حوار مع الناشطة السويدية ليزا بيللنغ lisa pelling التي رفعت دعوى على شارون والتي أقسمت أنّها ستلاحقه في السويد.
حاورها في ستوكهولم: يحيى أبو زكريا
إلى أخي القارئ والمتابع محمّد سعيد الملاّح الذي أكنّ له كل إحترام و الذي دعاني إلى كتابة سلسلة مقالات عن نساء السويد ورجالها الذين هم على شاكلة السيدّة آنا ليند وزيرة خارجية السويد التي قضت في 11 يلول – سبتمبر 2003 .
- ما هي قصّة الدعوى التي رفعتها ضدّ أرييل شارون ؟
لقد رفعت هذه الدعوى ضدّ شارون المجرم لأنّه لم يخالف القوانين السائدة في الشرق الأوسط فحسب بل خالف كل القوانين الدوليّة , لقد أجرم شارون في حقّ كل مبادئ حقوق الإنسان , وكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الشعوب هذه الحقوق التي تعترف بها السويد , وبهذا يصبح من واجب الدول أن تلاحقه .
و هذه الدعوى التي رفعتها ضدّ شارون مع مجموعة كبيرة من المنتمين إلى تنظيم شبيبة الحزب الديموقراطي الحاكم تهدف إلى ردع شارون ووقفه عند حدّه والحدّ من جرائمه , وفي نفس الوقت فشارون ومن خلال ما يفعله في الأرض المحتلة هو مجرم وتجب معاقبته , ولا يجب أن يسكت عنه العالم , وما يفعله شارون هو مخالف جملة وتفصيلا للقوانين الدولية ولابدّ من الوقوف ضدّه بأي طريقة ومن هنا كانت هذه الدعوى السويدية ضدّ شارون .
- لكن هل يوجد في القوانين السويدية ما يتيح ملاحقة شارون وهو لا يقيم على الأراضي السويدية ؟
يجب أن نوضحّ للجميع أن ما يفعله شارون وجنوده في حقّ الشعب الفلسطيني هو ضدّ الإنسانية ومثل هذا التصرف ممنوع في كل الحالات والأحوال , عندما يصدر شارون أوامره إلى جيشه بإطلاق النار على سيارات الإسعاف الفلسطينية وعندما يأمر جنوده بإطلاق النار على النساء الفلسطينيات الحوامل , وعندما يحول بين المرضى والوصول إلى المستشفيات , وعندما يحرم الفلسطينيين من الشراب والطعام , هذه كلها أليست جرائم .
نعم , فقبل رفعنا الدعوى إستشرنا العديد من الخبراء القانونيين الذين أوضحوا لنا أنّه بالإمكان ملاحقة شارون قضائيّا بإعتباره مجرما أضرّ بالإنسانية وإستهدف الأبرياء , ولكن هذه المسألة قد تطول بإعتبار أنّ المحكمة ستطالبنا بأدلّة وشواهد وملفات ونحن بصدد الإعداد لهذا الأمر ولن نوفرّ جهدا في سبيل ملاحقة هذا المجرم الذي حرم الشعب الفلسطيني حقّه .
وبالمناسبة فقد صادفت الحكومة السويدية في السبعينات قضية مشابهة عندما تعلق الأمر بعسكري في الأرجنتين , وكانت هناك دعوى ضدّه , وبالإضافة إلى ذلك نحن نطالب السيدة آنا ليند وزيرة الخارجية بالمساعدة في تحقيق هذا المطلب .
- كيف ستوفقّ السويد بين علاقتها بإسرائيل بإعتبارها دولة محايدة لها علاقات بالجميع وهذه الدعوى المرفوعة ضدّ شارون ؟
أنا أعرف أنّ الموقف صعب إلى حدّ ما , والدعوى ليست حكومية بل وراءها أشخاص سويديون يتمتعون بكل الحقوق ومن هذه الحقوق ملاحقة الذين أجرموا في حقّ الإنسانية. ثمّ نحن نهدف من هذه الدعوى إلى تعريّة شارون إعلاميا وكشف حقيقته للناس , ونحن نريد فضحه على الملأ . وهذا في حدّ ذاته عامل مساعد في قضيتنا ضدّ شارون .
- هل تعتقدين أنّ المحكمة السويدية ستكون بديلا للمحكمة البلجيكية التي لم تستطع إنجاز المطلوب من محاكمة شارون , ومعروف أن بلجيكا تعرضّت لضغوط أمريكية لإغلاق هذا الملف ؟
نأمل ذلك , وسيظلّ ملف شارون مفتوحا , إلى أن تتم محاكمته كمجرم ويجب أن ينال جزاؤه . وقد أكدّ لنا خبراء القانون السويدي أنّ هناك إمكانية لمحاكمة شارون في السويد , واعترف أننا نحتاج إلى وقت طويل , وقبل رفع الدعوى إستغرق ذلك وقتا طويلا لتقديم ملف متكامل ضد شارون حتى تكون الدعوى شاملة . والملف يضم شهادات حية وقوائم وأسماء أشخاص وسلسلة طويلة من الأدلة ضدّ شارون .