أشار تقرير أصدره نادي الأسير الفلسطيني اليوم ان (8000) اسير فلسطيني لا يزالون يقبعون في 25 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (1200) معتقلا إداريا (أي دون محاكمة ودون توجيه تهمة إليهم).
ولفت النادي في تقريره الذي وصلت لـ"فـــا" نسخة منه عبر الإيميل أن (40) ألف مواطن فلسطيني تعرضوا للاعتقال خلال سنوات الانتفاضة الأربع الماضية، بمن فيهم الشبان والشابات والأطفال والشيوخ. وذكر التقرير أن لا يزال يقبع (128) أمرأة فلسطينية في سجون الاحتلال من أصل (500) إمرأة تعرضن لحالات الاعتقال خلال سني الانتفاضة، وبلغ مجموع الاطفال القاصرين الموجودين حالياً في السجون (350) طفلاً في حين ان حالات واعتقال الاطفال في الاربع سنوات الاخيرة وصل الى (3000) حالة.
وأكد تقرير نادي الأسير الإحصائي انه يوجد 19 اسيراً يقضون اكثر من 20 عام في سجون الاحتلال وهم: سعيد وجيه العتبة من نابلس واعتقال عام 1977. ونائل البرغوثي من رام الله واعتقال عام 1978. والأسير اللبناني سمير القنطار واعتقال عام 1979. ومحمد ابراهيم ابو علي من الخليل واعتقال عام 1980. وفؤاد الرازم من القدس واعتقل عام1981. ومحمد امين نظمي من القدس واعتقل عام 1981. وفخري البرغوثي من رام الله واعتقال عام 1978. و الشقيقان كريم وماهر يونس من بلدة عارة في فلسطين المحتلة عام 1948 واعتقلا عام 1981. وابراهيم جابر من الخليل واعتقل عام 1982. وحسين سلمة من رام الله واعتقال عام 1982.عثمان مصلح من سلفيت واعتقل عام 1982. وسامي يونس من بلدة عارة داخل الخط الأخضر واعتقل عام 1982. وحافظ قندس من بلدة عارة واعتقل عام 1984.وعلاء البازيان من القدس واعتقل عام 1986. وعلي المسلماني من القدس واعتقل عام 1986. وعيسى عبد ربه من بيت لحم واعتقل عام 1986. واكرم منصور من قلقيلية واعتقل عام 1979. وأخيرا سليم كيالي من غزة واعتقل عام 1983.
وأوضح التقرير أن ظروف الإعتقال قاسية للغاية، والأسرى يعانون من الإهمال الصحي، علما أنه يوجد 950 حالة مرضية صعبة، و25 اسيراً يقبعون في عزل انفرادي، وأكثر من (2000) يمنعون من زيارة ذويهم، كما يتعرض أولئك الأسرى لسياسة التفتيش العاري وفرض الغرامات المالية عليهم لأتفه الاسباب، يعنون من سوء الطعام وقلة موارد التنظيف، ويحرمون من ادخال الملابس والاحتياجات الشخصية.
وفي ختامه طالب التقرير بأن توضع قضية الأسرى والمعتقلين على سلم أولويات المجتمعين في قمة شرم الشيخ المتوقع إنعقادها خلال الأسبوع الحالي، مطالبا بإعترف إسرائيلي رسمي بالصفة القانونية والسياسية للاسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني.
كما دعا التقرير إلى ضع جدول زمني واضح ومحدد للافراج عن كافة الأسرى المعتقلين وفق اولويات انسانية، وعدم التعاطي معهم على قاعدة المفاهيم الإسرائيلية القائمة على تصنيف الاسرى وتجزئتهم حسب التهمة والانتماء ومكان السكن.