في واقع الأمر ليس هناك وصفة قارة للديموقراطية, كما أنه ليس لها تعريف يمكن اختزاله في تعليمات جاهزة للتطبيق و ذلك لأن هناك أنواعا من الديموقراطية, و لأنها قبل هذا و ذاك مفهوم و واقع و نظام حكم متطور و متبدل يتغير مع الزمن و الظروف. و هذا أمر أضحى مسلما به و لم يعد يحتاج للتدليل. فالديموقراطية نظام سياسي و اجتماعي و ثقافي مركب, لذلك فان ترويج و تكريس ثقافة الديموقراطية يعتبران أمرين حيويين و هامين للغاية. و ثقافة الديموقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في نشر تعريف لها أو وصلات اشهارية تلفزية بهذه المناسبة أو تلك. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريفا مختزلا للديموقراطية و إنما تستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و التي بفقدانها أو غيابها تفتقد الديموقراطية مضمونها الحيوي, علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إرساء و بناء الديموقراطية. و من أهم هذه المقومات الفصل بين السلط و استقلال القضاء و حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني و الفصل بين الحيز العام و الحيز الخاص, لأنه لا يمكن تصور أي نوع من أنواع الديموقراطية دون تلك المقومات التي تتطور هي كذلك عبر تفاعلها على الصعيد السياسي و الاجتماعي.
و لعل من أهم تلك المقومات كذلك بالنسبة لبلادنا مفهوم و فكرة و واقع المواطنة من المنظور الديموقراطي, علما أنه ليست كل مواطنة ديموقراطية, إلا أن المواطنة الحقة هي مقدمة النظام الديموقراطي. لكن هل يجب تعميم ثقافة الديموقراطية قبل إقامة النظام الديموقراطي أم العكس؟ أي أيهما يجب أن يسبق الآخر, إقامة النظام الديموقراطي وتعميم مقومات الديموقراطية أم ثقافة الديموقراطية؟
إن محاولة الإجابة القاطعة على هذا السؤال من شأنها أن تدخلنا في دوامة لا طائل وراءها, لاسيما في حالة عدم وجود إمكانية انتشار ثقافة الديموقراطية و ثقافة الحقوق سواء تعلق الأمر بعلاقة الفرد مع الدولة أو بعلاقته مع بقية الأفراد.
و هل يمكن أن تكون ممارسة ديموقراطية قبل إرساء النظام الديموقراطي؟
و هذا سؤال خلافا لسابقه, يمكن الجواب عليه بالقطع, إذ لا يمكن ممارسة الديموقراطية قبل قيام نظام ديمقراطي دون تطوير و تكريس المواطنة. لأن المواطنة هي الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون و المساواة أمامه و لممارسة الحد الأدنى من الحقوق, و من ضمن ذلك المطالبة بالحقوق.
فإذا كان المواطن يتوقع حقوقا سياسية بحكم كونه مواطن و كونه دافع الضرائب, فان الرعية لا تتوقع حقوقا سياسية و إنما التعامل بالحسنى و التسامح. لذلك تكون المواطنة هي المنطلق للمطالبة بالديموقراطية بغرض الوصول إلى السلطة و توسيع مفهوم المواطنة. لأن الديموقراطية هي في الحقيقة حكم ممثلي الأغلبية بموجب القيم الديموقراطية و على رأسها المواطنة.
إن غياب المواطنة يقوض من جدلية العلاقة القائمة بين المواطن – المجتمع المدني- الدولة الديموقراطية, علما أن الدولة في غياب المواطن تعتبر دولة لا يمكنها, حتى إن حاولت, تجسيد مفهوم و فكرة سيادة الشعب, كما أن الرعية المحكومة في غياب المواطنة لا يمكنها تجسيد مفهوم الحقوق على أرض الواقع المعيش و تساهم في تطويرها.
ففي عصرنا الحالي تشتق جملة من حقوق الفرد من مواطنته, أي من كونه مواطنا في الدولة.
و بذلك تكون الدولة الديموقراطية هي دولة المواطنين. و تظل الإشكالية القائمة في المجتمعات الحديثة العهد بالديموقراطية هي تعويد الفرد أن يتصرف كمواطن و تعويد القوى السياسية أن تتبنى فعلا و فعليا مفهوم المواطنة و المساواة أمام القانون مادامت المواطنة تعتبر وجها من وجوه السيادة.
