سنوات ضوئية تفصل مابين الرقمين !هكذا قالت الصحافة الأسبانية، فبين المائتين وثلاثة وثلاثون ألف عامٍ من السجن (233000) التي طالب بها المدّعي العام لمعاقبة المتهمين بتشكيل خلية من خلايا مايسمى ب"القاعدة" في مدريد حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر - كما قال- ، وبين الأحكام التي صدرت يوم النطق بالحكم والتي لم تتجاوز بمجملها 167عاما، بين الرقمين شوط كبير ضخم، ومصير أربعة وعشرين رجلا وأسرهم، وانهيار مصداقية دولة ديمقراطية عضو في الاتحاد الأوربي، وقبل ذلك وبعده انكشاف كل الأبعاد الحقيقية لما يسمى بالحرب على الارهاب في هذا العالم الكسيح المجنون الذي نعيش.
سيبقى يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام 2005 يوما مشهودا في تاريخ العدالة في عالم القرن الواحد والعشرين، اليوم الذي أثبت فيه القضاء الاسباني براءة الرجال الأربعة والعشرون الذين كانوا رهن الاحتجاز منذ أربعة اعوام على أنهم مذنبون، أبرياء، أبرياء من تهمة الانتماء الى مايسمى "بالقاعدة"،أبرياء من تهمة الاشتراك في القتل العمدي للآلاف الثلاثة الذين سقطوا ضحايا عمليات الحادي عشر من سبتمبر في نيويرك وواشنطن، أبرياء من التآمر ضد الدولة الاسبانية للاضرار بالارض والانسان، أبرياء من كل هذه التهم، ولكن وعلى الرغم من هذه البراءة فان هؤلاء الرجال قد حُكموا بأحكام وصفها القاضي غارثون بانها مثالية، ووصفتها الصحافة الاسبانية بأنها قاصرة عن معاقبة هؤلاء القوم، ووصفها العرب والمسلمون في اسبانية واوربة بأنها جريمة انسانية وتَعدٍ على حقوق الابرياء، وسابقة خطيرة جدا سوف يكون لها مابعدها في نفوس أبناء هؤلاء الرجال وأبناء الجيل الثاني من المسلمين المقيمين في اسبانيا الذين يعيشون هذا الظلم ويعانونه.
الصحفيون اكتظوا بالمئات على أبواب قاعة المحكمة، المراقبون الدوليون والدكتور هيثم المناع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان على رأسهم كانوا هناك في محاولة أخيرة لنصرة الحق، زوجات المعتقلين لم تتجرأ منهن على حضور جلسة النطق بالحكم إلا خمسة، وبعض أقرباء المتهمين، لامكان لموضع قدم في صالة الانتظار، صمت مهيب كان يلف الصالة المكتظة الى درجة الاختناق، شرطة ورجال مخابرات ومحامون وصحفيون، ومن الجالية العربية المسلمة في مدريد بل في اسبانية كلها لم يحضر إلا ثلاثة نساء ورجل واحد.
في صالة الانتظار كان الاستاذ الإعلامي والكاتب الكبير "أحمد الشيخ" ومعه وفد من قناة الجزيرة، استنصحوني فنصحتهم أن يحضروا الجلسة في قاعة المحكمة وليس في صالة الصحافة، لأن مايمكن أن تلمسه وتراه وأنت في تلك القاعة لايمكن لأحد أن يعبر لك عنه لابالكلمات ولابالصور. قبل لحظات من حلول موعد فتح باب الصالة بدأت الهمهمات وأصوات بكاء خافت واقتربت مني احداهن وأسرّت إلى بأن الأحكام قد سُربت وأن زوجات المعتقلين علمن بأن أزواجهن قد حُكموا بالسجن فانخرطن في بكاء صامت أليم دعى بعض المصورين الاسبان الى البكاء معهم. خاصة وأنه من الذين كانوا قد حضروا كل جلسات هذه المحاكمة المهزلة من أولها الى آخرها وهو يعلم ككل من حضرها أن هؤلاء الرجال اعتبروا مذنبين منذ اعتقالهم، ولم يعاملوا قط على أنهم أبرياء حتى تثبت ادانتهم كما تقضي الاعراف القضائية الدولية وحقوق الانسان، وأن هذه القضية ملفقة مدبرة بين بعض أجهزة الشرطة والمخابرات التي هي على صلة ضليعة بوزارة الداخلية والخارجية الاسبانيتين.
