تصدر اليونسكو منذ عقدين من الزمان تقارير عن العلوم وأحوالها على المستوى العالمي ترسم فيها خرائط العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم ومنها البلاد العربية كل خمس سنوات وبشكل منتظم. ونظراً لأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار لا تتطور في فراغ، فإن أحدث تقرير لليونسكو حال العلوم حتى عام 2030م، والذى تم الاحتفال بصدوره فى يونيو 2016م لخص تطور العلوم عالمياً فى الفترة من عام 2010 حتى عام 2030م وذلك على خلفية الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية والبيئية والتي ساعدت على تشكيل السياسة والحوكمة المعاصرة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقد ساهم أكثر من 50 خبيراً في هذا التقرير، حيث قام كل منهم بتغطية الإقليم أو البلد الذي يتنمون إليه. ومن الجدير بالذكر أن التقرير الخامس يتميز بكونه قادراً على التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد، بدلاً من التعمق في التقلبات السنوية قصيرة الأمد والتي نادراً ما تضيف قيمة ملموسة للسياسات العلمية أو لمؤشرات العلم والتكنولوجيا.

وقد ضم هذا التقرير إحصائيات محدثة وتحليلات للظروف التي شهدتها كل دولة بالمنطقة بعد ثورات الربيع العربي، رابطًا إياها بالوضع الاقتصادي، مع تحليل مؤشرات النمو أو التراجع في البحث العلمي بكل بلد؛ فرصد التقرير كذلك الاستراتيجيات الجديدة على المستوى الوطني والإقليمي، ومنها الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، المصادَق عليها من طرف وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب في مارس 2014 بالرياض.

ووفقا للتقرير باتت معظم البلدان، بصرف النظر عن مستوى دخلها، تراهن على البحوث والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والنهوض بالتنمية الوطنية.، ويظهِر تقرير اليونسكو عن العلوم أن البحوث باتت تمثل عاملاً مسرّعاً للتنمية الاقتصادية وأداةً بالغة الأهمية في بناء مجتمعات أكثر استدامةً وأكثر احتراماً لكوكب الأرض، في آن واحد".

واقع حال العلوم والتكنولوجيا فى الوطن العربي:

كشف تقرير "حال العلوم حتى عام 2030م" ، عن تراجع عام للعلوم على مستوى الدول العربية، وتعود أهمية ذلك التقرير إلى أنه أول تقرير يرصد حال العلوم فى الوطن العربي فى أعقاب ثورات الربيع العربي، وما شهدته المنطقة من أزمات وصراعات وحروب، وتغيرات غيرت وجه الوطن العربى ومعالمه.

فقد شهدت الأعوام الخمس الماضية تغييرات جيوسياسية هائلة كان لها تداعيات ملموسة على العلم والتكنولوجيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر: الربيع العربي عام 2011م ؛ والاتفاق النووي مع ايران عام 2015م ؛ وإنشاء رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 2015م، إضافة إلى تراجع أسعار النفط الخام والتغيرات الاقتصادية والسياسية على مستوى دول العالم.

وكان لهذه التغيرات آثار وتداعيات مؤثرة. فى حال العلوم والتكنولوجيا فى الوطن العربي ففي مصر، وعلى سبيل المثال، حدث تغير جذري في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار منذ بداية أحداث الربيع العربي،فبدأت الحكومات الجديدة المتعاقبة فى السعي لتحقيق اقتصاد المعرفة والنظر إليه على إنه أفضل السبل للحصول على قاطرة نمو فعال. فنص دستور 2014م على قيام الدولة بتخصيص 1% من إجمالي الناتج المحلي على البحث والتطوير R&D على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي وتشجع مؤسساتها العلمية كوسيلة نحو تحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة الذي يدعم الباحثين والمخترعين.

كما جلب الربيع العربي في تونس المزيد من الحرية الأكاديمية، وسهَّل العلاقات الدولية. لكن على الجانب الآخر تواجه دول عربية مثل ليبيا واليمن حركات تمرد قتالية، مما يقلل الأمل في الإحياء السريع للعلوم والتكنولوجيا. كما تقع سوريا في خضم حرب أهلية.

وقد قدمت الحدود السياسية السهل اختراقها والناتجة عن الاضطرابات السياسية في الربيع العربي الفرصة لجماعات إرهابية انتهازية للازدهار. حيث لا تشكل هذه الميليشيات شديدة العنف تهديداً للاستقرار السياسي فقط، ولكنها أيضاً تقوّض التطلعات الوطنية نحو اقتصاد المعرفة، لأنها بطبيعتها معادية للمعرفة بشكل عام، وضد تعليم الفتيات والنساء على وجه الخصوص. وتتمدد مخالب هذا الظلامية الآن جنوباً حتى نيجيريا وكينيا.

كما أصبحت الطاقة أحد الشواغل الرئيسية للحكومات في كل مكان، بما في ذلك الاقتصادات المعتمدة على البترول مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية اللتان تستثمران الآن في مجال الطاقة الشمسية لتنويع مصادر الطاقة لديهما.

كما سعى عدد من الدول العربية إلى تطوير مدن ذكية مستقبلية فائقة الاتصالات والمدن الخضراء والتى تستخدم أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة في استخدام المياه والطاقة والبناء والنقل...إلخ. ومن هذه الدول المغرب والإمارات العربية المتحدة.

وأثنى التقرير على إنشاء عدد من البلدان العربية - من بينها المغرب ومصر ولبنان- مراصدَ لقياس مؤشرات النمو والابتكار، وحث باقي الدول على أن تحذو الحذو ذاته، وأن تربط هذه المراصد المحلية بعضها ببعض.

