تتنوع وظائف الإدارة الحكومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن هناك وظيفتانِ رئيسيتانِ للإدارةِ الحكوميةِ يتحقق بهما استقرارُ المجتمع، وهما ضبط الأمن وضبط الأسعار. بالنسبةِ لضبط الأمن، فيمكن قياس أداء الإدارةِ الحكوميةِ فيه من خلال ثلاثة مؤشراتٍ رئيسية. أولها انتشار دورياتُ الأمنِ المجهزةِ في الشوارع وتجولها بشكلٍ يُحدِث الإطمئنان للفرد داخل المجتمع. ثانيها أداءُ أجهزةِ الأمن في التصدي للخارجين عن القانون والتعاملِ معهم بحزم والقبض عليهم وتقديمهم لأجهزةِ العدالةِ. ثالثها المحاكمات الناجزة للخارجين على
القانون وتوقيع عقوباتٍ رادعةٍ عليهم. وهكذا يتحقق الأمنُ الجنائي للمجتمع لتدور عجلة الإنتاج. بل ويصبح المجتمع جاذبًا للاستثمارِ بما يزيدُ الإنتاج. أما بالنسبةِ لضبطِ الأسعارِ، فيمكن قياسُ أداءِ الإدارةِ الحكوميةِ فيه أيضًا من خلالِ ثلاثةِ مؤشراتٍ رئيسيةٍ. أولها تحقيق المناخ الاقتصادي الذي يحقق المنافسةَ الكاملةَ بين كافةِ المنتجين والمستوردين والتجار وخاصةً في السلعِ والخدماتِ الأساسيةِ. ثانيها الرقابةُ الحكوميةُ الصارمةُ لضبطِ أيةِ احتكاراتٍ أو اتفاقاتٍ احتكاريةٍ، وتقديمُ المحتكرين للعدالةِ مع توقيع عقوباتٍ رادعةٍ عليهم. ثالثها الرقابةُ الحكوميةُ القويةُ لتحقيقِ حمايةٍ حقيقيةٍ للمستهلكِ من الغشِ والتدليسِ والتلاعبِ بالأسعارِ، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال لمحاكمةٍ سريعةٍ مع توقيع عقوباتٍ رادعةٍ عليهم. وهكذا يتحققُ الأمنُ الاقتصادي للمجتمعِ والرفاهيةُ لأفرادهِ جميعًا. وأخيرًا يُلاحَظُ التكاملُ بين هاتين الوظيفتين الرئيسيتين للإدارةِ الحكوميةِ اللتين تحققانِ الأمن الجنائي والاقتصادي للمجتمع بما يحققُ الاستقرارَ والأمنَ الاجتماعي لكافةِ أفرادهِ.
تدقيق: مريم الهلال