نودي على محاميي المتهمين أولا ثم على المراقبين الدوليين ولجنة حقوق الانسان ثم سمح للجمهور بالدخول بما يملأ كراسي الصالة وترك البقية وقوفا في الخارج، المعتقلون على يمين الصالة في قوقعتهم الزجاجية وجوههم ممتقعة كأنما يرون مصارعهم وأعصابهم مشدودة وهم يواجهون أقدارهم في هدوء وسكون تامين، استسلموا لقضاء الله فيهم بعد أن أعيتهم الحيل واستنفذوا كل الوسائل لإحياء ضمير الديمقراطية وأهلها، كانوا يبحثون بعيونهم عن زوجاتهم واولادهم، عن صديق كانوا يعرفونه، عن أخ كان يصلي الى جانبهم في مسجد مدريد يشدون به عضدهم في هذه المحنة، ولكن لاأحد!.
جلس الجميع في وجوم وترقب، بدأ رئيس الصالة بقراءة الحكم الذي قيل انه يتجاوز الاربعمئة صفحة، لكن الرجل لم يلبث أن ذكر ثلاثة أمور رئيسية على غاية من الأهمية، أولها ان قوانين مكافحة الارهاب في اسبانية هي من أكثر القوانين تطورا في العالم، وأن المحكمة تعترف بأن أمورا غير قانونية ارتُكبت في أثناء سير التحقيقات في هذه القضية، وأن المحكمة لن تأخذ موضوع التسمع على هواتف هؤلاء الرجال مدة عشرة أعوام قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر على أنها أدلة قاطعة في تجريمهم لأن ذلك التسمع لم يكن قانونيا، ولكنها =أي المحكمة = وكما قال: لاتستطيع الا أن تأخذ تلك المكالمات بعين الاعتبار في حال النطق بالحكم!
حتى هنا تنفس الجمع الصعداء وظن المتهمون وأهلهم بالمحكمة خيرا، إلا أن القاضية التي كُلفت بقراءة الأحكام بددت كل أوهامنا وايماننا بكل مايدعى في هذا العالم دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الانسان، راحت القاضية تقرأ على مسامع الحضور وكأن على رؤوسهم الطير أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أعوام مع الغرامة لكمال حديد بتهمة أنه قدم الدعم اللوجستي للمجاهدين لأنه ساعد زوجة أحدهم على نقل أمتعتها من بيت الى بيت، وحتى سبعة وعشرين عاما لعماد الدين جركس بتهمة أنه كان يعلم بالترتيب لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لأن أحدهم كان قد اتصل به قبل خمسة عشر يوما من تلك الهجمات وقال له "انه دخل في مجال الطيران"، علما بأنه لم يشارك فيها ولم يحضر لها ولم يثبت أنه ينتمي الى هذا الشيء الذي يدعى بالقاعدة!!= كما قالت القاضية= .
وبين هذين المحكومين كان "عبد الرحمن الأرناؤوط" الذي حُكم بالسجن ثمانية أعوام ونصف بتهمة الانتماء الى تنظيم يدعم تنظيما ارهابيا، وماذلك الا لأن الرجل من أصل بوسني وكان قد سافر الى البوسنة أثناء أحداثها الداميات يستفسر عن اهله وأبناء عمومته ليقدم لهم الدواء وبعض المساعدات.
