أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لؤي شبانة، اليوم، أن 23.3% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج أفدن أنهن تعرض لأحد أشكال العنف الجسدي ولو لمرة واحدة على الأقل، في حين قالت 61.7% أنهن قد تعرضن لأحد أشكال العنف النفسي لمرة واحدة على الأقل خلال العام 2005 في الأراضي الفلسطينية. وقال شبانة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الجهاز بمدينة البيرة للإعلان عن النتائج الأولية لمسح العنف الأسرى في فلسطين خلال العام 2005، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، أن هذا المسح هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وقد نفذ بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة.
وأضاف شبانة أن البحث تم تنفيذه في الفترة 18/12/2005–18/1/2006 على عينة بلغت 212,4 أسرة توزع بواقع 772,2 أسرة في الضفة الغربية و 440,1 أسرة في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الدراسة شاملة لأفراد الأسرة الزوج، الزوجة، الأطفال، كبار السن، الإناث (18 سنة فأكثر) غير المتزوجات.

وأوضح رئيس جهاز الإحصاء أن الهدف الرئيسي لهذا المسح يتمحور في توفير بيانات شاملة حول العنف الأسري بشكل عام وتشخيص لظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني ضد المرأة، الزوج، الطفل، وكبار السن، وعلى اعتبار أنها ظاهرة غير مسجلة بصورة شاملة وليس من السهل التبليغ عنها بسبب العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع.

النساء اللواتي سبق لهن الزواج
وقال شبانه في عرضه لنتائج المسح أن 10.5% من النساء تعرضن لأحد أشكال العنف الجنسي في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2005، وأن نسبة تعرض النساء في الضفة الغربية لأحد أشكال العنف النفسي على الأقل مرة واحدة أعلى منها في قطاع غزة (68.8%، 49.7%) على التوالي، في حين كان هناك تقارب كبير فيما يتعلق بالتعرض للعنف الجسدي (23.7% في الضفة الغربية، و 22.6% في قطاع غزة).

أظهرت البيانات المقدمة من رئيس الجهاز أن نسبة تعرض النساء في المخيمات لأحد أشكال العنف النفسي لمرة واحدة على الأقل خلال العام 2005 أقل من نساء الحضر والريف فقد بلغت النسب (52.3%، 62.8%، 64.9%) على التوالي. وفيما يتعلق بالعنف الجسدي لم يكن هناك اختلاف بين الحضر والريف والمخيمات حيث بلغت النسب 23.2%، 23.0%، 24.1% على التوالي.
أوضحت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن لأحد أشكال العنف الجسدي لمرة واحدة على الأقل خلال عام 2005 بين اللواتي يحملن مؤهل علمي ثانوي فأعلى كانت 19.1%، مقابل 25.8% للنساء الحاصلات على تعليم ابتدائي فأقل.
أشارت النتائج إلى أن نسبة تعرض النساء خارج القوى العاملة لأحد أشكال العنف الجسدي لمرة وحدة على الأقل خلال عام 2005 بلغت 23.9% مقارنة مع 16.8% للنساء داخل القوى العاملة. كما بلغت نسبة النساء خارج القوى العاملة المتعرضة لأحد أشكال العنف الجنسي لمرة واحدة على الأقل خلال عام 2005 بمقدار 11.2% مقارنة مع 7.2% للنساء داخل القوى العاملة.

الإناث 18 سنة فأكثر غير المتزوجات
أظهرت البيانات أن 24.6% من الإناث غير المتزوجات أفدن بتعرضهن لأحد أشكال العنف الجسدي لمرة وحدة على الأقل خلال عام 2005، مقارنة مع 53.5% أفدن بتعرضهن لأحد أشكال العنف النفسي لمرة وحدة على الأقل على مستوى الأراضي الفلسطينية، ويلاحظ أن نسبة المتعرضات لعنف نفسي في قطاع غزة أقل منها في الضفة الغربية بواقع (47.3% ،56.1%) على التوالي، وأن نسبة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي في كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة (24.4%، 25.1%) على التوالي، كما أشار شبانة إلى ارتفاع نسبة اللواتي تعرضن للعنف النفسي لمرة واحدة في الحضر (56.5%) مقارنة مع المخيمات والريف (54.6%، 46.8%) على التوالي.

الأطفال من (5-17) سنة
أشارت النتائج أن 51.4% من الأمهات أفدن بان أحد أطفالهن في العمر (5-17) سنة قد تعرض للعنف خلال العام 2005، بواقع 53.3% في الضفة الغربية و48.5% في قطاع غزة، أما على مستوى نوع التجمع السكاني فتشير النتائج أن أطفال الريف أكثر تعرضاً للعنف بواقع 56.4% مقابل 50.1% في الحضر، و47.3% في المخيمات، وبخصوص مكان حصول الاعتداء على الطفل أشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة كانت في البيت بنسبة 93.3%، يليها المدرسة بواقع 45.2% يليها الشارع بواقع 41.1%.

أما فيما يتعلق بالجهات التي قامت بممارسة العنف على الأطفال فقد أشارت الأمهات أن أكثر جهة مارست العنف على الأطفال هم أحد أفراد الأسرة بواقع 93.3%، يليها الأولاد أو البنات في الشارع بواقع 39.4%، ثم المعلمين بواقع 34.6%.

