أثار سوق الأسهم السعودي ولا يزال الضجة حول النظريات الفقهية التي ابتدعتها عقول عدد من المتخصصين في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي في نظريتهم الفقهية المشهورة (الأسهم النقية - الأسهم المختلطة). والذين اعتمدوا فيها على النشرات ربع السنوية وميزانيات السنين الماضية في تطبيق حرفي لمبدأ الاستصحاب الفقهي.
وقد أرجع بعض محللي السوق المالية السبب في انهيار البورصة السعودية لعام 2003 م إلى اعتماد أحد البنوك الإسلامية لهذه النظرية وتصنيف الشركات المسموح للمقترضين بتداولها على أساسها.

هذه الإشكالات الفقهية التي تتكرر بين الفينة وأختها يتوقع لها أن تشعل شرارتها الاكتتابات القادمة خصوصاً ذات الطابع العقاري والتي أفصحت نشرة هيئة سوق المال عن أسماء بعضها.

يحدث كل هذا والناس بطبعها تتجه للقائل بالتحريم احتياطاً وبراءة للذمة، رغم أدلة الطرف الآخر وقوة حجته والذي يعبر عنه كأشد ما يكون الشيخ إبراهيم السكران في كتابه القيم: (الأسهم المختلطة) والذي انتهى فيه بموجب الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة إلى جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة بتأصيل شرعي جميل ونَفَسْ فقهي نادراً ما تراه.
الشيخ السكران بحث المسألة وأدلى برأيه فيها ودحض النظرية والأساس التي اعتمدت عليه في أقل من 150 صفحة من الحجم الصغير مفسحاً المجال للمساهم القادم في ترك التحرج الذي يواجهه في كل اكتتاب.

خلاصة القول أن العقليات النيرة لهيئات الفتوى السعودية والتي سبقت الأزهر الشريف في جواز طفل الأنابيب بعشر سنوات تحتاج بالفعل إلى الالتفات لمثل هؤلاء الفقهاء المتخصصين في المجالين الفقهي والقانوني، خصوصاً وأن العقار مجال رحب لتطبيق العديد من الأحكام الفقهية التي يتحرج كثير من الباحثين في التعرض إليها لصعوبتها على غير المتمكن، وإبراهيم السكران وعبد العزيز القاسم ومسفر القحطاني هم نموذج مشرق لفئة جديدة من الفقهاء جمعت بين الفكر والفقه والقانون.