إلا أن الحكم الذي لايمكن لأحد أن يبتلعه ولاأن يهضمه كان الحكم بالسجن سبعة أعوام مع الغرامة على الاستاذ الصحفي "تيسير علوني" بتهمة ماذا؟ تهمة "التواطؤ" مع تنظيم ارهابي! .
ستة من هؤلاء المتهمين اضطرت المحكمة الى إخلاء سبيلهم وتبرئتهم على الفور، أحدهم كان من صغار النشالين وهو لايدري كيف اعتقل ولماذا زجّ به في السجن مع هؤلاء المجرمين الارهابيين العتاة ؟! والخمسة الباقون جميعهم من رجال الأعمال السوريين المرموقين وعلى رأسهم "غصوب الأبرش " المتهم ب"فضيحة الفيديو" الشهير !.
لابد من أن نسجل هنا كذلك أن "يوسف غالان" الوحيد الاسباني الأصل في هذه القضية حكم بتسعة سنوات ونصف بتهمة الانتماء الى تنظيم مسلح والذهاب الى معسكر للتدريب في أندونيسيا لم يثبت قط وجوده، وتهمة حيازة أسلحة كان قد ثبت قطعا أنها ملك لعائلته.
لم نسمع تهليلا ولاتكبيرا ولاتحديا للحكم والمحكمة كما اعتدنا أن نرى على شاشات الفضائيات في محاكمات من يدعون "بالمقاتلين " الناس واجمون والمتهمون مذهولون بهذه العقوبات التي تثبت براآتهم من 99% من التهم التي كانت موجهة إليهم.
بعد قراءة هذه الأحكام في اقل من عشرة دقائق صدر الأمر بإخلاء القاعة فوراً من الجمهور، واضطررنا الى الخروج ونحن لانعلم هل نحن في حلم ديمقراطي أم في كابوس ديكتاتوري، هل نحن في أوربة الاتحادية أم في أدغال إفريقية الاستوائية، هل نحن في القرن الواحد والعشرين أم أن الزمن قد تقهقر وهرب منه هذا اليوم من أيام محاكم التفتيش لنرغم على أن نحيا في ظلاله.
خرجنا من قاعة المحكمة لنجد مئات الصحفيين في انتظارنا ليلتقطوا ردود أفعالنا وكل سكنة وحركة ونفس، صوروا سحنات الألم ودموع المظلومين، كما صوروا لحظات الفرحة بالفرج في عيون الذين تمت تبرئتهم، كانت لحظات أليمة قاسية جدا تلك اللحظات، ماكان الواحد منا يعرف هل يهنئ الناجين أم يعزي المبتلين!
عدد الصحفيين كان يناهز عدد رجال الأمن في ذلك المكان، عملية تهريج كبيرة هذه، لم يكن هناك شيء يستدعي كل هذا الحجم من التواجد الاعلامي ولاحتى الأمني، فهؤلاء رجال ليس لهم إلا الله، هم لاينتمون الى ما يسمى "بالقاعدة " ولن يأتي أحد الى هنا كي يرتكب حماقة ويخرجهم مما هم فيه، حتى الجالية قد تخلت عنهم، الجالية لاتعرف ولاتعترف الآن إلا بهؤلاء الخمسة الذين تمت تبرئة ساحتهم، أما البقية فلم يعد لهم من صديق ولا أخ ولا معين في هذه الغربة والكربة، كل يريد النجاة بنفسه من تهمة الارهاب، وهي تهمة كمرض "الايدز" تنتقل بالعدوى، بعد هذه المحكمة صار كل شيء ممكنا في اسبانية، ارتياد المسجد ارهابا، صلاة الفجر تهمة دامغة بانتمائك الى الارهاب العالمي، شرب الشاي مع أهل بلدك أو أي بلد عربي آخر وخاصة هذه الأخيرة قد تكون دليلا قاطعا على كونك قائد محنك في فن الارهاب !! قراءة مجلة المجتمع، متابعة قنوات فضائية مخصصة بعينها، مساعدة