By جعفر عبّاس
By د. طارق البكري
By إلهامي الميرغني
By د. محمود الكبيسي يدور الحديث في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام عن الحكم الشرعي لتولي المرأة الولايات ، في الدولة ( وزير ، مدير عام ، مرشَّحة في مجلس النواب ، ومرشِّحة له ... ) ويحتدم الخلاف حول هذا ، فمن مؤيد متحمس ، إما أنه لا يرى في هذا تنافيا مع الدين ، أو لا يهمه أمر كهذا ، ومن معارض .
وانقسم المعارضون إلى قسمين :
أحدهما : يعارض ؛ لأنه يرى في هذا تنافيا مع الدين ، ومخالفة لقوله ـ تعالى ـ : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ، بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} . وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) .
وثانيهما : يقول إن هذا يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا العربية التي ألفناها وارتضيناها .
ويبدو لي أن من احتج بالتقاليد والعادات لا كلام لنا معه ، ثم بعد هذا قد تكون تلك العادات والتقاليد صحيحة سليمة ، وقد يكون فيها شيء من الإجحاف . وفي الحالتين فإن هؤلاء لا يلزمون أحدا بتقاليدهم ، ولا ينسبون لدين أو فكر أمرا قد يكون غير موجود فيه ، والعادات متروكة للزمن . في تغيرها وثباتها .
هذا أمر ، وأمر الآخر الذي أريد طرح وجهة نظري فيه ليس جواز هذا الأمر إسلاميا أو عدم جوازه ، فأنا في هذا المقال لا أريد بيان حرمة هذا الأمر ، ولا حلّه ، وإنما الذي أريد بيانه هو : هل فيما أورده المانعون من نصوص ما يثبت التحريم ؟
الأول من أدلتهم : قوله ـ تعالى ـ : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} . قالوا : والقوامة تعني الإدارة والقيادة ، فالرجل هو القائد ، لا المرأة ، وليس من المعقول أن يكون قائدها ورئيسها في المنزل ، ثم تكون قائدته خارج المنزل .
من المعلوم أن ديننا دعا أي تجمع أن يكون لهم رئيس يقودهم ، ومن ذلك قوله ـ صلى الله عليه و سلم
ـ : ( إذا خرج ثلاثة في سفر ، فليؤمروا أحدهم ) .
ولم يتدخل في تشخيص الأمير الذي يكون ، ولم يحدد جنسه ، وإنما ترك لهم اختيار من يرونه مناسبا لذلك ، فإن أحسنوا الاختيار كان لهم ، وإن كانت الأخرى فعليهم ، ولوا اختاروا مفضولا مع وجود الفاضل ، فلا بأس عليهم ؛ لأنه لا يشترط بالأمير أن يكون هو أفضل الموجود ، على الراجح .
لكننا نراه تدخل في قيادة المنزل ، وحدد المدير لهذه الشركة ، مبينا سببين لهذا الاختيار ، أولهما : ما تميز به الرجل على المرأة ، والثاني : الإنفاق .
إلاّ أنّ مما يجب التنبه والتنبيه إليه هنا أمرين :
أحدهما : أن القرآن الكريم لم يذكر أن المرأة غير صالحة لإدارة ، وإنما الذي ذكره أن الرجل في المنزل هو الأولى بالإدارة .
وثانيهما : أن قوامة الرجل إنما هي خاصة بما يتعلق بمصالح هذه الشركة الأسرية ، وما عداها لا قوامة له عليها ، ولا سلطان ، فلها شخصيتها المستقلة في الحقوق والواجبات والالتزامات .
وبناء على ما تقدم فإن قوامته في المنزل لا تناقض إمارتها عليه خارج المنزل , وهل هناك من يحرم على امرأة أن تكون في عملها في مركز أعلى من مركز زوجها ، أو يحرم على وزارة أن تضع امرأة مديرة ، ويكون زوجها فيها دونها رتبة ؟
الثاني من أدلتهم : قوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : ( لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) .
وهذا الحديث ورد عن رسول الله ـ  ـ عندما جاءه الخبر أن ابن شيرويه مات وتولت أخته بعده ملك فارس ، ذلك أن ابن شيرويه كان قد قتل أباه (كسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ثم إن ابنه قتله ، ولم يدم ملكه بعد قتل أبيه سوى ستة أشهر ، ولما لم يكن له إخوة ؛ لأنه قتلهم ـ أيضا ـ طمعا في الملك ، كانت أخته بُوران على الملك بعده .
هذه هي قصة الحديث ، فهل نص الحديث خبر أو إنشاء ؟
قبل بيان المراد من الحديث لا بد من بيان أنواع الكلام عند علماء اللغة ، فهم يقسمون الجمل إلى خبر وإنشاء ، فالجملة الخبرية : ما لها نسبة في الخارج ، إن طابقتها كانت صادقة ، وإن خالفتها كانت كاذبة ، والإنشاء : ما ليس له نسبة في الخارج ، ولا يقال لقائله : إنه صادق أو كاذب . ثم الجملة الخبرية نوعان : خبرية لفظا ومعنى ، مثل : الجو صحو ، وخبرية لفظا إنشائية معنى ، مثل : قوله ـ تعالى ـ : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . فالآية في صياغتها خبرية لفظاً ، لكن المراد بها الإنشاء ، أي : ليتربصن . ولا يمكن أن تكون خبرية معنى ؛ لأنا نرى من النساء في العالم من لا يتربصن ، وحاشا كتاب الله أن يخالف الواقع .