ولم يُغفل التقرير مساهمة العنصر النسوي في قاطرة البحث العلمي العربي. فنسبة الباحثات في الدول العربية تبلغ 37%، وهي تزيد على النسبة المسجلة في الاتحاد الأوروبي وهي 33%.

مؤشرات تراجع العلوم فى البلاد العربية:

ورصد التقرير مؤشرات لتراجع العلوم فى البلاد العربية، والتى من أبرزها عزوف الطلاب العرب عن دراسة العلوم الأساسية والتطبيقية وتوجه ما بين 60 و70 في المئة من الطلاب إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأن تدريس العلوم فى المدارس والجامعات العربية لا يتم بطريقة ممتعة وقائمة على التساؤل والبحث والتقصى والاكتشاف، وبالمجمل فإن جودة تدريس العلوم ليست على المستوى المنشود لأنها لا تعد من الأولويات ، إضافة إلى عدم وجود تركيز كاف على الأولويات والاستراتيجيات البحثية، وعدم كفاية التمويل لتحقيق الأهداف البحثية، وقلة الوعي بأهمية البحث العلمي الجيد، إضافة إلى تشبيك غير كاف بين الباحثين، وجهود تعاونية محدودة بين دول المنطقة، وهجرة كثيفة للعقول.

وبالرغم من إن أغلب الدول العربية لها استراتيجياتها الخاصة فى تطوير العلوم والتكنولوجيا، إلا أنها تظل حبيسة الأدراج والخطابات الإنشائية في افتتاحيات المؤتمرات العلمية.

وهذا أدى بدوره إلى هجرة للكفاءات العلمية والبحثية من الوطن العربي؛ إذ رصد التقرير ارتفاعًا ملحوظًا لمعدلات هجرة العقول خلال السنوات الأخيرة في العالم العربي، كما أكد معدو التقرير أنهم ”وجدوا صعوبة في جمع بعض البيانات؛ نظرًا لتحفظ كثير من الدول عليها، ومن بينها الأعداد الفعلية للعقول المهاجرة“.

أسباب تراجع العلوم فى الوطن العربي:

أوضح التقرير أنه من أبرز أسباب تراجع العلوم فى الوطن العربى يعود إلى تأجج الصراعات والثورات خلال الأعوام القليلة المنصرمة، والضغوط المتصاعدة على الدول العربية، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب، مما حفز حكومات هذه الدول على زيادة الإنفاق العسكري والتسليح، بدلاً من إنفاقها على البحوث والتنمية. وبالأرقام، أشار التقرير إلى هذه الزيادة التي بلغت حوالي 4% منذ عام 2013، وهو ما يقدر بنحو 150 مليار دولار أمريكي، ففي المملكة العربية السعودية وحدها زاد بمعدل 14%، أي ما يقارب 67 مليار دولار، متخطية بذلك المملكة المتحدة واليابان وفرنسا، لتصبح رابع أعلى دولة في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا.

ورصد التقرير توجه بعض الدول العربية إلى تحديد نسبة واضحة للإنفاق الحكومي عليه في دستورها، وهي ظاهرة مهمة شهدتها مصر والعراق وليبيا وغيرها؛ لكن بالرغم تعهد الحكومات برفع حصة البحث العلمي إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 25 عامًا، فلم تلتزم أي دولة عربية واحدة بالوصول لهذا الهدف، وفق ما أشار التقرير.

توجهات الحل وتحسين الوضع الراهن للعلوم فى الوطن العربي:

هناك ضرورة ملحة لرصد الأدوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للعلوم للبلاد العربية من دعم مالي وإجرائي؛ لتطبيقها على أرض الواقع، والإفادة فى ذلك من خبرات الدول المختلفة فقد شهدت إيران حالة ازدهار اقتصادي تزامنت مع قرار الدولة التحول إلى اقتصاد المعرفة متمثلاً في "رؤية 2025" التي تم إقرارها في 2005، وهي استراتيجية ترسم الطريق لجعل إيران الاقتصاد الأقوى في المنطقة، والثاني عشر على مستوى العالم، ورصدت الحكومة لتحقيق ذلك مبلغ 3.7 تريليونات دولار أمريكي، يوجه الجزء الأكبر منه نحو دعم الاستثمار في البحث والتنمية والشركات المرتكزة على المعرفة وتسويق البحوث العلمية.

كما يجب أن تجسير الفجوة القائمة بين أصحاب القرار والباحثين، وكذلك بين المجتمع والقطاع الخاص، من خلال تطوير آليات للتواصل بينهم، والاعتماد على نماذج ناجحة من العلماء الشباب، إضافة إلى الحاجة إلى بناء الكتلة الحرجة من العمالة الفنية اللازمة والارتقاء بالتعليم، وتوفير المنح للباحثين والموهوبين للدراسة بالجامعات والمراكز البحثية المتقدمة، وكذلك سد الفجوة فيما يخص الاستثمار في التعليم والبحوث، وضرورة سعى الدول لجذب المواهب فى توجيه الاقتصاد المعرفي مما يحسن مواقعها التنافسية على المستوى العالمي.

وأوصى التقرير بإشراك القطاع الخاص في العملية البحثية، وأورد أمثلة ناجحة لذلك، حيث نجح قطاع الاتصالات في المغرب، من خلال إقناع شركات الاتصالات المغربية بالتنازل عن 0.25% من عائداتها، في تمويل نحو 80% من إجمالي المشروعات البحثية العامة في مجال الاتصالات.