اخوانك بنقل أمتعتهم، نقل شيء من المال من وإلى أهل بلدك وناسك , كل شيء صار تهمة تتعلق بالارهاب، هؤلاء رجال ثبت أنهم ليسوا على علاقة بتنظيم القاعدة – هذا إن ثبت يوما أن هذا تنظيم له وجود أصلا في حياة البشرية!! – رجال ثبت بنص الحكم أنهم لم يكونوا يخططون لضرب شيء من الاهداف على أرض اسبانية ولاأوربة , رجال لاناقة لهم ولاجمل في شيء مما نُسب اليهم من التّهم، ولكنهم يحبون الله ورسوله ويغارون على أبناء أمتهم في مشارق الارض ومغاربها، هذه هي تهمتهم الوحيدة، التعاطف مع أهل البوسنة والشيشان ودعمهم ماديا ومعنويا بما يملكون وهو جهد المقلّ الذي يريد نصرة الحق، شأنه في ذلك شأن الاسبان وكل الاوربيين من الشرفاء الذين وقفوا وقفات رائعة في وجه الطغيان في كل من فلسطين والبوسنة والشيشان والعراق.
صدرت الاحكام في محاكمة مدريد إذاً وبعد خمسة أشهر من بداية المحاكمة، أنا لاأعرف ثلاثة ارباع المتهمين، لكن الأربعة أو الخمسة أشخاص الذين تجمعنا بهم صلة الجوار والصداقة والاخوة لايمكن لي الا أن أشهد ببراءتهم، أما البقية ومن خلال قراءتي لحيثيات القضية وملابساتها ومتابعتي الدقيقة لكل مايجري في الصحافة الاسبانية فيم يتعلق بها، جعلني أجزم أنها ليست إلا محاكمة لكل عربي مسلم مقيم في مدريد وفي اسبانية، محاكمة تحذيرية تأديبية لكل فرد في هذه الجالية تنذر بشر مستطير ان هو تعاطف بالاحساس أو الكلمة أو الرأي أو تقديم صدقة من ماله الى من يذبحون في هذه الارض ظلما واعتداءا، كما هي تحذير لكل إنسان أوربي حرّ مارق من التنويم المغناطيسي الجماعي الذي تمارسه وسائل الاعلام الاوربية فيم يتعلق بالقضايا العربية والاسلامية، سواء اعتنق الاسلام أم لم يعتنقه، تحذير شديد أن يبقى بعيدا عن الاسلام والمسلمين، أن لايختلط بهم ، أن لايتعاطف مع قضاياهم، فهم الأعداء ولاينبغي على أي اسباني أن يضطلع بهذه القضايا وإلا لكانت نهايته كنهاية "غالان" المسلم الاسباني.
***
تيسير علوني كان لبّ القضية ونجمها، الهدف الوحيد الكامن وراء إدانته ومحاكمته واعتقاله هو اعتقال واغتيال الصحافة القومية الاسلامية، بهذا الترتيب، لأن تحالف هاتين الكلمتين اليوم أصبح أمرا في غاية الخطورة ولاأحد من عرب أو عجم يرغب في صحافة قومية تنافح عن الاسلام ولافي صحافة اسلامية تحترم المشاعر القومية في المنطقة العربية، هذا تحالف خطير ولذلك فان تهمة العلوني خطيرة وخطيرة جدا.
من الآن فصاعدا أصبح على كل صحفي عربي حرّ مستقل أن ينتظر شيئا مشابها لما حدث للعلوني، الصحفي العربي المسلم المظلوم شأنه في ذلك شأن كل من كان معه في تلك المحكمة،ولكن الحكم على علوني كان أكثر ظلما واستبدادا لأنه حكم على قناة الجزيرة وأمثالها من منابر اعلامية عربية تحاول أن تشق لنفسها طريقا في هذا العالم الذي يتهافت علينا يريد أن يمنعنا من أن يكون لنا صوت أو كلمة أو صورة .
