أظهر تقرير صدر عن من مركز حقوقي فلسطيني في 9 شباط أن قوات الاحتلال دمرت 16 منزلا وشردت 24 عائلة فلسطينية مكونة من 120 فردا يسكنونها في الضفة الغربية خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك، بينهم 51 طفلا.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره على أن هذه الأعمال الانتقامية تتناقض، بشكل علني وصريح مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، التي حرمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، وخاصة مع المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 التي حرمت معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، مما يتطلب من المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة التدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال ولحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. واستناداً لتحقيقات المركز، ففي 30 كانون ثاني الماضي فجّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد علي منير يوسف جعارة، في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، في بيت لحم، و المنزل مكون من طابقين على مساحة 150م2، وكان يأوي عائلة قوامها 12 فرداً، بينهم 6 أطفال.
وفي اليوم الذي يليه فجرت قوات الاحتلال تسعة منازل في محافظة رام الله، سبعة منها في بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله، والآخران في قرية كوبر، شمال غربي المدينة، تعود ملكيتها جميعها لعائلات مواطنين معتقلين لديها، حيث أدت هذه الأعمال الانتقامية إلى تدمير تلك المنازل تدميراً كاملاً، وتشريد اثنتي عشرة عائلة، قوامها واحد وأربعون فرداً، بينهم ثلاثة عشر طفلاً.
وبين المركز أن هذه البيوت هي: منزل عائلة المعتقل أحمد مصطفى صالح النجار، مكون من أربع طبقات على مساحة 350م2، وكانت تقطنه عائلة قوامها ستة أفراد، بينهم طفل واحد، ومنزل عائلة المعتقل خالد عبد المعز زين الدين النجار، وهو عبارة عن طابق واحد على مساحة 150م2، وكانت تقطنه عائلة قوامها ثلاثة أفراد، بينهم طفل واحد، ومنزل عائلة المعتقل أحمد خالد داوود النجار، ومكون من طابق واحد على مساحة 170م2، وكانت تقطنه عائلة قوامها أربعة أفراد، بينهم طفلان.
كما طالت عمليات الهدم في محافظة رام الله منزل عائلة المعتقل ياسر حسن النجار، ومكون من طابق واحد على مساحة 120م2، وكانت تقطنه عائلة قوامها خمسة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال، وكذلك منزل عائلة المعتقل مؤيد شكري حماد، ومكون من ثلاث طبقات على مساحة 180م2، وكانت تقطنه ثلاث عائلات قوامها اثني عشر فرداً، بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى منزلين تعود ملكيتهما لعائلة المعتقل فرج إسماعيل الناطور، والمنزل الأول مكون من طابق واحد على مساحة 200م2، كانت تقطنه عائلة قوامها ثلاثة أفراد، بينهم طفل واحد، والمنزل الثاني مكون من طابقين على مساحة 170م2، وكانت تقطنه عائلتان قوامهما خمسة أفراد.
وهدمت قوات الاحتلال أيضاً منزل عائلة المعتقل جاسر إسماعيل موسى البرغوثي وهو عبارة عن طابق واحد على مساحة 150م2، وكانت تقطنه زوجة الأسير وطفلهما، إضافة إلى منزل عائلة المعتقل مراد وليد خالد البرغوثي، والمنزل مكون من طابقين على مساحة 170م2، وكانت تقطنه زوجة المعتقل المذكور.
وأشار المركز إلى انه في اليوم الأول من الشهر الجاري، وفي أعقاب اقتحامها لمدينة أريحا، وقتلها لأحد المقاومين الفلسطينيين، وإصابة تسعة مواطنين آخرين، معظمهم من المدنيين، فجرت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في المدينة، وأدت هذه الأعمال الانتقامية إلى تشريد ست عائلات، قوامها ثلاثة وثلاثون فرداً، بينهم سبعة عشر طفلاً
من بينها منزل مكون من طابقين على مساحة 150م2، تعود ملكيته لكل من المواطنين نايف عيسى أحمد جلايطة، عبد الله أحمد عيسى جلايطة، محي علي أحمد عيسى جلايطة، ونزيه يوسف سليمان جلايطة، كانت تقطنه أربع عائلات قوامها تسعة عشر فرداً، بينهم أحد عشر طفلاً.
وطالت عمليات الهدم والتدمير الاحتلالية في أريحا أيضاً منزل المواطن عيسى أحمد محمد جلايطة، مكون من طابقين على مساحة 160م2، وكانت تقطنه عائلة قوامها ستة أفراد.
والمواطن المذكور والد المعتقل المصاب محمد جلايطة، إضافة إلى منزل المواطن أحمد محمد بالو، ومكون من طابق واحد على مساحة 180م2، كانت تقطنه عائلة واحدة قوامها ثمانية أفراد، بينهم ستة أطفال. والمواطن المذكور والد المعتقل إياد بالو.
وفي الثاني من شباط فجرت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد محمود عبد الفتاح أبو عودة، 27عاماً، الذي تدعي أنه أحد المطلوبين لها. وأسفرت عملية التفجير عن استشهاد المواطن المذكور، وإصابة شقيقه خالد، 18 عاماً، بعيار ناري في الفخذ الأيسر، والبيت مكون من ثلاث طبقات على مساحة 130 م2، وكانت تقطنه ثلاث عائلات، قوامها 24 فرداً، من بينهم 12 طفلاً.
أما في محافظة رام الله والبيرة فأقدمت قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي على هدم منزلين، الأول في قرية أبو اشخيدم، شمال غربي رام الله، تعود ملكيته لعائلة المعتقل زياد ناصر قنداح، وهو مكون من طابق واحد على مساحة 150م2، وكانت تقطنه عائلتان قوامهما عشرة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال.
وهدمت سلطات الاحتلال في اليوم ذاته منزلاً تعود ملكيته للمواطن لطفي عبد الله يوسف خلوف، خلال عملية قوات الاحتلال الإسرائيلي الواسعة في بلدة برقين غربي محافظة جنين شمال الضفة الغربية ، والمنزل مكون من طابقين على مساحة 150م2، وكان في مراحل تشطيبه النهائية، لادعاء تلك القوات أن نجل المواطن المذكور، أحمد(20 عاما)ً، مطلوب لها على خلفية مشاركته في فعاليات انتفاضة الأقصى.