وبعد هذا البيان فإن العلماء متفقون على أن هذا الحديث خبر لفظا ، إنشاء معنى ، لكن ما الإنشاء المراد هنا : النهي أم الدعاء ؟ فعلى افتراض كونه نهيا يكون معنى الحديث : ( لا تولوا المرأة ؛ لأن من ولّى امرأة لن يفلح ) وإذا قلنا : إنه دعاء ، فهو دعاء على القوم الذين أخبر عنهم بأنهم ولَّوا أمرهم امرأة . فالفرق بين الاثنين أنه على النهي يتضمن خبرا ، وعلى الدعاء لا يتضمنه .
وإذا كان حمل الحديث على النهي يجعله يتضمن خبرا فهذا الخبر إما موافق للواقع أو مخالف له ، فإن كان موافقا فهو ـ بعد صحة سنده ـ صحيح النسبة إلى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم
ـ وإن كان مخالفا : إن احتمل التأويل أوّلناه ، وإلا حكمنا عليه بالوضع ؛ لأنا إن لم نفعل ذلك نسبنا الكذب إلى كلام رسول الله وحاشاه ـ صلى الله عليه و سلم ـ من ذلك.
يقول السيوطي : "إن من جملة دلائل الوضع ـ وضع الحديث ـ أن يكون مخالفا للعقل ، لا يقبل التأويل" . ( تدريب الراوي : 1 / 276 ) . ومن تأويله حمله على الإنشاء.
فهل هذا الحديث يناقض الواقع ؟
إنّ القرآن الكريم يروي لنا قصة امرأة أفلحت في قيادة قومها ، فإنه يقص علينا قصة امرأة تولت شؤون قومها ، وأفلحت وأفلحوا ، تلك هي ملكة سبأ التي جاءت قصتها في (سورة النمل) وهي قصة معروفة مشهورة ، تحدث فيها القرآن عن حكمة تلك المرأة وذكائها اللذين ظهرا على تصرفاتها منذ تسلمت رسالة سليمان ، واللذين تفادت بهما قتالا خاسرا مع سليمان ـ على رغم إبداء قومها من الرجال استعدادهم لذلك وقدرتهم عليه ـ وقادتهم إلى الإيمان بالله ـ تعالى ـ مع سليمان .
ولا أعتقد أن هناك من يجادل في هذا الفلاح ، وهذا النجاح الذي حققته تلك المرأة ، وإذا كان ما زعمته صحيحا ـ وهو كذلك ، إن شاء الله ـ فإنه من الخطأ الفادح أن نحمل حديث رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ على معنى يتضمن الخبر ؛ لأنه يستلزم نسبة الكذب إليه وحاشاه ـ صلى الله عليه و سلم
ـ من ذلك ، لأن الحديث يقول : (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) والقرآن يخبر بأن قوما أفلحوا بتوليتهم امرأة . ثم لا يجوز الحكم على حديث مثله بالوضع ، ما وجدنا إلى تأويله مخرجا .
والحديث له تأويل مقبول ـ فيما يبدو ـ يجعلنا نتفادى الحكم عليه بالوضع ـ لا سيما وقد صححه الإمام البخاري ، رحمه الله ـ وذلك بحمله على الدعاء ، لا النهي.
وحمله على الدعاء هو الذي يزول معه إشكال المخالفة ـ ولعل الإمام البخاري يميل إلى هذا ، فيما يبدو ـ لأنه أورد حديث (لا يفلح ...) متصلا بقصة إرسال الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ كتابه إلى كسرى ، وتمزيقه ذلك الكتاب ، ودعاء رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ أن يمزق ملكه ، والبخاري بفعله هذا ، كأنه يقول : إن هذا من تمام القصة السابقة ، يقول الحافظ بن حجر : (ومناسبة هذا الحديث للترجمة ـ إرسال الكتاب وتمزيقه والدعاء ـ من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي مزّق كتاب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ فسلط الله عليه ابنه فقتله ، ثم قتل إخوته ، حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة ، فجرّ ذلك إلى ذهاب ملكهم ، ومُزِّقوا ، كما دعا به النبي صلى الله عليه و سلم) . ( الفتح 7 / 735 ) . فهو دعاء لاحق ، متصل بدعاء سابق .
هذا ما تبين لي من احتمال في هذا الحديث ، وهو احتمال ـ إن لم يكن متعينا ـ فهو قوي جدا ، ويُضعف الاستدلال بالحديث على ما يستدل به ، ولعل هذا هو الذي حدا ببعض علمائنا ـ وهم قلة ـ إلى عدم الأخذ بفهم الصحابي ، وعدم اعتبار الحديث دليلا ، فقد قال الحافظ بن حجر : (والمنع من أن تلي ـ يعني المرأة ـ الإمارة والقضاء قول الجمهور ، وأجازه الطبري ، وهي رواية عن مالك) . (الفتح 7 / 735) . واحتمال عدم علم هذين الإمامين الجليلين ، بحديث مثل هذا بعيد .
لكن ما الذي جعل جمهرة كبيرة من العلماء يحملونه على النهي عن تولي المرأة الولاية العامة ؟
ولعل الذي جعل الجمهور من علمائنا ـ رحمهم الله ـ يرجحون النهي ، ويذهبون إلى الاستدلال به على منع الإسلام تولي المرأة ـ هو راوي الحديث ، الصحابي أبو بكرة ـ رضي الله عنه ـ فإنه ذهب إلى هذا ، حيث ذكر أن الذي عصمه ـ كما عبر ـ من الالتحاق بجيش عائشة الذي قادته إلى البصرة ـ هو ما سمعه من قوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة) .
By يحيى أبو زكريا
By فيصل قرقطي الصفحة 381 من 432
دار ناشري للنشر الإلكتروني.
عالم وعلم بلا ورق.
تأسست عام 2003.
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية غير ربحية مجانية في العالم العربي.
