لقد طوَّرت الحاجة العامة للمسلمين والهندوس في العصور الوسطى في شبه القارة الهندية (الهند وباكستان حاليا) اللغة العامية المبتكرة المعروفة باسم اللغة الأردية، والتي كانت وسطا بين اللغة الفارسية والهندية، ويمكن وصفها بأنها الصفة الفارسية للهندية الغربية، فإن جميع مفرداتها تقريبا فارسية وقواعدها هندية.
ومصطلح "أردو" من أصل تركي ومألوف في اللغة الفارسية لدى المؤرخين الإلخانيين، وقد اعتمدت في الهند منذ عصر سلاطين دلهي من قِبَل الأمير خضر خان (817- 824هـ/ 1414- 1421م) ابن السلطان علاء الدين خلجي، حيث تم استخدامها في الجيش والبلاط. وأثناء عصر المغول العظام (1526- 1707م) في الهند جاء مصطلح "أردو" ليُطلق عموما على المعسكر الإمبراطوري، وفي أواخر القرن (11هـ/ 17م) أُطلق على لغة المعسكر. وإن هذه اللغة نفسها وكذلك آدابها المحلية المبكرة أقدم بكثير من اسمها الحالي "أردو"، فمن القرن (13م) إلى (18م) كان يُشار إلى اللغة الأردية باسم "هندية" أو منحت أسماء لهجات معينة مثل "الدكنية" و"الجوجراتية"، وهذا قد يكون مربكا حيث إن فقهها وآدابها بقيا يختلفان تماما عن اللغات المعروفة اليوم كالهندية والجوجراتية.
كنت -رغم وافر تعاطفي- أتضجّر سرّا من المُصلِيات اللاتي يضعن كراسيهن وسط الصفوف، ويُعقن سجود مَن خلفهن، ويؤثّرن على استقامة الصف. هذا إلى أن شاء الله أن أصلي في العشر الأواخر من رمضان هذا العام على كرسيّ لإصابةٍ عارضةٍ في رِجلي. يبدو أن الإنسان مهما أبدي تعاطفا ظاهريا، سيظل تعاطفه سطحيا وغير مكتمل المعنى، إلا إذا خبرَ التجربة بنفسه.
تجربة السجود في الهواء غريبة! ذاك الشعور بالحرمان من أن تمرّغ وجهك من أجله. الآن فهمت قيمة تلك المقاعد المزودة بمسند للوجه للسجود عليه. شعور لا يحتاج إلى مقالة، بل إلى أن تجربه بنفسك، كي تحمد الله على العافية، وكي تتقفن صلاتك، قبل أن تهرم أو تتعرض لإصابة وتنضم لجيش الساجدين في الهواء.
من ناحية أخرى، الصلاة جلوسا قضية فقهية لها ناسها من أهل العلم الشرعي والاجتهاد الفقهي، لكنها أيضا قضية تحتاج إجراءات تنظيمية، تحتاج قواعد تُعمم في المساجد ويُلتزم درءًا للاختلاف والجدال من ناحية، ودرءًا لأن يضيق بعضنا على بعض من ناحية أخرى.
حين كانت قضية قطع العلاقات في دول الخليج العربي هي القضية المهيمنة على الرأي العام، طرأت عليّ أسئلةً ملّحة -كما طرأت على الكثيرين-: ثُمّ ماذا؟ ما الحل؟ كيف تعود الوحدة الخليجية؟ كيف يُحَلّ هذا الخلاف؟!
فجاءني جوابٌ منطقيّ جدًّا لكنه ذو وقعٍ شديد، أيُعقل أن نكوّن تركيب كيميائي معقّد من العدم دون المرور بمرحلة العناصر التي أساسها نواة؟! بالطبعِ لا، فنواة دول الخليج شعوبها والفرد هو أساس الشعوب، فمن المنطق أن نتصالح نحنُ كأفراد ونتسامح ونتغافل كثيرًا قبل أن نفكر في وضع حلول لسياساتِ دول ومؤسسات!
سيكون جميلا، وأسطوريا، ونبيلا، لو تحققت تلك القصة السعيدة المعتادة؛ ينتصر الأبطال الأحرار الأبرار، ويموت الأشرار الأوباش أو يندمون على فَعلتهم. تغرّد العصافير، وتتراكض الأرنب. تندحر الأفاعي، ويهاجر الثعالب.
وكثيرون منّا ما زالوا يسقطون قصص الطفولة تلك على كل ما ينكّد عيشهم. يمنّون النفس بيوم تنقرض فيه الرقابة كما الديناصورات، تصبح من الماضي مثل التنينات، تغدو خرافة مخيفة للتندر والتفكّه مثل "السعلوة" و"حمارة القايلة"، تغدو شيئا للعظة والعبرة والتبجح بالانتصار عليه مثل فيروس الجدري.
مرحبا يا بني قومي، يؤسفني أن أحيطكم علما بأنّ الرقابة –إذا كنتم مصرين على الأسْطرة- مثل العنقاء، تغيب تحت الرماد وتعود مجددا أكثر قوة وأناقة!
من الفطري ان يستوقفنا كل ما هو جميل: وجهٌ ذو ملامح جميلة أو زهرة ندية أو لوحة مرسومة بإبداع. لكن ماذا لو حاولنا أن نقف عند المناظر العادية التي قد لا ترقى لنفس مستوى الجمال؟ أو حتى ماذا عن تأمل ما نراه قبيحاً؟ قد يوجد الجمال حيث لا نتوقع.
قبل حوالي شهرين زرت معرضاً فنياً لطلبة كلية الهندسة من جامعة الكويت. وكعادة المعارض الفنية٬ حوى المعرض لوحات ومجسمات هندسية وغيرها من الأعمال الجميلة التي تأنس لها العين. كنت أتمشى على مهل من عمل إلى آخر حتى استوقفتني صورة مكبرة بالأسود والأبيض. لا شيء في اللوحة سوى أذن إنسان. كانت تلك المرة الأولى التي أمعن فيها النظر في أذن. كم هي جميلة! انحناءاتها المنسابة بتناسق وتموجات اللونين الرمادي والأسود .... وتلك الفوهة الغائرة في وسط الأذن وكأنها ثقب كوننا الأسود!
تعد حماية المستهلك أحد الأسس المنطقية لنجاح اقتصاد السوق وازدهاره، وتقدم ألمانيا وفرنسا خبرات تاريخية متميزة في هذا الصدد.
فتقدم خبرة ألمانيا منذ عهد طويل نموذجا في حماية المستهلك، وذلك على النحو التالي:
-في عام 1923، صدر قانون حماية الجمهور من إساءة استعمال السلطة الاقتصادية. وتضمن اشتراط عقد كتابي تدرج فيه الشروط التي اتفق عليها المتعاقدون ، وإنشاء محكمة خاصة مؤلفة من أحد القضاة وعضوية ممثلين من التجار والصناع وممثل للمستهلكين ينتخب من بين الشخصيات المحايدة والمستقلة وأحد المستشارين الاقتصاديين للدولة، وتتدخل الحكومة بواسطة وزير الاقتصاد لعرض النزاع أمام المحكمة إذا عرض النزاع الاقتصاد العام والرفاهية العامة للخطر بالمغالاة في رفع الأسعار أو التفرقة بين العملاء.
الصفحة 28 من 433