منذ أربع سنوات جرى تعيين عدد من حملة الشهادات الإعدادية والثانوية والجامعية في بعض المؤسسات وفق نظام مؤقت معمول به يسمى التعيين (عالفاتورة)، بعد ستة أشهر انتقل بعض العاملين إلى نظام (العقد)،، وبعد عام وبضعة أشهر، انتقل آخرون إلى جدول العقود. وعلى الرغم من التعثّر الذي حدث مع بعض العاملين، انتقل آخرهم بعد عامين من (الفاتورة) إلى (العقود) باستثناء بعض العاملين (المعتّرين)، من بينهم آنسة ما تزال منذ أربع سنوات وفق نظام (الفاتورة).

وكلما حدث تلكؤ في العمل (يقع الفاس في رأس آنسة فاتورة) المهددة بالفصل عن العمل في أي لحظة لأنها ما تزال تعمل (بالمياومة).

والأمر لا يقل خطورة بالنسبة إلى الآخرين الذين استغرق انتقالهم من نظام الفاتورة إلى نظام العقود مدة عامين.، وهؤلاء يتساءلون أيضاً: ما دامت الدوائر الرسمية بحاجة دائمة إلى موظفين، وما دامت الحكومة تتخذ إجراءات جادة لمكافحة البطالة، فلماذا لا يثبتون في أماكن عملهم ماداموا قد أكدوا كفاءاتهم، وقد آن للحكومة أن تمنحهم الاستقرار النفسي، ليباشروا عمليات الزواج وبناء الأسرة ولكي تتمكن (آنسة فاتورة) من القول: انظروا جيداً. . لقد غدوت (آنسة عقد) وقريباً سأصبح (آنسة مثبّتة)!