وجدت اسمي منشورا ضمن الأسماء التي ترغب في مقابلتها وزيرة الخارجية السمراء، فور وصولها أرض بلادي، فلم أصدق نفسي، فلا أنا رئيس وزراء، ولا رئيس مجلس شعب أو شورى، ولا رئيس حزب، ولا عضوا في جماعة إسلامية متطرفة، ولا صاحب أو رئيس مركز من مراكز المعلومات الخطيرة التي تتعامل مع الدول الكبرى، ولا أنا رئيس أي حاجة في البلد.
تعتبر هجرة العرب والمسلمين إلى دول شمال أوروبا السويد والنرويج وفنلندا وإيسلندا حديثة العهد إذا ما قورنت بهجرة العرب والمسلمين إلى فرنسا أو القارة الأمريكية , وعلى رغم ذلك فإنّهم تحولّوا إلى رقم حقيقي في المعادلة السكانية و الإجتماعية , حيث يبلغ عدد العرب والمسلمين في السويد مثلا أزيد من نصف مليون نسمة يملك معظمهم الجنسية السويدية ويتمتّعون بنفس الحقوق التي يتمتّع بها المواطنون الأصليون , وفي كتابه المهّم الذي حمل عنوان : السويد والإسلام , قال الكاتب السويدي الذي أسلم يان سامويلسون أنّ العرب والمسلمين سيصبحون رقما صعبا في المعادلة السويدية سياسيا وسكانيّا بحلول سنة 2020 وهم قادرون على فعل الكثير إذا تركوا البطالة والمخدرات .
مع انتقالنا - معشر العرب - إلى فضاء السايبر نقلنا معنا الكثير من أخطائنا النحوية والإملائية، هذا بالإضافة إلى طائفة من الأخطاء التي نجمت عن الفرق بين الكتابة اليدوية والكتابة بواسطة لوحة المفاتيح وما تحتويه من مسافات وخصائص لغوية تطبّق بطريقة تختلف عن تطبيقها اليدوي. هذا تفصيل لأهم الأخطاء التي تتكرر فيما تخطه لوحات مفاتيحنا على الشبكة، عسى الله أن ينفع الجميع بها.
أصبح العالم العربي حقل تجارب لكل الإرادات الدولية والمنظمات العالمية التي راحت تبعث إليه النصيحة تلو النصيحة والتوجيه تلو التوجيه والتوبيخ تلو التوبيخ.
وحتى المثليون الجنسيون الذين اجتمعوا في مؤتمرهم العام في العاصمة السويدية ستوكهولم قبل فترة طالبوا الحكومات العربية برفع الحظر عن الفاحشة ودمقرطة اللواط والسحاق في العالمين العربي والإسلامي.
تقلّد عبد الحليم خدام وظائف عدّة في حياته السياسية المديدة. لكن ثمة وظيفة دائمة لم يعيّنه فيها أحد بل عيّن نفسه فيها ومارسها بشغف طيلة 35 عامًا، وما استطاع أحد أن يقيله منها. إنها وظيفة الشاهد. فقد شاهد خدام رؤساءه أكثر من ثلث قرن يمارسون السلطة عليه وعلى الناس. وشاهد نفسه يمارسها معهم على مرؤوسيه وعلى الناس. وهاهو الآن يشهد على هؤلاء جميعًا، لكنّه لا يشهد على نفسه.
ما دمنا قد ارتضينا جميعًا – حكامًا ومحكومين – أن نؤسس هذا الوطن العزيز ونسيّره باعتباره دولة قانون وحريات، كان لزامًا علينا عرض جميع خلافاتنا على دستور البلد وقوانينه كي تكون الحكم فيما بين آرائنا المختلفة، ولعل هذا المقال محاولة لتحكيم القوانين ومبادئ العدل والحرية والمساواة الحقة فيما بيننا من جديد، حتى لا يأتي يومٌ يردد فينا أحدهم قول الشاعر العربي:
علمٌ ودستورٌ ومجلسُ أمةٍ ،،،،، كلٌ عن المعنى الصحيح مُحرَّف!