحة على تساؤلنا الأخير، تعتمد على الإجابة الصحيحة على تساؤل يسبقه: ما هي المصالح الأمريكية هناك، في السودان عامة، وفي جنوبه بشكل خاص(؟!).
هنا، لن نكتفي بالتأكيد على ما أشرنا إليه، منذ البداية، حول أهمية السودان "البلد ـ العربي ـ المفتاح" إلى منطقة القرن الأفريقي وباب المندب والمحيط الهندي، وهي المنطقة التي تضاف إلى منطقة الخليج العربي، ليمثلا ـ معاً ـ دائرة "قوس الأزمات" في القرن الواحد والعشرين، الراهن.. كما لن نكتفي بالإشارة إلى التحركات الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، ومحاولاتها تغيير خارطة التوازنات والتحالفات الإقليمية هناك، ناهيك عن قواعدها العسكرية المتواجدة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر (جيبوتي، كمثال)؛ وأيضاً، عن ما أشيع حول محاولاتها في إقامة "دولة التوتسي" في منطقة البحيرات العظمى..
لن نكتفي بالتأكيد على هذه وتلك، ولكننا سوف ننقل فقرة من تقرير جون سي دانفورث (مبعوث الرئيس الأمريكي إلى السودان)، وهو التقرير (المقدم في: 26 أبريل 2002)، الذي كان ضمن أهم مرتكزات قانون الكونغرس الأمريكي، "قانون سلام السودان"..
يقول دانفورث في تقريره: "إن اكتشاف احتياطي نفطي مهم، بالأخص في الجنوب، وبدء الإنتاج الجدي له في عام 1999، أعاد تكوين شكل الحرب الأهلية في السودان (يملك السودان ـ والكلام ما يزال لـ "دانفورث" ـ احتياطي نفطي يتجاوز بليون برميل، مع احتمالات وجود احتياطي إضافي يتراوح بين بليون وأربعة بلايين برميل)؛ ولا يمكن التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في السودان ما لم تتم المعالجة الفعالة للمسألة النفطية".
هذا هو أحد أهم النصوص الواردة في تقرير جون سي دانفورث، حول "السلام في السودان".. وهو يغني عن أي تعليق حول: المصالح الأمريكية في جنوب السودان.

وبعد..
سوف نكتفي بالقول: أن المطلوب الآن من البلدان العربية عامة، وكل من مصر وليبيا على وجه الخصوص، هو ممارسة دوراً عربياً إيجابياً، من أجل إيجاد حل سلمي وشامل في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية؛ وذلك قبل أن نجد أنفسنا وقد تكرست الهياكل الانفصالية المطروحة كحل للأزمة السودانية..
إذ، في هذه الحال، لن يكون هناك السودان الموحد، فنخسر بالتالي إحدى بوابات الأمن العربي.. ونكون كمن يلدغ من نفس الجحر للمرة الثالثة، بعد سقوط "فلسطين"، وبعدها ـ بـخمسين عاماً ـ "بغداد".