محاكمة العلوني كانت محاكمة للأمة لأنها من خلال العلوني وأمثاله تحدت سلطة وسطوة الاعلام الغربي،أرادت أن تخترق الحواجز على العقول والعيون، انها محاكمة لكل القنوات العربية التي تريد أن تقدم للمشاهد العربي والعالمي شيئا غير الرقص والطبل، إنها محاكمة للضمير العربي الذي استيقظ ليعرف موقعه على هامش الانتفاضة في زمن صحوة تبحث عن نقطة ارتكاز لن تجدها الا في هذا التحالف بين الاسلاميين والقوميين، والذي جسده العلوني بأعلى رتبه من خلال عمله الصحفي المهني.
محاكمة العلوني كانت في واقع الأمر محاكمة لكل قلم عربي تسول له نفسه أن يعترض أو يفكر أو يشرح أو يبين حقيقة مايجري في عالمنا اليوم، وكل قلم عربي حرّ مستقل اليوم سوف يعتبر مذنبا حتى تثبت براءته في قوانين الغاب، وقوى الارهاب العولمي المهيمن على البشرية، نحن مذنبون جميعا، تُهمنا جاهزة، قاعات محاكمتنا أعدت بعناية فائقة، هواتفنا مخترقة، في بيوتنا رُكبت أجهزة للتنصت وكاميرات خفية، تعدّ لنا يوما فيوما ملفات صفحاتها تعدّ بالآلاف تثبت أننا مذنبون، لأن لنا أمة ننتمي إليها ولاننساها على الرغم من هذه الغربة التي فرضها أهلنا وأهلها علينا، مذنبون لأننا ندافع عن فلسطين وعن كل مظلوم في هذه الارض حتى لو كان أمريكياً شرده إعصار وضيعه رئيس حكومة الحرب في بلاده المشغول بغزو الآخرين الى درجة الانشغال الكامل حتى عن حقوق مواطنيه. نحن مذنبون لأننا بشر نحس كالبشر ونريد أن نعيش كالبشر ونريد أن نرفع رؤسنا بكرامة البشر، نحن مذنبون حتى تثبت براءتنا، ويومها سيكون عقابنا بالسجن والغرامة والتشهر ونشر صورنا وعناوين منازلنا ومكان وتاريخ ولادتنا في مختلف وسائل الصحافة المرئية والمقروءة والمسموعة حتى لايشتبه أمرنا في ظل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان على أحد !! كيف لا وقد ثبت أننا أبرياء ؟!..ولابد من معاقبتنا بسبب هذه الجريمة، فهي وحدها في عرف القوم جريمة وأي جريمة.
إنهم يريدون للعالم أن يبقى مغمض العينين يخوض في الشهوات الهابطة، إنهم يريدون أن تبقى الصحافة في العالم عمياء حمقاء بلهاء كما هو الحال عليه في الصحافة الاسبانية اليوم التي خرجت تستنكر هذا التخفيض الكبير في أعوام الأحكام بالسجن، وقالت عن رجل مثل غصوب الابرش المظلوم في قضية الفيديو :أن القاضي ترك لنا في الشارع مجرما ارهابيا خطيرا وبرأه من التهم الموجهة اليه !!.. إنها ملابسات القضاء الاسباني الذي كان في واقع الأمر نزيها إلى أبعد الحدود عندما أمر بسجن تسعة عشر بريئا بأحكام استمدها من ضغط القوى العالمية عليه أضافة الى استبداد الصحافة به الى درجة اجراء محاكمات موازية يوما فيوما منذ بدء هذه المحكمة التهريجية، التي كان على القضاة أن يختاروا فيها بين رقابهم ورقاب المتهمين!! .
