يتطلب الانخراط في اقتصاد المعرفة توسيع العرض التعليمي وتجويده في جميع مستوياته. لكن هذه الغاية غالبا ما تصطدم بعائق التكلفة الضخمة التي تتطلبها مشاريع توسعة وتعميم العرض التعليمي، وما تتطلبه من موارد بشرية ومالية هائلة. هذه الحقيقة جعلت جامعات هارفرد وبيركلي وكيو اليابانية ومعهد مساتشوستس وكثير جامعات العالم تتبنى المقررات واسعة الانتشار المتاحة عبر الإنترنت (الموكس(MOOCs فما هى؟ وكيف نشأت وانتشرت عالمياً؟ وما فلسفتها وأهدافها؟ وما مزاياها والإشكاليات التى تواجهها؟
* * *
يعدُّ التعليم الإلكتروني في عصرنا الحالى صناعةً كبيرة، بعد أن كان حلمًا في العقد الماضي. وفي ظل هذا التسارع التقني العالمي وتوظيفه في المجالات المختلفة وعلى رأسها التعليم بكل أنواعه ومراحله، حظيت ظاهرة المقررات واسعة الانتشار المتاحة عبر الانترنت (الموكس) اختصاراً لـ Massive Open Online Courses بتقدير ملحوظ من كل فئات المتعلمين ؛ وذلك لأنها سعت إلى تذليل المهام المعقَّدة التي غالباً ما تواجه فئات المتعلمين من مختلف الأقطار، وباعتبارها لوناً جديداً للابتكار والتنافس والإنتاجية، بل إنها مجال رحب للتعليم والإبداع واستغلال الطاقة الشبابية الهائلة في تعزيز نموهم وبنائهم علميًّا وفكريًّا، عن طريق تهيئة معلومات وموارد معرفية واسعة بتكلفة منخفضة.
وتقوم هذه المقررات على الانفتاح العلمي ومشاركة المعلومات من قبل المتعلمين والخبراء، وشعارها: تعلَّم ما ترغب وقتما تشاء في المكان الذي يناسبك، إلا أنها تشترط وجود خبراء معترف بهم في مجال الدراسة، مع توفير مجموعة من الموارد الأخرى على الإنترنت يسهل الوصول إليها بحرية. والمشاركة النشطة من أعداد غفيرة من الطلاب الذين ينظمون مشاركتهم ذاتياً، وفقاً لأهداف ومعارف ومهارات محددة ضمن مصالح مشتركة للتعلم، ومن خلال وضع جدول زمني محدد مسبقاً. كما أنها تمتاز بميزات عدة، منها: معالجة البعدين الزماني والمكاني، وتوفير الوقت والجهد في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى قلة التكلفة المالية بعدم وجود شروط التحاق رسمية، ولا أي قيود لمشاركة المعلومات والمواد التعليمية والتدريبية، وتوفر فرص التعلم التعاوني، وتبادل المعلومات والخبرات بين المستفيدين، وإمكانية تقسيم الأدوار بين الطلبة والباحثين وغيرهم، وإمكانية نشر أكثر من طريقة تعليمية عبر الشبكة؛ ما يوفر للطالب مصادر تعليمية متنوعة وبأسلوب شيق للغاية. مما يصقل مهارات وخبرات المتعلم ، وتوفر له تعليماً جيداً يتمثل أدنى مستوياته في إجادة استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من منطلق أن المتعلم هو محور أهدافها وركيزتها الرئيسة.
ما بعد الحداثة تيار فكري نشأ في الأصل وفي كثير من جوانبه ردة فعل لـ "الحداثة". وما بعد الحداثة يصعب إيجاد تعريف دقيق لها. والسبب في ذلك أن ما بعد الحداثة مفهوم فضفاض وغامض، فهناك صور متعددة من ما بعد الحداثة. فهي تتدرج من الموقف الرافض للغلو العقلاني الوضعي ورفض الاضطهاد الذي تمارسه الثقافة الغربية بآيديولوجيتها العلمية إلى أن تصل إلى ما بعد الحداثة المتطرفة الثورية العدمية العبثية التي تدعو للثورة على العقل والعقلانية من أساسهما وتصل إلى التشكيك حتى في البدهيات. مما حدا بأنصارها إلى الكف عن توضيح ما هي "ما بعد الحداثة" والانصراف بدلا من ذلك إلى توضيح ما ترفضه ما بعد الحداثة. ولكن باختصار يمكن أن تعرف الحداثة بأنها اتجاه فكري، يضم خليطا من التيارات، يجمعها رفض الأسس الأنتولوجية (أي الخاصة بطبيعة الوجود) والمعرفية والمنهجية التي قامت عليها الحداثة أو على الأقل يجعلها محل شك.
إذا كان كل علم يمكن أن يشكل بابا مهما لتقدم المجتمعات والدول، فإنه يمكن القول بأن بعض العلوم قد يشكل كل منها بوابة للتنمية والتقدم، ومن بينها علم الإدارة العامة The Science of Public Administration ، الذي انبثق من العلوم السياسية التي يمكن القول أيضا بأنها بوابة للتقدم، وهذا الإدعاء الخاص بعلم الإدارة العامة يدعمه أحد عشر سندا علميا ، كما يلي:
أولا: علم الإدارة العامة يقدم المبادئ والأساليب العلمية لإدارة الشراكة بين القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة والتطوعية من خلال مصطلح الحوكمة Governance؛ بما يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية والتقدم المنشود للدول، وفي هذا السياق يهتم علم الإدارة العامة بمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات Cropotate Social Responsibility.
