ليسمح لي الإخوة في قائمة "الوسط الديمقراطي/ جامعة الكويت" بأن أقتبس شعارهم الدائم، مستبدلاً الكلمتين الأخيرتين منه بكلمتي (الإرهاب والتطرف) ومكونًا منه عنوان هذه المقالة.
حيث أنني أؤمن أن للإرهاب أشكالاً شتى وللتطرف صورًا متنوعة، يجب الوقوف ضدها جميعًا دون تمييزٍ أو تبريرٍ لأيٍّ منها دون الآخر، وأبتدئ مقالتي بالدعوة لرفض التطرف ومحاربة الإرهاب الذي ينتسب زورًا وبهتانًا لديننا الإسلامي العظيم، أما الصور الأخرى من الإرهاب والتطرف الواجب رفضها فتتمثل بالتالي:
أتيت إلى دولة قطر لأول مرة عام 1979، بعد أن تركت شركة أرامكو في الظهران بالسعودية، وعملت محررا ومترجما في مجلة الدوحة التي كانت واحدة من أرقى المجلات الثقافية في تاريخ النشر والصحافة العربية، وكنت أعمل في ذات الوقت في جريدة الراية القطرية، وأول سؤال تبادر إلى ذهني عقب أول جولة قمت بها في شوارع العاصمة القطرية ،الدوحة، هو: من أين أتى هؤلاء الناس الذين يملأون الشوارع؟
يبدو أن الأخ حافظ سيف فاضل يستعجل الأمور. و لكن لا ضير أن أرد بصورة موجزة على القضايا الهامة التي تفضل بذكرها دون أن "احرق" الميزة التنافسية لكتابي القادم بإذن الله تعالى. لكني و من باب العدالة أنتظر رده على الموضوع الأساسي الذي فتح النقاش: الحجاب، و سأحسن النية حتى مقاله القادم، و لن أتهمه بالتهرب من الرد لأنه لا يملكه كما فعل هو معي و أتهمني.
عندما وضع ابن خلدون أسس علم الاجتماع وضع – دون أن يدري – أسس "علم المستقبليات"، فمحاولة تجريد قواعد للعمران البشري كانت تعني بالضرورة اضطراد بعضها على نحو يتسم يقدر من الثبات، ومع الوصول لقوانين من هذا النوع يصبح التوقع في مداه القريب والاستشراف في مداه البعيد متاحا. وبقدر ما تعد السياسة مواءمة بين متعارضات ومفاوضة بين خصوم يعد "التخطيط السياسي" للمستقبل مسعى للتحكم في العوامل التي تتفاعل على نحو حر لو تركت دون تدخل، وهنا نصبح أمام سبيكة من الإدراك الواقعي والخيال المحسوب والطموح إلى استباق الآتي.
ما اعتبرته حكومة رضا مالك أواسط التسعينيات، على أنه سياسة رشيدة عندما اختارت أن تدخل بأرجلها في مستنقع المؤسسات المالية الدولية، وترهن البلاد والعباد داخل فم التنين "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". واكتفت بأن يكون التوجه الاقتصادي، مسيّرا في مجمله بإملاءات هذه المؤسسات المالية التي وضعت العملة الوطنية، تحت رحمة منظريها، بحيث فقد الدينار نصف قيمته من دون أي مقابل يذكر. لأن الاقتصاد الجزائري لم تكن له صادرات بالحجم الكبير الذي يدفع الحكومة لكي تفاوض في قيمته . كما فقدت سوق العمل وظائف كثيرة،
لا شك في أن الحالة البائسة التي تعيشها اليوم الحركة الإسلامية في الجزائر،لم تكن وليدة الصدفة، أو تخلَّقت من العدم.بل كانت منتظرة عند فقهاء السياسة،وفقهاء الإستراتيجيات،منذ باكورة دخولها الحلبة السياسية بغير استعداد مسبق،وإخضاع خطابها العام التربوي الذي كان العمود الفقري،والركن الركين لكل تغيير مجتمعي،يبحث عن منفذ لعالم الروحانية،والكمال،ونيل الدارين،للمطلب الإستعجالي،وللنزعة النفسية وهواها،وخوض المعركة السياسية على اعتبار أن أبناء الحركة الإسلامية عموما