تعرض الشعب الفلسطيني على مدى سنوات نكبته منذ العام 1948 ، وحتى حصار غزة الحالي ، وما يمكن أن يليه ، وما يدبر لهذا الشعب في الخفاء والعلن ، إلى شتى أشكال الحرب المادية والنفسية ، التدميرية والتصفوية ، التهجيرية والإستيطانية ، وغيرها الكثير الكثير . وها هو يتعرض إلى حرب من نوع آخر . إنها حرب غياب الضمير العالمي على ما يعانيه ويكابده من مآس وآلام . إنها حرب صمت الأمم المتحدة ، صمت المجتمع الدولي ، ولكنها قبل هذا وذاك حرب الصمت العربي .
حرب الظلام ، حرب التجويع ، حرب الإغلاق والحصار ، هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة هاشم ، بكل إفرازاتها وأبعادها تؤكد على حقيقة هامة وخطيرة تتمثل في أن فصول النكبة الفلسطينية لا تقف عند حدود ، وأن المزيد من المشاهد الكارثية ما زالت تضاف إلى هذه الفصول ، وسوف تضاف . والمضحك المبكي في الأمر أن هذه الحرب بكل شراساتها وقسوة تحدياتها ، تجري فيما يفترض أنه زمن بدايات مفاوضات الحل الدائم ، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تمخض عنه لقاء أنابوليس الأخير .
منذ الأيام الأولى للإحتلال الإسرائيلي لكامل الوطن الفلسطيني ، أوجد هذا الإحتلال إحدى أقسى وسائل العقوبات الجماعية القهرية ممثلة بالحواجز العسكرية . وها هو العام الثاني والأربعون من عمر الإحتلال قد أوشك على الدخول ، وبرغم كل المتغيرات التي شهدتها المنطقة ، ظلت هذه الحواجز قائمة ، وقد اتسعت رقعة انتشارها الجغرافي لتشمل كل منفذ ومعبر من منافذ الوطن ومعابره .
كانت بداية الفتح الإبداعي رسالة مناشدة ومطالبة متكررة وملحة على موقع (المركز الفلسطيني للإعلام) من قبل مواطن عربي مسلم فرد يحمل هم الأمة العربية والإسلامية، وله رؤية مستقبلية مؤسسة على التوكل على الله القوي العزيز ومبنية على القراءة الصحيحة الواعية لتدافع أحداث ومكونات التاريخ وعلى الثقة بقدرات هذه الأمة وعلى عيون قناصة للفرص المتاحة.
يبرر سيناريو التعاطي الأميركي مع الشكوى التي تبنتها المجموعة العربية مؤخرا إلى مجلس الأمن على خلفية حصار غزة واعتباره كيانا معاديا ، وقطع الإمدادات الحياتية الأساسية عنه ، يبرر فتح ملف هذا المجلس وتقليب صفحاته . إن الحديث فلسطينيا وعربيا عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ذو شجون وأشجان . ذلك أن حصيلة التجارب الفلسطينية بخاصة ، والعربية بعامة على خلفية تعاملها معه ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها كانت مريرة ، ومخيبة للآمال ،
بدأ الحديث عن عهدة ثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والترويج لتغيير الدستور بما يسمح بالتجديد ويسمح بضبط قواعد اللعبة وفق المشتهى السلطوي الذي انطلق فعليا في البحث عن الوجه الجديد لرئاسيات 2009،وإن كانت البروباغندا في مضمونها تحاول إيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأن عبد العزيز بوتفليقة هو الأجدر كي يبقى رئيسا لخمس سنوات أخرى.
أكتب هذا المقال قبل انعقاد جلسة النظر في طلب طرح الثقة، في وزير التربية ووزير التعليم العالي السيدة نورية الصبيح، فبغض النظر عن ما سيكون قد آل إليه الطلب، فإن هناك عددًا من الممارسات الخاطئة والصائبة التي رافقت الاستجواب، وجب التنبيه إليها حتى نحارب السيء ونعزز الجيد، ومنها ما يلي: