الجائزة العالمية للرواية العربية هي النسخة العربية عن الجائزة العالمية للرواية التي تمنح في بريطانيا، ومقر النسخة العربية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر الجائزة أهم جائزة من نوعها في الوطن العربي تقدم لرواية واحدة خلال كل سنة، وقبل أن تمنح الجائزة النهائية تعيش الجائزة زخمًا لإعلانها عن لائحة طويلة ثم أخرى قصيرة، مما يجعل الاحتفاء بالرواية طويل الأمد زمنيًا، عكس الجوائز الأخرى التي تنتهي قصتها خلال الحفل الختامي الذي يستمر يومين أو ثلاثة، كما أن الجائزة تضمن للرواية الفائزة انتشارًا واسعًا بترجمتها للغة الانجليزية أو للغات أخرى، وقد ظلت الجائزة تسيطر على مجالها طيلة سنوات، ولم تنافسها جائزة أخرى في المجال، اللهم ما قيل حول كاتارا التي تبدو أنها في حجمها أو أكثر.
خلال السنوات القليلة الأخيرة، بدأت الانتقادات تتعاظم حول الجائزة، بين من يتهم الجائزة بتشويه المكونات الأساسية للرواية العربية، وبمنحها الجائزة لروائيين غير مؤهلين، وقد تجاوز البعض الانتقاد إلى التهم بين من قال أن الجائزة تنال لأغراض سياسية أو من قال بالمحسوبية، وآخرون شككوا في لجان التحكيم وكفاءتها.
لقد شملت سياسة القرب مختلف مناحي التدبير العمومي، وهي بمثابة أجرأة حقيقية للمفهوم الجديد للسلطة المنبثق ببلادنا مع إشراقات العهد الجديد، و الذي تطلب تكريسه وتفعيله إدخال جملة من الإصلاحات على نظام العمل الإداري، و بالتالي توفير مجموعة من الشروط الضرورية لتجديد أسلوب تدبير الشأن العام،كل ذلك كان لزوما أن يتم وفق منظور تحولي ومندمج؛ نظرا لتعقد العمل الإداري و ارتباطه بمجموعة من المعطيات العامة السياسية، والإدارية و الثقافية... (1) إنه إذا كان تدبير الشأن العام اتسم أثناء المرحلة الماضية بالعشوائية؛ فالأمل ظل معقودا على المفهوم الجديد للسلطة، الذي تزامن الإعلان عنه مع انطلاقة إرادة قوية عازمة على تغيير جل المفاهيم التي كانت سائدة و حان الوقت لمراجعتها و التخلي عنها بصفة نهائية" (2).هكذا جاء المفهوم الجديد للسلطة كقطيعة مع ممارسات سلطوية غير لائقة لما أصبح يعرفه المغرب من تحولات ديمقراطية وسياسية و اجتماعية ...قائمة على أسس الحوار والتوافق و المواطنة و تخليق الحياة العامة وتسييد ثقافة حقوق الإنسان...و هي التحولات التي فرضت تبني مقاربات جديدة في التعامل مع المواطن المغربي على شتى الأصعدة، وهي المقاربات التي يظل قوامها الأساسي الانطلاق من مرجعيات المفهوم الجديد للسلطة كمفهوم مرجعي مؤسس لسياسة القرب التي حاولت أن تشمل مختلف مناحي التدبير العمومي؛ ومنها أساسا الإداري والاجتماعي والأمني و القضائي. فقضائيا وبالنظر إلى أن التصورالملكي يرى أن "الحكامة الجيدة لن تستقيم إلا بالإصلاح العميق للقضاء" (3) ؛حيث "الأهداف المنشودة هي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا مانعا لدولة الحق، وعماد الأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين؛" (4) فإن تبني سياسة للقرب القضائي أضحت مطلبا ملحا في ظل هذا الإصلاح وفي ظل المفهوم الجديد للعدالة والذي أسست له المرجعية الملكية سنة 2010، وفي هذا الصدد يشير الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لشهر أكتوبر2010 إلى أنه "على غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام؛ فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن" وإننا نتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن" قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم". (5) إن الالتزام وعلى أعلى مستوى في الدولة بإصلاح المنظومة القضائية، عبر ترسيخ "المفهوم الجديد للعدالة،" بجعلها أكثر قربا وخدمة للمواطن، أي أن القيام "بالإصلاح الجوهري للقضاء" يدخل في إطار المحافظة على المكاسب الهامة في الحكامة المؤسساتية التي ما فتئت المؤسسة الملكية تحرص على الارتقاء بها والرفع من أجرأتها كإحدى "المقومات الأساسية للإصلاح المؤسسي العميق المنشود" (6) كالجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع. كل ذلك في سبيل "توطيد الدولة القوية بسيادة القانون والديمقراطية التشاركية وترسيخ حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية، وجعل الإنسان في صلب التنمية
." (7)
شكّل العنوان مفهومًا جديدًا في عالم النصوص المتداولة في العالم وقت نزول القرآن، حيث لم يكن العنوان حاضرًا في النصوص القديمة، سواء منها النصوص الدينية (المقدسة) أو النصوص الإنسانية (الإبداعية)، بل إن الإنسانية لم تتنبه لأهمية العنوان إلا في قرون تالية ظهور الإسلام والقرآن، ورغم أن المسلمين عَنْوَنوا لكتبهم إلا أن العناوين لم يكن لها المدلولات الكثيرة التي يحملها العنوان اليوم، بل إن العناوين المتداولة قديمًا بعد القرآن كانت طويلة إلى حد ما، و قد يغلب عليها مفهوم المطلع المتداول قبل القرآن على مفهوم العنوان، سواء المفهوم الحالي للعنوان بدلالاته الكبيرة، أو المفهوم القرآني للعنوان الذي لم يحظَ بالاهتمام الكبير إلى اليوم. الاهتمامُ الذي أرمي إليه من خلال مقالتي اليوم، والذي سيتضح نسبيًّا في مقالي هذا وأتمنى أن يتضح أكثر من خلال إمكانية تطوير المقال لاحقًا، ولا ذلك الاهتمام الذي حظي به العنوان في كتب متفرقة قديمة منها أو جديدة، والذي لم يتجاوز دلالات العنوان في حد ذاته وبمقارنته مع المضامين المتداولة في السورة كلها.
نزل القرآن في مناخ عربي وشرقي كبير، توافرت في هذا المناخ نصوص كثيرة ومتنوعة، منها النص الذي يحمل قدسية (سواء الإلهي المصدر أو الإنساني المصدر) أو النص الإبداعي أو التقني، كل هذه النصوص افتقدت مفهوم العنوان بصفة نهائية، وغالبًا ما حمل النص عنوانًا بعد تداوله سنوات أو قرونًا بعد كتابته من طرف صاحبه، عناوين غالبًا كانت جُملية لا تحمل نفس الدلالات التي يمكن أن يحملها العنوان المفرد، إذا ما اتخذنا بعين الاعتبار ما أولاه الباحثون المعاصرون لقضية العَنْوَنة، ما اصطلح عليه لاحقًا علم العنوان(TITROLOGIE) الذي ساهم في صياغته وتأسيسه باحثون غربيون معاصرون منهم: جيرار جنيت G.GENETTE وهنري مترانH.METTERAND ولوسيان ﮔولدمان L.GOLDMANN وشارل ﮔريفل CH.GRIVEL وروجر روفرROGER ROFER وليوهويك LEO HOEKوغيرهم.
تواجه الإدارة الحكومية الاقتصادية في العديد من الدول النامية تحديًّا رئيسًا وهو عجز الموازنة العامة، وهو تحدٍّ مستمرٌ لم تنجح العديد من حكومات هذه الدول في مواجهته بالدرجة المنشودة؛ بل إن هذا التحدي آخذٌ في النمو بشكل كبير ومتزايد ويؤدي إلى العديد من الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تواجه هذه الدول من تضخم في الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
ويمكن القول بأن استمرارية هذا التحدي تعود بالأساس إلى استمرارية طريقة التعامل التي تتبناها السياسات العامة الاقتصادية لهذه الدول مع عجز الموازنة العامة من خلال العمل المنتظم على زيادة الضرائب على العديد من السلع والخدمات وزيادة الرسوم الجمركية على العديد من الواردات؛ مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات التسوق والسياحة للمتسوقين وللسياح الذين يبحثون في الأغلب عن البلدان منخفضة الأسعار؛ وبالتالي تعمل الحكومة على مواجهة هذا التضخم الذي ساهمت في إحداثه بزيادة عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الأجور زيادة طفيفة لا تغطي بأي حال الارتفاع السابق للأسعار.
ولكن هذه الزيادة الطفيفة في الأجور والإعلان المستمر عنها بشكل واسع في مختلف وسائل الإعلام يسهم في زيادة جديدة لأسعار السلع والخدمات في ظل غياب الرقابة الفاعلة للإدارة الحكومية على أسعار السلع والخدمات؛ مما يؤدي إلى تراجع معدلات السياحة وزيادة جديدة في معدل التضخم تتصدى لها الحكومة بزيادة جديدة للأجور بما يزيد عجز الموازنة العامة.
ومن ثم تدور الإدارة الحكومية الاقتصادية لهذه الدول في حلقة مفرغة مفزعة لا تخفض من عجز الموازنة العامة ولا تخفف من عبء المعيشة على المواطن، بل إنها حلقة تزيد من عجز الموازنة العامة وتزيد من عبء المعيشة على المواطن وتؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة وتراجع معدلات التسوق والسياحة؛ بما يؤدي إلى زيادة جديدة في عجز الموازنة العامة لهذه الدول.
ولا بد للخروج من هذه الحلقة المفرغة من تبني سياسات عامة اقتصادية جديدة تعمل على كبح جماح التضخم ووقف ارتفاع الاسعار، بل والعمل على تراجعها؛ وذلك من خلال عدة إجراءات اقتصادية تعمل على وقف الاحتكارات وحماية المنافسة وحماية المستهلك؛ بحيث تنتعش الأسواق ويزيد الإنتاج وتنخفض الأسعار، ويتراجع العبء على الحكومات في دعم السلع وفي العمل على زيادة الأجور، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الغاية المشودة في انخفاض عجز الموازنة وانخفاض الأسعار.
التدقيق اللغوي: أنس جودة وخيرية الألمعي.
إن المجتمع المدني مفهوم قديم جدًا، وقد وفر لمدة طويلة المنطلقات المرجعية لتقويم مقولات الفكر السياسي المركزية، لكن البيئة السياسية المقيدة المحتضنة للعمل المعاصر ظلت، ولأمد ليس بالقصير، تحجب العديد من الدروس والعبر، التي بإمكاننا الاستفادة منها في تجاربنا الجمعية. ولكون المقدمات الأولى للمجتمع المدني لم تُسبر بما يكفي من حيث أشكالها القديمة، فإن المجتمع المدني غالبًا ما يعرض بصيغة واهية وغامضة لا تخضع للتنظيرالموضوعي. إن محمولات هذا المفهوم أوسع وذات امتدادات شاسعة. وبإمكان العرض المفصل لتراث الماضي المساعدة على تقويم وتفادي انزلاقات الفرضيات المعاصرة المرتبطة بالإمكانات الديمقراطية التي ينطوي عليها مفهوم المجتمع المدني في شتى تمظهراته. لقد اكتسب مفهوم "المجتمع المدني" عمومًا مدلولات جديدة مع تطور بِنى الدولة الحديثة، والتحولات المتسارعة في النظام الدولي، والتأثيرات المتلاحقة لتيار العولمة الجارف في شتى تجلياتها، والثورة الهائلة في الاتصالات، والتدفق المتجدد لنظم المعلومات. حيث إنه ما فتئ يلاحظ عودة المفهوم في العصر الحديث إلى الصعود مرة أخرى خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين في مرحلة انتقالية ساهمت في تشكيل الوضع العالمي الجديد وأدت إلى سوء استخدام المفهوم وإلى دخوله في متاهات ومعارك فكرية لفرق متعارضة من المفكرين، والأكاديميين، والباحثين، وصناع القرار؛ إذ ذهب بعضهم إلى أن المفهوم لا يظهر إلا حيثما وجد اقتصاد السوق وتوفرت ضمانات للملكية الخاصة، في حين ذهب البعض الآخر إلى القول بأن استخدام المفهوم بهذا الشكل الجزافي يفقده الكثير
مدخل
لئن كانت قيم التعايش وخلق التسامح تكسب صاحبها مفتاح قلوب الناس، وتضفي على المتسامح حلة من القبول والهيبة والتقدير مثل كل القيم الخلقية الأخرى، ولاسيما ذات البعد الاجتماعي منها، فإن أثر هذه القيم الإنسانية وإشعاعها يتفاوت حسب مواقع الناس من المسؤولية، و باختلاف مكانتهم من المجتمع، وحجم دورهم الإشعاعي فيه.
بيد أنها تدرك أوجه وتبلغ أشدها وكمالها في رسل الله وأنبيائه، بوصفهم الوساطة بين الله وبين خلقه في نقل خطابه إليهم، ثم تتدرج نزولاً إلى من هم دونهم لتبلغ حدها الأدنى في الإنسان العادي.
والرسل أنفسهم، ليسوا في الفضل سواء، قال تعالى: }تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض{ [سورة البقرة الآية 253]، فقيم التعايش الإنسانية في أولي العزم أقوى منها في غيرهم، لكن محمدًا خاتمهم ذهب من هذا الخلق بأوفى حظ وأوفر قسم، وبشهادة القرآن الكريم الذي قال فيه: }وإنك لعلى خلق عظيم} ]سورة القلم الآية 4].
إن هذا الرصيد الضخم من الثروة الأخلاقية التي جعل الله ذات المصطفى وعاء لها ومستودعًا لاختزانها، مستمد كله من القرآن الكريم، تمثله رسول الله وترجمه إلى سلوك عملي متحرك ملموس، كان أرقى نموذج لسيرة نبي، و تسامح رسول.
لذلك كانت الأخلاق السمحة صفة لصيقة بالإسلام الذي جاء به رسول الله، وصفة واقعية، تجسدت في أمته وحضارته وتاريخه، ولم يكن مجرد مثاليات استعصت على التطبيق.
وسأورد هنا أهم النماذج في تاريخ البشرية التي تبين مدى رقي العهد النبوي وتحليه بمبادئ الوسطية والاعتدال وخلق التعايش والتسامح، وسأكتفي في هذه المقالة الأولى بالنموذج الأول الذي وسمته بـ "وثيقة السلام، أنموذج لدستور الدولة في مجتمع متعدد الثقافات والأديان"، على أمل الانتهاء من النموذج الثاني والثالث بحول الله.
الصفحة 53 من 432