واختتم شبانة حديثه بالإشارة إلى أن 6.4% من كبار السن تعرضوا للشتم أو الإهانة وما يقارب02% قد تعرضوا للوي الذراع أو الشد بقوة أو الدفع من قبل أحد أفراد الأسرة و 5.8% أفادوا أن أحد أفراد الأسرة أشعرهم أنهم غير مرغوب بهم.

ويذكر أن الدراسة عرفت العنف الأسري بأنه العنف هو أي تصرف يتصرفه أحد أفراد الأسرة ضد فرد من أفرادها بهدف إلحاق الألم أو الأذى النفسي أو الجسدي أو أي شكل آخر من أشكال الألم والإساءة، فيما اعتبرت العنف الجسدي أنه هو سلوك موجه ضد الجسد، يمارس باستخدام وسائل مختلفة مثل الدفع بقوة، رمي أشياء باتجاه الشخص يمكن أن تؤذي، لكمات باليد، شد الشعر، لوي اليد، الصفع، الخنق، الحرق، الإمساك بقوة، التهجم باستخدام أدوات حادة أو بدون أدوات، الإيذاء، الضرب، ويستخدم بهدف التعبير عن القوة الجسدية، وغالبا ما تكون الضحية الشخص الأضعف مثل المرأة، وأحيانا يقع على الذكر، من قبل الشخص الذي يمارس العنف.

أما العنف النفسي فهو هو شكل من أشكال العنف، وهو يتمثل بسلوك نفسي أو المعاملة السيئة للإنسان والاستهتار والازدراء، ويمارس باستخدام الشتم والإهانة من قبل الشخص الذي يمارس العنف، تحطيم أشياء تخص الشخص المعتدى عليه، الصياح والصراخ عليه والتلقيب بأسماء وألقاب تحقير أو أوصاف غير مريحة، الطرد من البيت، أو الحبس داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، والإكراه.

فيما تعرف العنف الجنسي بأنه فعل يتم من خلاله استخدام سلوك اعتدائي بهدف الاستغلال الجنسي وإلحاق الأذى، وهو انتهاك لحقوق الإنسان. يمارس العنف الجنسي عن طريق: رفض الزوج أن يستعمل وسائل منع الحمل أثناء إقامة علاقة زوجية، استعمال القوة الجسدية لإجبار الزوجة على إقامة علاقة زوجية استعمال القوة بأشكال مختلفة (مثل الضرب واستعمال آلات حادة) بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال مختلفة من العلاقة الزوجية غير راضية عنها، لجوء الزوج للتهديد بهدف إجبار الزوجة على ممارسة أشكال مختلفة من العلاقة الزوجية لا ترضى عنها راضية عنها، لجوء الزوج للتهديد لإجبار الزوجة على إقامة العلاقة الزوجية معه.

كمال تدعو لسن قانون رادع وصالح تدعو لوقف التمييز بين الجنسين
وفي هذا السياق طالبت وزيرة شؤون المرأة السيد زهيرة كمال أن النساء الفلسطينيات بحاجة إلى تشريع قوانين عصرية تردع العنف الذي يتعرضن له، وأشارت إلى الحاجة للتنسيق للقيام بحملات التعبئة والتأثير للضغط على المشرع وصانع القرار ليتبنى تشريعات وقوانين مبنية على المساواة واحترام حقوق الإنسان للمرأة وحثها على تبني قوانين لحماية الأسرة.

ولفتت كمال إلى الحاجة لإجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية المتعلقة بالمشكلة للمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة، وإلى بلورة مؤشرات محددة لقياس مشكلة العنف المبني على أساس الجنس وذلك لمعرفة حجم المشكلة ومدى التقدم المحرز عبر البرامج والمشاريع المقدمة للتصدي لها ومعالجتها.

ودعت وزيرة شؤون المرأة إلى التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الرسمية لبلورة برامج تثقيف وتوعية مجتمعية تسهم في إثارة النقاش حول المشكلة وآثارها السلبية، وتسهم في تغيير النظرة المجتمعية التقليدية والسلوكيات الاجتماعية التي تتغذى من بعض العادات والتقاليد التي تعزز من دونية المرأة وتعتبرها في درجة أقل من الرجل لكونها أنثى فقط.

وحثت كمال السلطة الوطنية وأجهزتها الرسمية للتعاون مع وزارتها لبلورة سياسات وإجراءات واضحة ومعممة للتعامل مع قضايا النساء المعنفات، والعمل على التأثير على الأجهزة الأمنية لإيجاد وحدات خاصة للتعامل مع حالات العنف.

وفي معرض تعليقها على النتائج الأولية للدراسة دعت النائبة المنتخبة إلى المجلس التشريعي عن حركة حماس مريم صالح في المؤتمر الصحفي إلى تضافر الجهود من اجل وقف التميز ضد الجنسين على حد سواء وليس المرة لوحدها بل ضد الرجال أيضا، وطالبت باستحداث وزارة لرعاية شؤون الرجل أيضا إلى جانب وزارة شؤون المرأة. وأضافت صالح أن الإسلام يرفع من قيمة المرأة ويصون كرامتها باعتبارها إنسانا في المقام الأول ويساوي بينها وبين الرجل.