1. موقف الصحف اليومية بصورة غالبة كان في غاية السوء: حيث أنها اتخذت شكل صحافة الرأي على حساب صحافة الخبر، وإن كان من حق رئاسات تحرير الجرائد التعبير عن مواقفهم بالقضايا المختلفة، إلا أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب المصداقية وحرية التعبير وضمان مساحة كافية للرأي الآخر.
وهذه الممارسة ستضر الصحف على المدى الطويل لأن القارئ الكويتي لم يعد يقتصر على جريدة واحدة، لإدراكه بأنها تنشر جزءًا من الحقيقة فحسب، مما يجعل معرفته لما يدور حوله قاصرة ومشوهة.
2. تعزيز دور الدين الإسلامي في الدولة مظهر إيجابي: فقد تركز النقاش الدائر في مجلس الأمة خلال الاستجواب على الالتزام بالأخلاق الفاضلة التي يدعو لها الدين وعلى احترام مقدساته، بجانب ما دار بعد ذلك حول مفهوم (الولاية) التي يمثلها المنصب الوزاري وجواز تولي المرأة لها من عدمه، وهو ما يتطابق مع ما قررته المادة الثانية من دستورنا بأن دين الدولة هو الإسلام.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نجدد اعتزازنا بفضيلة المفتي أ. د. عجيل النشمي الذي جاءت فتواه جامعة ومانعة، في بيان أهمية الشهادة الحقة بصرف النظر عن الانتماء أو المصلحة، كما أن تصويبه لجزئية تعميم أو تخصيص الولاية الوزارية كان درسًا من فضيلته في الشجاعة العلمية والتجرد للحق.
3. استعمال البعد العنصري وتخوين الآخر تصرف مشين: فقد رأينا كيف أن (التحالف الوطني الديقراطي) المكون من ديوانية (المنبر) ومقهى (التجمع)، يقوم باستخدام أقذع العبارات في وصف المؤيدين للاستجواب ابتداءً وطرح الثقة انتهاءً، وكأنهم يمتلكون صكوك الغفران أو يحتكرون حب الوطن!
كما قاموا باستخدام البعد العنصري – العائلي – لحسابات انتخابية بحتة، دون أي مراعاة لأخلاقيات العمل البرلماني أو حرص على الوحدة الوطنية.
ونحن نقرأ في هذه الأيام اتفاق المرشحين الديمقراطيين (كلينتون) و(إدواردز) على إدانة استخدام رفيقهم الثالث (أوباما) لإعلانات تلفزيونية مدفوعة تعزف على الوتر العرقي وتهدد النسيج الاجتماعي للشعب الأمريكي.
4. ممارسة حزبية راقية للحركة الدستورية الإسلامية: فبالرغم من وجود عدة آراء لممثلي (حدس) تحت قبة البرلمان، ولكنهم في النهاية أعضاء في الأمانة العامة للحركة، وقاموا بطرح الحجة وسماع الحجة المقابلة والتزمت الأقلية برأي الأغلبية فيها.
وقد عجز البعض عن استيعاب هذه الممارسة الجماعية المنظمة، حيث رأينا أحد كتّاب الكتلة الشعبية في جريدة (العالم اليوم) يتكلم عن انقسام (حدس)، وكأن وجود عدة آراء في التجمع السياسي الواحد قبل حسم القرار فيه شيء محرم، ومن الطريف أنه قد تجاهل الانقسام الصريح في الآراء والتصويتات في كتلته الشعبية!
في ختام هذه المقالة فإنها كانت مجرد نماذج من المظاهر الخاطئة أو الصحيحة التي برزت خلال مناقشة الاستجواب وطلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، ألفت النظر إليها لعلنا ننجح في التعامل معها بشكل أفضل في الممارسات النيابية المقبلة، فعدم التقدم للإمام في أي مجال إنما هو تراجع للخلف، في عالم يتسم بالسرعة والمنافسة ولا يعترف بالضعفاء أو الجهلاء! والحمد لله أولاً وأخيرا.