ثانيا: علم الإدارة العامة يقدم أسسا لتحليل السياسات العامة Public Policy Analysis في مختلف المجالات؛ بما قد يسهم في تقدم الدولة في مجالات هذه السياسات.
ليست قضية جديدة، الدعوة إلى الكتابة بالعاميّة. وقد نتأت الدعوات من أسباب انغلاقية مثل النزعات الوطنية الضيقة (سعيد عقل مثالا) إلى أسباب انفتاحية جدا تحت دعوى الديمقراطية الكتابية، والإتاحة، وتعميم الإبداع على الشريحة العامة.
بدايةً، علينا أن نعرف أن العامية –أي عاميّة – هي تفرع بل وانحراف عن لغة رئيسة، فعلاقتها باللغة الأم علاقة مُروق، علاقة الفرع بالأصل، وعلاقة الأدنى بالأعلى. وهي رغم ذلك ظاهرة طبيعية وموجودة في كل اللغات تقريبا، لكن بدرجات متفاوتة من حيث الابتعاد أو الاقتراب من اللغة الأصلية.
الأصل في العامية هو الشفاهية، والعامية تستخدم لإنتاج صنوف إبداعية شفهية مثل الشعر الشعبي (نبطي، زجل، ملحون، ... إلخ) وفي الشعر الغنائي، وفي "الحزاوي" أو "الحواديت" (قصص ما قبل النوم للأطفال). فلست هنا أشكك في مقدرتها على إنتاج إبداعي، بل في المدى الذي يمكن أن تصل إليه في ذلك. فهي رغم شيوعها تظل تعاني من الفقر ليس في المفردات بل في وسائل التعبير. ويكفي غياب الإعراب وغياب التشكيل في أواخر الكلمات لنقول أن العامية قاصرة. ففي الآية الكريمة {... أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ...} نجد أنّ التشكيل ضروري وإلا قٌلب المعنى. بينما غياب ذلك في العامية يضطرنا إلى تغيير أماكن الكلمات خوفا من اللبس. وهذا يعني أن العامية تراوح في نطاق ضيق من حيث قدرتها على تحريك الكلمات في الجملة الواحدة. وهذا مجرد مثال واحد على ضيق الحركة التي تعانيه العامية، والتشعب في تفصيل هذا ليس موضوع هذه المقالة.
يعد مركز ومدينة بسيون من مراكز محافظة الغربية التي تقع في وسط دلتا النيل بجمهورية مصر العربية، وتقع بسيون في الشمال الغربي للمحافظة، ويحدها من الشمال مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومن الجنوب مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية ومن الشرق مدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية ومن الغرب فرع رشيد ومحافظة البحيرة.
ولقد كانت بسيون منذ العصور القديمة ضاحية من ضواحي "ساو أو سايس أو صاالحجر"(#) التي أصبحت فيما بعد خلال العصور الإسلامية قرية تابعة لقسم بسيون. وتقع صا الحجر (سايس) على الضفة الشرقية (اليمنى) لفرع رشيد على بعد 7 كم شمال غرب مدينة بسيون الحالية بمحافظة الغربية، وعلى بعد حوالي 30 كم من مدينة طنطا. وقد ذكرتها المصادر المصرية القديمة باسم "ساو"، واشتهرت عند اليونانيين باسم "سايس" وفي العربية حُرِّفت إلى "صا"، ونظرا لكثرة الأحجار الأثرية بها أضيفت لها كلمة (الحجر) فعرفت باسم صا الحجر. وكان إقليم "ساو" هو الإقليم الخامس من أقاليم الدلتا (@) في العصور الفرعونية القديمة ويسمى في المصرية القديمة "نت محيت" أي إقليم الغرب تمييزا له عن الإقليم الرابع الذي يقع في جنوبه ويسمى "نت رس" أي إقليم الجنوب والذي كان تابعا له.
تعددت التعريفات العلمية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility CSR إلا أنه يمكن عرض مجموعة من التعريفات العلمية من مصادر مختلفة لهذا المفهوم.
فلقد عرف أحد الكتب الأجنبية الشهيرة في مبادئ إدارة الأعمال كتاب Business عام 2000 ل William Pride وآخرون مفهوم المسؤولية الاجتماعية CSR على أنه الإقرار بأن لأنشطة الشركة أثر على المجتمع ، وبالتالي ضرورة أخذ هذا الأثر في الاعتبار عند صنع قرارات الشركة.
وطرح أ. د. محمد العزازي عام 2004 في محاضراته في مقرر منظمات الأعمال والمجتمع بكلية العلوم الإدارية – أكاديمية السادات للعلوم الإدارية نفس المفهوم للمسؤولية الاجتماعية من حيث أن المنظمة يجب أن تكون مسئولة عن تصرفاتها وأنشطتها التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات والبيئة المحيطة بها، إلا أنه أضاف بالحديث عن وجود نوعين آخرين للمسؤولية وهما المسؤولية الاقتصادية للمنظمة أمام أصحاب الأسهم والمسؤولية القانونية أمام الحكومة ، وأنه يتعين على منظمات الأعمال إحداث توازن بين هذه المسئوليات ، بل إحداث تكامل بينهم.
